موضوع الفتوى:

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع _ نزاع عقد الوديعة _ الزام برد المبلغ المودع لدى مكتب البريد والذى جرى اختلاسه .

نص الفتوى:

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة رقم التبليغ :

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــــــخ : / / 1998

ملف رقم : 32 / 2 / 2645

السيد الدكتور / رئيس جامعة القاهرة

إطلعنا على كتابكم رقم 4017 بتاريخ 19 / 8 / 1995 فى شأن النزاع بين جامعة القاهرة ( معهد الأورام القومى ) والهيئة القومية للبريد حول استئداء مبلغ 600ر 1543 جنيه رصيد المعهد بمكتب بريد القصر العينى.

وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن معهد الأورام القومى أودع بحسابيه رقمى 478 و 489 بمكتب بريد قصر العينى مبالغ مالية، ثم اكتشف إختلاس مبلغ مقداره 600ر 1543جنيه من رصيده بهذين الحسابين وإحيل الموضوع الى محكمة جنايات أمن الدولة العليا حيث جرى إتهام كل من علام عبد الفتاح علام الموظف بمعهد الأورام القومى وفاروق هاشم مشرف الموظف بالهيئة القومية للبريد بإنهما بصفتهما من الموظفين العموميين ارتكبا تزويراً فى محررات رسمية واختلسا مبلغاً مقداره 500ر 1541 جنيه من المبالغ المودعة بمكتب بريد قصر العينى لحساب معهد الأورام حيث قضت المحكمة المذكورة بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وبتغريمه مبلغ 400ر 1555 جنيه وبالزامه برد مبلغ400ر1391 جنيه ومعاقبة الثانى بالأشغال الشاقة خمس سنوات وبعزله من وظيفته. وبمطالبة المعهد القومى للأورام الهيئة القومية للبريد رد المبلغ المختلس سالف البيان، قعدت الهيئة عن الوفاء، لذلك طلبتم طرح النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد ان الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 10 من ديسمبر سنة 1997 فتبين لها أن المادة { 14 } من القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد تنص على أن تضمن الحكومة أرصدة الحسابات الجارية بخدمة الشيكات البريدية وطالعت الجمعية العمومية الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية للقانـــون رقم 16 لسنة 1970 الصادرة بقرار وزير المواصلات رقم 55 لسنة 1972 والتى انطوى الفصل الثامن منها ( المواد من 205 الى 221 ) على تنظيم خدمة الحسابات البريدية الجاريـة.

وتبين للجمعية العمومية أن المادة { 718 } من القانون المدنى تنص على أن الوديعة عقد يلتزم به شخص ان يتسلم شيئا من آخر على ان يتولى حفظ هذا الشىء وعلى ان يرده عيناً. وتنص المـادة { 722 } من ذات القانون على أن يجب على المودع عنده ان يسلم الشىء الى المودع بمجرد طلبه….

واستظهرت الجمعية العمومية من النصوص المتقدمة ان الوديعة عقد رضائى اذ هى تتم بمجرد توافق الإيجاب والقبول دون حاجة الى شكل خاص ولايشترط فى انعقادها تسليم الشىء المودع الى المودعَ عنده، وتسلم الشىء المودعَ ليس ركناً فى الوديعة بل هو التزام فى ذمة المودعَ عنده بعد أن تنعقد الوديعة فيلتزم بتسلم الشىء المودع وبحفظه وبرده، وعقد الوديعة يتميز بأنه عقد يلتزم به المودعَ عنده التزاماً اساسياً بحفظ الشىء المودع فلا وديعة إذا لم يكن هناك التزام عقدى بالحفظ ومن ثم كان التزام المودعَ عنده بحفظ الشىء هو الالتزام الجوهرى الذى يترتب على هذا العقد، لذلك كان عقد الوديعة على رأس عقود الحفظ والأمانة فالتزام المودعَ عنده بحفظ الشىء التزام ببذل عناية والأصل فى العناية المطلوبة أن تكون عناية الرجل المعتاد فى حفظ ماله وقد تزيد أو تنقص تلك العناية طبقاً للاتفاق أو لنص فى القانون، ويلتزم أخيراً المودعَ عنده بأن يسلم الشىء الى المودع بمجرد طلبه دون حاجة الى أى اجراء آخر ودون أن يتحلل من الألتزام برد الشىء كاملاً غير منقوصاً أو تالفاً إلا إذا اثبت أنه بذل العناية المطلوبة.

ومتى كان الثابت من الأوراق أن معهد الأورام القومى التابع لجامعة القاهرة أودع بحسابيه رقمى 478 و 489 بمكتب بريد قصر العينى بعض المبالغ المالية وبمطالبة المعهد مكتب البريد رد المبلغ المودع لديه قعد المكتب عن الوفاء بالمبلغ كاملاً بسند من أنه جرى إختلاس مبلغ مقداره 600ر1543 جنيه من رصيد المعهد وإذ لم يثبت من أوراق النزاع ان إختلاس المبلغ المشار اليه كان راجعاً لسبب أجنبى لايد لمكتب البريد فيه وانما الثابت ان الاختلاس قد تم من أحد العاملـين بالمكتب والقائم على شئون الايداع والصرف ومن ثم يضحى مكتب البريد المشار اليه مسئولاً عن نقص المبلغ المودع لديه ويتعين إلزامه برد باقى المبلغ ومقداره 600ر1543 جنيه إلى معهد الأورام القومى.

لـــــــــــــذلــــــــــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى إلزام مكتب بريد قصر العينى التابع للهيئة القومية للبريد أداء مبلغ مقداره 600ر1543 إلى معهد الأورام القومى.

تحريراً فى 9 / 2 / 1998 رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

المستشار / طارق عبد الفتاح سليم البشرى

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة