موضوع الفتوى:
(أ) شركات – تأميمها – التأميم الذي تضمنته القوانين أرقام 117 , 118 , 119 لسنة 1961 – أثره في نقل ملكية الأسهم لا يختلف عن أثر البيع الجبري – اعتبار أسهم هذه الشركات , بيعت جبرا عن المساهمين الى الدولة مقابل ثمن أخذ صورة تعويض يحدد وفقا لسعر أقفال البورصة في حالة تداول الأسهم أو وفقا للقيمة الحقيقية للسهم أن لم تكن الأسهم متداولة في البورصة .
(ب) شركات – أرباح – بيع الأسهم – يستتبع حتما نقل الحق في الربح الناتج عنها للمشترى – عدم جواز بيع السهم كوبون الا في اليوم المعين لاداء الربح – أساس ذلك هو نص المادة 72 من القانون رقم 161 لسنة 1957 باصدار اللائحة العامة لبورصة الأوراق المالية .
(ج) شركات – تأميم – أرباح – حق المساهم في ربح سهمه يثبت بتصديق الجمعية العمومية للشركة على توزيع الربح – نقل ملكية الأسهم الى الدولة بالتأميم يستتبع حتما أن ينتقل اليها الحق في قبض الارباح التي لم يتم للمساهمين قبضها – أساس ذلك – اعتبار الحق في الربح من الحقوق المتصلة بالسهم لا يجوز فصلها عنه سواء استحق الربح فعلا للمساهمين أو كان مضافا الى أجل – أثر ذلك – التزام الدولة بالتعويض عن هذا الربح – تقدير التعويض على أساس سعر السهم في البورصة حسب آخر اقفال يتضمن بالضرورة التعويض على أساس القيمة الحقيقية للسهم – اغفال لجنة التقييم تقدير قيمة الربح يجعل قرارها غير كامل وعليها تقييم العنصر الذي أغفلته – عدم جواز الاحتجاج بنهائية القرار في هذه الحالة