موضوع الفتوى:
(أ) وقف خيري – تغيير المصرف الذي عينه الواقف – القانون رقم 247 لسنة 1952 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر – اجازته لوزير الأوقاف وبموافقة مجلس الأوقاف الأعلى أن يصرف ربع الوقف على جهة البر التي يعينها , دون تقيد بشرط الوقف , بشرط اجازة المحكمة الشرعية – تعديل هذا الحكم بالقانون رقم 30 لسنة 1957 بعدم اشتراط اجازة المحكمة الشرعية – القرار في 27 أبريل سنة 1955 بتغيير مصرف الوقف دون اجازته من المحكمة الشرعية – تراخي نفاذه الى حين العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1957 اعتبارا من 15 فبراير سنة 1957 .
(ب) وقف خيري – تغير مصرفه على جهات البر – القانون رقم 247 لسنة 1952 في هذا الشأن – أثر قرار وزير الأوقاف بالتغيير , اذا لم يستوف شرط أجازة المحكمة الشرعية – حتى صدر القانون رقم 30 لسنة 1957 بتعديل القانون رقم 247 لسنة 1952 – تاريخ أحداث هذا القرار أثره .