1 – القيام فى مصر والخارج بعمليات التجارة الخارجية استيرادًا وتصديرًا وعمليات التجارة الدولية والعابرة وأعمال الوكالة وتمثيل الشركات الأجنبية وذلك بالنسبة للسلع الهندسية والميكانيكية والسيارات ومعدات النقل بأنواعها وقطع غيارها ولوازمها والإطارات ومنتجات الكاوتشوك ومعدات الورش وملحقاتها والآلات على اختلاف أنواعها والأجهزة العلمية ومعدات التليفونات واللاسلكى وكذلك بالنسبة للسلع المعدنية والكيماوية والتعدينية والحرارية والأسمدة والمخصبات الزراعية مثل اليوريا والنترات وغيرها والمبيدات والكيماويات الصناعية والأسمنت وحديد التسليح ومواد البناء وغيرها من المجموعات السلعية الأخرى سواء لحسابها أو لحساب الغير .

2 – القيام بأعمال صيانة وتركيب السلع والمعدات المشار إليها والقيام بأعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية والبترولية وأعمال التبريد وتكييف الهواء وأعمال التليفونات والسنترالات الأوتوماتيكية والالكترونية والأعمال المدنية اللازمة لأعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية والأعمال الهندسية المتصلة بالفنادق والمقاولات وتنفيذ المشروعات الهندسية المتعلقة بهذه المجالات فى داخل الجمهورية وخارجها .

3 – إنشاء ورش الإصلاح والصيانة ومراكز الخدمة التى تقوم بعمليات تجهيز وإعداد المعدات التى تتعامل فيها الشركة قبل البيع وأيضًا تقديم الخدمات بعد البيع خلال فترة الضمان لهذه المعدات وتوفير قطع الغيار اللازمة لعمليات الإصلاح والصيانة لمختلف المعدات الهندسية التى يتم تسويقها فى السوق المحلى , كذلك نشاط استيراد معدات مفككة وتجميعها بورش الشركة بالإضافة إلى نشاط تأجير المعدات الميكانيكية للغير .

4 – إنشاء الورش الإنتاجية التى تقوم بعدة أنشطة متعددة المجالات من خلال التقسيمات الفنية بها والتى تتمثل فى ورشة المشغولات الحديدية والخراطة وورشة تجميع الثلاجات الكهربائية وورشة النجارة التى تقوم بتصنيع مختلف الاستخدامات المنزلية والمكتبية من الأثاث والموبيليا وورشة صيانة وإصلاح أجهزة التكييف والثلاجات الكهربائية المنزلية والتجارية .

5 – القيام بأعمال التوزيع المحلى للآلات والمعدات الكهربائية والميكانيكية والهندسية من الجرارات (بما فى ذلك إصدار المبايعات الخاصة بها) والخلاطات والأوناش ومعدات النقل والسيارات وماكينات الخراطة والنجارة ومجموعات توليد الكهرباء والمحركات الكهربائية وكافة أنواع قطع الغيار وكذلك السلع المعدنية والتعدينية والحرارية والاتجار فى الأسمدة وكافة المخصبات الزراعية مثل اليوريا والنترات وغيرها والمبيدات والكيماويات الصناعية والأسمنت وحديد التسليح والمنتجات الأسمنتية ومواد البناء والمعمار وكافة السلع التى تستوردها الشركة أو المنتجة محليًا سواء بالذات أو عن طريق الموزعين المحليين وتغطية احتياجات قطاعات الدولة العامة والخاصة من كافة السلع المنتجة محليًا .

6 – القيام بتقديم الخدمات المخزنية عن طريق تأجير مساحات من مخازنها أو معارضها لأغراض التخزين أو البيع أو العرض لحساب الغير , كذلك قيامها بخدمات التخليص الجمركى لحسابها ولحساب الغير .

7 – يجوز للشركة أن ترتبط بأى مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع مؤسسات تقوم بأعمال مماثلة أو مؤسسات تعاونها على تحقيق أغراضها سواء فى مصر أو فى الخارج وكذلك العمل فى المناطق الحرة العامة والخاصة فى مجالات أنشطتها المختلفة .

