موضوع الفتوى:
بورصة – عقود قطن – تصفيتها
تدخل المشرع أثناء تأجيل البرلمان علي أساس نظرية الضرورة .
إن الإجراء الذي رأت وزارة المالية وجوب إتخاذه لمواجهة الموقف الإقتصادي في البلاد من تصفية عقود القطن طويل التيلة إستحقاق مارس سنة 1952 تصفية إجبارية مصحوبة بمقاصة نهائية علي أساس سعر قد يختلف عن السعر الحقيقي لا يمكن فرضه علي المتعاملين إلا بقانون .
—
بحث قسم الرأي مجتمعاً بجلستيه المنعقدة في 5 من مارس سنة 1952 موضوع تقفيل كرنترانات القطن طويل التيلة إستحقاق شهر مارس سنة 1952 وتبين إزاء إضطراب الحالة في بورصة عقود القطن وهبوط الأسعار هبوطاً كبيراً نتيجة للضاربات العنيفة أن وجدت الحكومة نفسها مضطرة إلي التدخل في السوق حرصاً علي المصلحة العامة محاولة أن تعيد إلي هذه السوق الثبات والإستقرار اللذين فقدتهما .