موضوع الفتوى:
ديوان الأوقاف الخصوصية – موظف – نقل – إعانة غلاء المعيشة – الديوان المذكور لم يكن فرعا من الحكومة أو مصلحة تابعة لها أو مؤسسة عامة.

نص الفتوى:
مجلس الدولة
رقم التبليغ: 1275
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ: 86/4/164

ملف رقم: 86/4/364
السيد الدكتور/ وزير الشئون الاجتماعية والأوقاف
تحية طيبة وبعد…
إيماء إلى كتاب وزارة الأوقاف رقم 650 لسنة 1965- 2877 في أول ديسمبر سنة 1965 في شأن تحديد المرتب الذي تثبت على أساسه إعانة غلاء المعيشة للسيد/ عبد اوهاب محمود حسن بعد نقله إلى الوزارة من ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية في أول أغسطس سنة 1952.
ننهي إلى سيادتكم التكرم أن هذا الموضوع عرض على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بجلستها المنعقدة في 30 من نوفمبر سنة 1966 تبين لها أنه ولئن كان ديوان الأوقاف الخصوصية لم تتوافر له من المقومات والخصائصما يجعله فرعا من الحكومة أو مصلحة تابعة لها أو مؤسسة عامة كما أن العاملين به قبل نقلهم إلى وزارة الأوقاف في أول أغسطس سنة 1952 لم يعتبروا موظفين عموميين.
إلا أن مقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يناير سنة 1952 بالموافقة على أن يكون نقل موظفين هذا الديوان من حيث الدرجة والماهية مع الاحتفاظ لهم باقدمياتهم في درجاتهم ومواعيد علاواتهم وكذا القانون رقم 118 لسنة 1959 باعتبار ما تم في شأن نقل موظفي ديوان الأوقاف لخصوصية الملكية سابقا إلى وزارة الأوقاف بحالتهم من حيث الدرجة والمرتب والاجتفاظ لهم بأقدمياتهم ومواعيد علاواتهم صحيحا ، أن مقتضى القرار والقانون سالفي الذكر أن الشارع قد اعتمد ماضي خدمة موظفي ديوان الأوقاف لخصوصية رواتبهم التي كانوا يتقاضونها في وزارة الأوقاف.
ومن حيث أن مجلس الوزراء كان قد قرر بجلسته المنعقدة في 3 من ديسمبر سنة 1950 بتثبيت إعانة غلاء المعيشة على الماهيات والمرتبات والأجور المستحقة للموظفين والمستخدمين والعمال في آخر نوفمبر سنة 1950.

لـهــــذا
انتهى رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري إلى أن الراتب الذي تثبت على أساه إعانة غلاء المعيشة بالنسبة لعبد الوهاب محمود حسن الذي كان موظفا بديوان الأوقاف الخصوصية الملكية سابقا ونقل إلى وزارة الأوقاف اعتبارا من 1/8/1952 هو راتبه الذي كان يستحقه في 3 نوفمبر سنة 1950 تاريخ تثبيت إعانة الغلاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في:4/ 12/1966م