موضوع الفتوى:

وقف-الغاؤة – أثارة
أن المرسوم بقانون رقم 343لسنة1952لم يقصد منع المستحقين من التصرف في أنصيتهم في الأعيان الموقوفة التي ألت ملكيتها إليهم بعد قانون حل الأوقاف الأهلية
من حيث ان المادة 5(مكررا) من المرسوم بقانون رقم 342 لسنة 1952(المعدل لبعض أحكام المرسوم بقانون رقم 180لسنة1952الخاص بالغاء نظام الأوقاف الأهلية )قد نصت علي إنة (تظل أحكام القنون رقم122لسنة1944الخاص بعدم جواز الحجز أو للنزول عما يخص المستحقين في الاوقاف الاهلية.