1 – القيام فى مصر والخارج بعمليات التجارة الخارجية استيرادًا وتصديرًا وعمليات التجارة الدولية والعابرة وأعمال الوكالة وتمثيل الشركات الأجنبية وذلك بالنسبة للسلع الهندسية والميكانيكية والسيارات ومعدات النقل بأنواعها وقطع غيارها ولوازمها والإطارات ومنتجات الكاوتشوك ومعدات الورش وملحقاتها والآلات على اختلاف أنواعها والأجهزة العلمية ومعدات التليفونات واللاسلكى وكذلك بالنسبة للسلع المعدنية والكيماوية والتعدينية والحرارية والأسمدة والمخصبات الزراعية مثل اليوريا والنترات وغيرها والمبيدات والكيماويات الصناعية والأسمنت وحديد التسليح ومواد البناء وغيرها من المجموعات السلعية الأخرى سواء لحسابها أو لحساب الغير .

2 – القيام بأعمال صيانة وتركيب السلع والمعدات المشار إليها والقيام بأعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية والبترولية وأعمال التبريد وتكييف الهواء وأعمال التليفونات والسنترالات الأوتوماتيكية والالكترونية والأعمال المدنية اللازمة والأعمال الهندسية المتصلة بالفنادق والمقاولات وتنفيذ المشروعات الهندسية المتعلقة بهذه المجالات فى داخل الجمهورية وخارجها .

3 – إنشاء ورش الإصلاح والصيانة ومراكز الخدمة التى تقوم بعمليات تجهيز وإعداد المعدات التى تتعامل فيها الشركة قبل البيع وأيضًا تقديم الخدمات بعد البيع خلال فترة الضمان لهذه المعدات وتوفير قطع الغيار اللازمة لعمليات الإصلاح والصيانة لمختلف المعدات الهندسية التى يتم تسويقها فى السوق المحلى , كذلك نشاط استيراد معدات مفككة وتجميعها بورش الشركة بالإضافة إلى نشاط تأجير المعدات الميكانيكية للغير .

4 – إنشاء الورش الإنتاجية التى تقوم بعدة أنشطة متعددة المجالات من خلال التقسيمات الفنية بها والتى تتمثل فى ورشة المشغولات الحديدية والخراطة وورشة تجميع الثلاجات الكهربائية وورشة النجارة التى تقوم بتصنيع مختلف الاستخدامات المنزلية والمكتبية من الأثاث والموبيليا وورشة صيانة وإصلاح أجهزة التكييف والثلاجات الكهربائية المنزلية والتجارية .

5 – القيام بأعمال التوزيع المحلى للآلات والمعدات الكهربائية والميكانيكية والهندسية من الجرارات (بما فى ذلك إصدار المبايعات الخاصة بها) والخلاطات والأوناش ومعدات النقل والسيارات وماكينات الخراطة والنجارة ومجموعات توليد الكهرباء والمحركات الكهربائية وكافة أنواع قطع الغيار وكذلك السلع المعدنية والتعدينية والحرارية والاتجار فى الأسمدة وكافة المخصبات الزراعية مثل اليوريا والنترات وغيرها والمبيدات والكيماويات الصناعية والأسمنت وحديد التسليح والمنتجات الأسمنتية ومواد البناء والمعمار وكافة السلع التى تستوردها الشركة أو المنتجة محليًا سواء بالذات أو عن طريق الموزعين المحليين وتغطية احتياجات قطاعات الدولة العامة والخاصة من كافة السلع المنتجة محليًا .

6 – القيام بتقديم الخدمات المخزنية عن طريق تأجير مساحات من مخازنها أو معارضها لأغراض التخزين أو البيع أو العرض لحساب الغير , كذلك قيامها بخدمات التخليص الجمركى لحسابها ولحساب الغير .

7 – يجوز للشركة أن ترتبط بأى مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع مؤسسات تقوم بأعمال مماثلة أو مؤسسات تعاونها على تحقيق أغراضها سواء فى مصر أو فى الخارج وكذلك العمل فى المناطق الحرة العامة والخاصة فى مجالات أنشطتها المختلفة .

