موضوع الفتوى :

أ – ملاهي – القانون رقم 272 لسنة 1956 بشأن الملاهي – تطلبه شروطا معينة في الملاهي التي يسري عليها – اختلاف الأندية المنظمة بالقانون رقم 152 لسنة 1949 عن الملاهي وعدم سريان قانون الملا هي عليها – النص علي المحال الرياضية بالجدول الملحق بقانون الملا هي – مقصود به الأماكن الأخرى التي تباشر نشاطا رياضيا تجاريا مفتوحا للجمهور ويغشاها كل من يرغب في ذلك – احتواء النادي علي أوجه نشاط تخضع لقانون الملاهي يوجب سريان قانون الملاهي إلي جانب قانون الأندية دون أن يغير ذلك من طبيعة النادي من جمعية أو مؤسسة خاصة إلي ملهى – وجوب الحصول في هذه الحال علي ترخيص من الإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها.

ب- ملاه – القانون رقم 372 لسنة 1956 بشأن الملاهي – حالات إغلاق المقهى إداريا أو ضبطه – وجوب استمرار الغلق أو الضبط إلي أن يتم الفصل بحكم نهائي في الجريمة سبب الإغلاق أو الضبط – الإذن بفتح الملهى قبل الفصل في الجريمة بحكم نهائي هو من اختصاص النيابة العامة أو المحكمة – عدم وجود اختصاص للإدارة العامة للوائح والرخص أو فروعها أو المحافظة في هذا الشأن.

ج- ناد – القانون رقم 152 لسنة 1949 بشأن الأندية – السلطة المختصة بالإذن بفتح النادي أ و نقله هي المحافظة – سريان هذا الحكم سواء كان الفتح بداءة أو بعد الحكم بإغلاقه – لا اختصاص للإدارة العامة للوائح والرخص أو النيابة العامة أو المحكمة.