موضوع الفتوى:
فى شأن مدى أحقية شركة أطلس العامة للمقاولات والاستثمار العقارى فى طلب علاوة أسعار بنسبة 40% من قيمة عملية إنشاء مبنى الأورام الملحق بمستشفى الدعاة بمصر الجديدة.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / /2012
ملف رقم : 47 / 1 / 291
السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الأوقاف

تحية طيبة وبعد،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 88 المؤرخ 26 من إبريل سنة 2011م فى شأن مدى أحقية شركة أطلس العامة للمقاولات والاستثمار العقارى فى طلب علاوة أسعار بنسبة 40% من قيمة عملية إنشاء مبنى الأورام الملحق بمستشفى الدعاة بمصر الجديدة.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 29من يناير سنة 2004 تم إرساء عملية إنشاء مبنى الأورام الملحق بمستشفى الدعاة بمصر الجديدة بقيمة أجمالية مقدارها 10354624 جنيه على شركة أطلس العامة للمقاولات والاستثمار العقاري وعلى أن يتم التنفيذ خلال 24 شهر تبدأ من تاريخ تسلم الموقع خالياً من الموانع، وقد نصت المادة (5) من العقد على التزام الشركة باستخراج التراخيص وقد حدث تأخر فى استخراج التراخيص نتيجة لاعتراض حي مصر الجديدة وإدارة الدفاع المدني على الرسومات لعدة مرات لعدم وجود أماكن انتظار للسيارات، وفى تلك الفترة ارتفعت الأسعار الأمر الذى جعل الشركة المذكورة تطلب زيادة الأسعار.
وقد أصدر وكيل أول وزارة الأوقاف ورئيس قطاع الخدمات المركزية القرار رقم 60 لسنة 2008 بتشكيل لجنة فنية ومالية لبحث تحريك الأسعار بالنسبة للمشروعات المسندة من الوزارة لشركة أطلس العامة للمقاولات، وانتهت هذه اللجنة بموجب محضرها المؤرخ 17 من ديسمبر سنة 2008 إلى التوصية بتحريك أسعار عملية إنشاء مبنى الأورام الملحق بمستشفى الدعاة بمصر الجديدة وتطبيق علاوة أسعار بنسبة 40% عن فترة التوقف ونظراً لأهمية الموضوع وعموميته فقد ارتأت إدارة الفتوى المختصة رفع الأمر إلى هيئة اللجنة الثانية لقسم الفتوى والتى انتهت في جلستها بتاريخ 27 من أكتوبر سنة2010 في الملف رقم 47/2/839 إلى عدم جواز تحريك الأسعار في العملية المعروضة أو تطبيق علاوة أسعار بنسبة 40% عن فترة التوقف وذلك دون إخلال بحق الشركة في اللجوء إلى القضاء إلا أن سيادتكم ارتأيتم عرض الموضوع على هيئة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 26 من جماد أول سنة 1433 ه الموافق 18 من أبريل سنة 2012 حيث إرتأت أن إفتاءها قد استقر على أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأي عن تزويد إدارة الفتوى المختصة أو الجمعية العمومية بما طلبته من بيانات ومستندات ضرورية لإبداء الرأي في الموضوع رغم استحثاثها على ذلك أكثر من مرة إنما ينبئ عن عدولها عن طلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية مما يقتضى حفظ الموضوع.
ولما كان الثابت من الأوراق أن المكتب الفنى للجمعية العمومية قد طلب من وزارة الأوقاف تزويده ببعض المستندات القانونية اللازمة للفصل فى الموضوع بموجب عدة مكاتبات آخرها الكتاب رقم 569 المؤرخ 20 من نوفمبر سنة 2011، إلا أن الوزارة وباعتبارها الجهة طالبة الرأى نكلت عن ذلك، الأمر الذى يعد عدولا من جانبها عن طلب عرض الموضوع على الجمعية العمومية مما يغدو متعينا معه حفظ الموضوع.
لــــذلـــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى حفظ الموضوع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2012

رئـــيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أحمد شمس الدين خفاجي
النائب الأول لرئيس مجلس الدولـة

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – طلب رأي – نكول الجهة الإدارية
طالبة الرأي عن تزويد إدارة الفتوى المختصة بما طلبته من بيان لازم لبحث المسألة المعروضة ينبئ عن عدولها عن طلب عرض الموضوع – مما يغدو متعيناً حفظه.