ولا يجوز للشركة المساهمة فى إنشاء شركات أو المشاركة فيها إلا بموافقة الجمعية العامة للشركة .

ويظل المكتتبون الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ المتبقية من قيمة الأسهم المتنازل عنها إلى أن يتم سداد قيمة الأسهم وفى جميع الأحوال ينقضى التضامن بانقضاء سنتين من تاريخ إثبات التنازل فى السجل المشار إليه ، ويوقع اثنان من أعضاء مجلس الإدارة
على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم الاسمية فى سجل نقل الملكية وبالنسبة لأيلولة الأسهم إلى الغير بالإرث أو الوصية يجب على الوارث أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية فى السجل المشار إليه وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائى جرى القيد فى السجلات على مقتضى هذا الحكم وذلك كله بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك .

وفى جميع الأحوال يؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه .

ومع مراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تنتقل ملكية الأسهم المقيدة ببورصة الأوراق المالية بإتمام قيد تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك ، أما ملكية الأسهم الاسمية غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية فيتم نقلها وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة ببورصة الأوراق المالية فى هذا الشأن ، على أن تقوم الشركة بإثبات نقل الملكية بسجلاتها خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إخطارها من بورصة الأوراق المالية بما يفيد انتقال ملكية الأوراق المالية.

وفى جميع الأحوال وحتى استكمال إجراءات إيداع أسهم الشركة لدى إحدى الشركات المرخص لها مزاولة نشاط الحفظ المركزى يكون نقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة فى سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه بمراعاة الأحكام القانونية المقررة لتداول الأوراق المالية وللشركة الحق فى أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين بإثبات أهليتهما بالطرق القانونية،

ويظل المكتتبون الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسئولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ المتبقية من الأسهم المتنازل عنها إلى أن يتم سداد قيمة الأسهم وفى جميع الأحوال ينقضى التضامن بانقضاء سنتين من تاريخ إثبات التنازل فى السجل المشار إليه، ويوقع اثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم الاسمية فى سجل نقل الملكية وبالنسبة لأيلولة الأسهم إلى الغير بالإرث أو الوصية يجب على الوارث
أو الموصى له أن يطلب قيد نقل الملكية
فى السجل المشار إليه وإذا كان نقل ملكية الورقة المالية تنفيذًا لحكم نهائى جرى القيد فى السجلات على مقتضى هذا الحكم وذلك كله بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

وفى جميع الأحوال يؤشر على السهم بما يفيد نقل الملكية باسم من انتقلت إليه .

ويتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو الآتى:

1- رئيس غير تنفيذى، تختاره الجمعية العامة للشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة .

2- أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى، تعينهم الجمعية العامة مع عدم الإخلال بحق الشخص الاعتبارى المساهم فى الشركة فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس .

3- ممثل من العاملين بالشركة يتم انتخابه طبقًا لأحكام قانون تنظيم انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2018

ويجوز تعيين أعضاء مستقلين إضافيين
من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضوين بناء على ترشيح من مجلس إدارة الشركة القابضة ويصدر باختيارهم قرار من الجمعية العامة للشركة.

وتحدد الجمعية العامة سنويًا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمقابل الشهرى لرئيس مجلس الإدارة والمكافأة السنوية التى يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة نص المادة (34) من قانون شركات قطاع الأعمال العام كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما فى ذلك التأمين الطبى
ووسائل الانتقال .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد بدل الحضور والانتقال لرئيس وأعضاء المجلس عن الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء كما لا يجوز أن يزيد
ما يصرف شهريا لرئيس المجلس غير التنفيذى نظير قيامه بمهامه عن نصف الراتب الشهرى المقرر للعضو المنتدب التنفيذى .

ويختار مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء المجلس العضو المنتدب التنفيذى وغيره من الأعضاء المنتدبين للإدارة ويحدد ما يتقاضونه من راتب بالإضافة إلى ما يستحقونه من مبالغ طبقا للفقرة الرابعة من هذه المادة ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو تغييره .

