موضوع الفتوى:
(أ) تأميم – القانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت – نصه على مساهمة الدولة بحصة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركات والمنشآت الواردة بالجدول المرافق له – المقصود بهذه الشركات وهذه المنشآت – دخول كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة باستغلال هذه المشروعات قبل نفاذ هذا القانون ضمن مقومات عناصر رأسمالها – أساس ذلك .
(ب) تأميم – لجان التقييم – الاختصاصات المنوطة بها ةفقا للقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت – نص هذا القانون على اعتبار قرارات لجان التقييم نهائية لا تقبل الطعن عليها – اقتصار هذه الحصانة على القرارات التي تصدرها اللجنة في حدود اختصاصاتها وطبقا لسلطتها التقديرية – خروجها عن هذه الحدود وافتياتها على سلطة المشرع يجعل قرارها معدوما يجوز تصحيحه في كل وقت – أساس ذلك , مثال بالنسبة للمصنع المصري للأغذية المحفوظة (قها) .