موضوع الفتوى:
فى شأن النزاع القائم بين جمعية الشبان المسلمين وهيئة الأوقاف المصرية حول رد قيمة المباني المقامة علي الأرض محل العقد المبرم بينهما.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ :
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــــــخ : / / 2012
ملف رقم : 32 / 2 / 4055
السيد اللواء/ محافظ سوهاج
تحية طيبة وبعد،،،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم 476/1 المؤرخ 12 من مايو سنة 2011 فى شأن النزاع القائم بين جمعية الشبان المسلمين وهيئة الأوقاف المصرية حول رد قيمة المباني المقامة علي الأرض محل العقد المبرم بينهما.
ونفيد أن الموضوع عرض علي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 3 من صفر سنة 1433هـ الموافق 28 من ديسمبر سنة 2011م، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أن تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والموضوعات الآتية (أ) …… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات بعضها البعض ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين……
واستظهرت الجمعية العمومية – مما تقدم – أن المشرع في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 قد ناط بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الجهات المبينة حصراً في نص المادة (66/د) والسالفة البيان برأي ملزم للجانبين، وهذه الجهات جميعها من أشخاص القانون العام بحيث ينحسر اختصاص الجمعية العمومية آنف الذكر عن نظر المنازعات التي يكون أحد أطرافها من أشخاص القانون الخاص.
ولما كان أحد طرفي النزاع الماثل جمعية الشبان المسلمين ببرديس الكائنة بمحافظة سوهاج والتي تعد من أشخاص القانون الخاص فمن ثم ينحسر اختصاص الجمعية العمومية عن نظر هذا النزاع المعروض.
لـــذلـك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع المعروض.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2012

رئـــيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أحمد شمس الدين خفاجى
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – نزاع – تعد جمعية الشبان المسلمين
من أشخاص القانون الخاص مما ينحسر معه اختصاص الجمعية العمومية عن نظر المنازعات التى تكون الجمعية أحد أطرافها.