وتختار الشركة القابضة ممثليها فى عضوية مجلس إدارة الشركة مع عدم الإخلال بأحقيتها فى تغيير ممثليها خلال مدة المجلس .

وفى جميع الأحوال يرفق بالترشيح لاختيار رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة سواء ممثلى المساهمين أو المستقلين من ذوى الخبرة عند العرض على الجمعية العامة بيان مختصر بالخبرة والسيرة الذاتية لكل مرشح والإنجازات التى حققها فى أعماله السابقة .

ويعرض مجلس إدارة الشركة القابضة على الجمعية العامة للشركة الترشيح لشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة غير التنفيذى .

ولا يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى للشركة إلا عند الضرورة وبحضور جميع أعضائه وفى هذه الحالة لا يكون الانعقاد إلا داخل جمهورية مصر العربية .

ولا يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى للشركة إلا عند الضرورة وبحضور جميع أعضائه وفى هذه الحالة لا يكون إلا داخل جمهورية مصر العربية .

ويجوز فى الظروف الطارئة عقد مجلس الإدارة بأحد نظم الاتصالات الحديثة مع التزام الشركة بتوثيق هذه الاجتماعات بطريقة يسهل الرجوع إليها مستقبلاً .

ولمجلس الإدارة أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة من العاملين بالشركة أو غيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات .

1- اقتراح الموضوعات التى تطرح فى الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة ويتشاور بشأنها مع رئيس المجلس .

2- مراجعة كافة التقارير الدورية التى تعد للعرض على مجلس الإدارة قبل إرسالها إلى رئيس المجلس  .

3- الإشراف على إعداد برنامج العمل التفصيلى للشركة للعام التالى والقوائم المالية المعبرة عنه والتقارير السنوية
أو الدورية عن نتائج أعمال الشركة وتقويم أدائها ومراجعة كافة الردود على استفسارات مراقبى الحسابات قبل إعداد هذا التقرير .

4- الإشراف على إعداد الدراسات الخاصة بتصحيح الهيكل المالى للشركة .

5- مراجعة الدراسات التى تعد عن المشروعات الاستثمارية اللازمة للإحلال والتجديد والتوسع .

6- مراجعة مقترحات التطوير فى جميع أنشطة الشركة ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره منها .

7- تحديد اللجان المؤقتة أو الدائمة والتى قد يرى ضرورة تشكيلها لتنفيذ المهام التى يحددها واختيار أعضائها .

8- التحقق من توافر شروط شغل الوظائف القيادية فيمن تقدموا لشغلها ويعرض ترشيحاته على مجلس الإدارة للنظر فيها وإقرارها .

9- منح المكافآت الخاصة عن الأعمال المتميزة التى قام بها معاونوه من شاغلى الوظائف المختلفة طبقًا للوائح والنظم المعمول بها فى الشركة وفى حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض.

10- تمثيل الشركة فى صلاتها مع الغير وأمام القضاء .

11- تنفيذ ومتابعة ما يكلفه به مجلس الإدارة من مهام وأعمال .

يتولى رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى المهام الآتية :

1- رئاسة جلسات مجلس الإدارة .

2- وضع جدول الأعمال لجلسات المجلس بالتشاور مع العضو المنتدب التنفيذى .

3- التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة فى الوقت المناسب لأعضاء المجلس .

4- التأكد من تنفيذ العضو المنتدب التنفيذى لقرارات المجلس .

5- التأكد من أن التقارير الشهرية عن نتائج أعمال الشركة والمشروعات الاستثمارية المطلوب تنفيذها وبرامج التمويل قد أعدت بالصورة التى حددها المجلس .

6- التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس .

7- التأكد من قيام المجلس بإنجاز مهامه على الوجه الأكمل بما يحقق أفضل مصلحة للشركة.

8- عرض تقارير اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على المجلس .

9- الاختصاصات الأخرى الواردة بقواعد الحوكمة الصادرة تنفيذًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام .

