موضوع الفتوى:
أ – وقف – القانون رقم 264 لسنة 1960 بشأن استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس – وروده استثناء من القانون رقم 1525 لسنة 1957 – تعلق هذا الاستثناء بالأراضي الموقوفة على جهات بر غير إسلامية خاصة بالأقباط الأرثوذكس – النص في المادة الثانية من القانون رقم 264 لسنة 1960 على إنشاء هيئة أوقاف الأقباض الأرثوذكس – اقتصار اختصاصها على الأوقاف المشار إليها – القول بشمول اختصاصها لكل وقف ينشئه أقباض أرثوذكس سواء تعلق مصرفه بهم أو لم يتعلق – غير سليم ما دام اختصاصها مناطه صفة المصرف وليس صفة الوقف.
ب- وقف – النظر على الأوقاف الخيرية – القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف – عدم تعارض أحكامه فيما يتعلق بالنظر على وقف غير المسلمين مع أحكام القانون رقم 247 لسنة 1952 الخاص بالنظر على الأوقاف الخيرية – بقاء ما لم ينص على إلغائه من أحكام القانون رقم 247 لسنة 1953 – بقاء النظر لوزارة الأوقاف على كل وقف ينشئه غير مسلم ما دام مصرفه إسلاميا – القول بأن هذا الحكم منسوخ ضمنا بأحكام القانون رقم 272 لسنة 1959 – غير مسلم