موضوع الفتوى:
أوقاف – استبدال – القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر – نصه على أن تتسلم اللجنة العليا للاصلاح الزراعي سنويا الأراضي التي يتقرر استبدالها لتوزيعها وفقا لأحكام قانون الاصلاح الزراعي – تحديد الاراضي التي يجوز استبدالها ومن ثم تسليمها للاصلاح الزراعي طبقا للقانون المذكور – هي الاراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة وما يلحق بها من منشآت لصيقة بها ولازمة لزراعتها – لا يدخل في نطاقها المباني المخصصة للسكن والتي لا تكون لصيقة بهذه الاراضي ولازمة لاستغلالها فتلك تديرها المجالس المحلية لحساب وزارة الاوقاف طبقا للقانون رقم 44 لسنة 1962