وفى جميع الأحوال لا يجوز التوقيع على المعاملات البنكية لأى من الأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة منفردًا .

1- تقرير مراقب الحسابات .

2- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والنظر فى إخلاء مسئوليته عن الفترة المقدم عنها التقرير .

3- التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للشركة .

4- الموافقة على توزيع الأرباح .

5- الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية .

6- تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة .

7- النظر فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة وتقويم أدائها واتخاذ ما يلزم فى شأنها من قرارات .

8- كل ما يرى رئيس الجمعية أو مجلس الإدارة عرضه عليها .

1- الإحاطة بتقرير مراقبى الحسابات ورد الشركة عليه .

2- التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والنظر فى إخلاء مسئوليته عن الفترة المقدم عنها التقرير .

3- اعتماد القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للشركة .

4- الموافقة على توزيع الأرباح .

5- الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية .

6- تشكيل مجلس إدارة الشركة .

7- النظر فى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مراقبة حسابات الشركة وتقويم أدائها وكذا تقرير مراقب الحسابات المعين من الجمعية العامة للشركة (إن وجد) واتخاذ ما يلزم من قرارات فى شأنها.

8- كل ما يرى رئيس الجمعية أو مجلس الإدارة عرضه عليها .

وللجمعية العامة العادية للشركة عند مناقشتها لنتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية ، وفى حالة تغيير المجلس بأكمله يجوز للجمعية العامة تعيين مفوض لإدارة الشركة بصفة مؤقتة ولمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام .

ويجوز الاكتفاء بإرسال إخطار الدعوة إلى الأعضاء على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بالبريد المسجل أو بتسليم الإخطار إليهم باليد مقابل التوقيع.

وفى حالة وجود مساهمين من الأفراد
أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة بهيكل مساهمى الشركة فيسرى بشأن مواعيد ووسائل الإخطار بدعوة المساهمين للجمعية العامة الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد .

1 – وقف تجنيب الاحتياطى القانونى إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال .

2 – استخدام الاحتياطى النظامى فيما يعود بالنفع على الشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة إذا لم يكن هذا الاحتياطى مخصصا لأغراض معينة منصوص عليها فى نظام الشركة .

3 – التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات فى غير الأبواب المخصصة لها .

4 – الموافقة على إصدار سندات أو صكوك تمويل وعلى الضمانات التى تقرر لها .

5 – النظر فى قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات .

1- وقف تجنيب الاحتياطى القانونى إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال .

2- التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات الأخرى فى غير الأبواب المخصصة لها.

3- الموافقة على إصدار سندات
أو صكوك تمويل وعلى الضمانات التى تقرر عليها .

4- النظر فى قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات .

5- تعيين مراقب حسابات آخر للشركة ، بالإضافة إلى مراقب الجهاز المركزى للمحاسبات من مراقبى الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية ، وتحديد أتعابه .

6- الموافقة على المساهمة فى إنشاء شركات أو المشاركة فيها مع الغير .

أولاً – تعديل نظام الشركة بمراعاة
ألا يترتب على ذلك زيادة التزامات المساهمين ما لم يوافق على ذلك جميع المساهمين ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التى يستمدها بصفته شريكًا وتنظر الجمعية العامة غير العادية بصفة خاصة التعديلات التالية فى نظام الشركة :

1- زيادة رأس المال المرخص به
أو المصدر فى حالة عدم وجود رأس مال مرخص به .

2- إضافة أية أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلى
ولا تكون الموافقة على تغيير الغرض الأصلى نافذة إلا بموافقة الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام .

3- إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل انتهاء مدتها أو تغيير نسبة الخسارة التى يتعين عند تحقيقها دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تصفية الشركة
أو استمرارها .

ثانيًا : اعتماد إدماج الشركة فى غيرها من الشركات التابعة .

ثالثًا : اعتماد التصرف بالبيع فى أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية بالشركة .

رابعًا : اعتماد تقسيم الشركة .

خامسًا : النظر فى تصفية الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائرها نصف رأس المال المصدر .

أولاً – تعديل نظام الشركة بمراعاة ألا يترتب على ذلك زيادة التزامات المساهمين، ما لم يوافق على ذلك جميع المساهمين ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التى يستمدها بصفته شريكًا .

وتنظر الجمعية العامة غير العادية بصفة خاصة التعديلات التالية فى نظام الشركة :

1- زيادة رأس المال المرخص به
أو المصدر فى حالة عدم وجود رأس مال مرخص به.

2- إضافة أية أغراض مكملة أو مرتبطة
أو قريبة من غرض الشركة الأصلى، ولا تكون الموافقة على تغيير الغرض الأصلى نافذة إلا بموافقة الوزير المختص .

3- إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل انتهاء مدتها .

ثانيًا : اقتراح إدماج الشركة
فى غيرها من الشركات .

ثالثًا : اقتراح التصرف بالبيع
فى أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية بالشركة.

رابعًا : اقتراح تقسيم الشركة .

خامسًا : النظر فى حل وتصفية الشركة
أو استمرارها إذا بلغت خسائرها نصف
رأس المال المصدر .

ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات المعين من الجمعية العامة للشركة (إن وجد) دون أن يكون لهم صوت معدود .

ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً فى الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته ولا يجوز لعضو المجلس التخلف عن حضور اجتماعات الجمعية العامة بغير عذر مقبول، وفى حالة انخفاض عدد أعضاء مجلس الإدارة فى اجتماع الجمعية العامة عن الحد المشار إليه وتوافرت للاجتماع شروط صحة انعقاده التى يتطلبها قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية بما فى ذلك نصاب اجتماع المساهمين فتستمر الجمعية العامة فى مناقشة جدول أعمالها .

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الحاضرة بالاجتماع وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية ذاتها وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس , وذلك كله ما لم يتضمن هذا النظام أغلبية خاصة لبعض القرارات .

ولا يجوز لأعضاء الجمعية من ممثلى الشركات القابضة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة أن ينوبوا عن حملة الأسهم من ممثلى القطاع الخاص فى حضور الجمعية العامة أو فى التصويت، كما لا يجوز لحملة الأسهم من القطاع الخاص أن ينوبوا عن هؤلاء .

مكرر

وفى حالة تعيين الجمعية العامة مراقب حسابات آخر للشركة من المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية ، فعلى الشركة تمكينه من مباشرة أعماله وتقديم المستندات والسجلات التى تحتاجها أعمال المراجعة وفقًا للقانون ومعايير المراجعة المصرية .

وترسل الشركة نتائج الأعمال والقوائم المالية الدورية والسنوية وتقارير مراقبى الحسابات بشأنها للشركة القابضة قبل اعتمادها من مجلس الإدارة للنظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام.

( أ ) يبدأ باقتطاع مبلغ يوازى (5٪) على الأقل من الأرباح لتكوين الاحتياطى القانونى , ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطى مقدارًا يوازى (50٪) من رأس مال الشركة المصدر , ومتى نقص هذا الاحتياطى عن ذلك المقدار يتعين العودة إلى الاقتطاع.

يجوز اقتطاع نسبة لا تجاوز 20٪ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى نظامى لمواجهة الأغراض التى يقترحها مجلس الإدرة .

(ب) يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة من الأرباح مقدارها (5٪) على الأقل من رأس المال للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم وللعاملين ويشترط ألا يقل نصيب العاملين فى الأرباح التى يتقرر توزيعها عن (10٪) على ألا يزيد ما يصرف إليهم نقدًا منها على مجموع أجورهم الأساسية السنوية ويجنب ما يزيد على ذلك فى حساب خاص لإنشاء مشروعات إسكان لهؤلاء العاملين وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم وفقًا لما تقرره الجمعية العامة للشركة .

(ج) يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد على (5٪) من الباقى لمكافأة مجلس الإدارة .

( د ) يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطى القانونى والنظامى بما لا يجاوز (10٪) من الأرباح الصافية بعد تجنيب التوزيعات المنصوص عليها فى البنود (أ , ب , ج) من هذه المادة .

(هـ) يوزع الباقى من الأرباح بعد ذلك على المساهمين والعاملين فى الحدود والنسب المقررة فى النظام كحصة إضافية فى الأرباح .

وبمراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية، تحدد الجمعية العامة للشركة بناء على عرض مجلس الإدارة الأرباح القابلة للتوزيع وما يخص كل من العاملين ومجلس الإدارة والمساهمين منها، وذلك بعد التصديق على القوائم المالية والميزانية وحساب الأرباح والخسائر السنوية واستبعاد الأرباح الرأسمالية وتجنيب الاحتياطيات الواجبة وتسرى فى شأن الأرباح القابلة للتوزيع فى الشركة أحكام المواد 38 ، 39، 43 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام .

وتلتزم الجمعية العامة عند إقرار توزيعات الأرباح بالآتى :

أولا : يكون نصيب العاملين فى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بنسبة لا تقل عن 10٪ ولا تزيد على 12٪ من هذه الأرباح تصرف نقدا.

ثانيًا : ألا يتم تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من 10٪ من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع مخصومًا منها نسبة 5٪ من رأس مال الشركة المدفوع وبعد خصم حصة العاملين المشار إليها بالبند أولا .

ثالثًا : يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبًا بشأن توزيع باقى أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه وذلك فى ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها .

رابعًا : يراعى عند تقدير مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجهود التى بذلوها لزيادة إنتاج ومبيعات وأرباح الشركة
عن السنة المالية السابقة أو تخفيض خسائر الشركة .

خامسًا: يراعى عند صرف أرباح العاملين ومكافآت مجلس الإدارة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم 18 لسنة 2019 .

ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع كل أو بعض الأرباح المرحلة التى تملك التصرف فيها بموجب قانون شركات قطاع الأعمال العام أو اللائحة التنفيذية
أو نظام الشركة على المساهمين , ويجب أن يتضمن قرار الجمعية فى هذا الشأن بيانًا بأوضاع الأرباح المرحلة التى يجرى التوزيع منها , وذلك كله بمراعاة ما قد تتطلبه التشريعات المنظمة لأنشطة متخصصة من أحكام فى هذا الشأن , وكذا التدفقات النقدية والسيولة المالية بالشركة .

وفى جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة ،  وفى حال عدم زيادة رأسمال الشركة وفقًا لما سبق وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها فى شركة أخرى مع الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل المشار إليه ، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال ، وذلك كله وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام .

وتنتهى وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين وتظل سلطة الجمعية العامة قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء طرف المصفين .

وإذا قررت الجمعية العامة غير العادية تصفية الشركة يتعين أن تتضمن قراراتها الصادرة فى هذا الشأن وعلى الأخص
ما يلى :

(أ) تعيين المصفى أو المصفين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية .

(ب) مد المدة المقررة للتصفية بعد الاطلاع على تقرير المصفى .

(ج) النظر فى الحساب المؤقت الذى يقدمه المصفى .

(د) التصديق على الحساب الختامى لأعمال التصفية .

(هـ) تعيين المكان الذى تحفظ فيه دفاتر الشركة ووثائقها بعد إتمام التصفية وشطبها من السجل التجارى .

وتنتهى وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين .

وتظل سلطة الجمعية العامة قائمة طوال مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء طرف المصفين .

مكرر

الإفصاح والحوكمة والإدارة الرشيدة

تلتزم الشركة بالإفصاح ونشر التقارير والقرارات وغيرها من البيانات والمعلومات المنصوص عليها بالمادة 35 مكررًا
من قانون شركات قطاع الأعمال العام والمادة (77 مكررًا 1) من اللائحة التنفيذية .

كما تلتزم الشركة بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء وعلى مجلس إدارة الشركة إعداد تقرير سنوى عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها وخطتها للامتثال لباقى متطلباتها وذلك للعرض على الجمعية العامة .