موضوع الفتوى:
بشأن طلب عرض النزاع القائم بين محافظة الغربية وصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية التابع لوزارة البحث العلمي، بخصوص إلزام الأخير بأداء مبلغ مقداره (6894509,70) ستة ملايين وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وتسعة جنيهات وسبعون قرشًا، قيمة الخسائر التى لحقت بكل من محافظة الغربية (مركز ومدينة طنطا) وشركة النصر للخدمات والصيانة كوين سرفيس التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الناتجة عن فسخ العقد المبرم مع الصندوق لعدم وفائه بالتزاماته التعاقدية.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2022

الملف رقم: 32/2/5078
السيد الدكتور/ محافظ الغربية

تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (382) المؤرخ 20/3/2019، بشأن طلب عرض النزاع القائم بين محافظة الغربية وصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية التابع لوزارة البحث العلمي، بخصوص إلزام الأخير بأداء مبلغ مقداره (6894509,70) ستة ملايين وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وتسعة جنيهات وسبعون قرشًا، قيمة الخسائر التى لحقت بكل من محافظة الغربية (مركز ومدينة طنطا) وشركة النصر للخدمات والصيانة كوين سرفيس التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الناتجة عن فسخ العقد المبرم مع الصندوق لعدم وفائه بالتزاماته التعاقدية.
وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 25/8/2015، أُبرم عقد بين محافظة الغربية (طرفًا أول)، وصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية التابع لوزارة البحث العلمي
(طرفًا ثانيًا)، وشركة النصر للخدمات كوين سرفيس (طرفًا ثالثًا)، وحدد العقد وملحقه المؤرخ 1/3/2016 التزامات الطرف الثاني (الصندوق)، وفي ضوء عدم التزام الأخير بتنفيذ التزاماته، قرر محافظ الغربية بتاريخ 11/6/2016 فسخ العقد، وبتاريخ 17/7/2017 خاطبت محافظة الغربية الصندوق لسداد قيمة الخسائر التى لحقت بها وبشركة النصر للخدمات نتيجة عدم تنفيذ الصندوق لالتزاماته التعاقدية والتى قدرتها المحافظة بمبلغ مقداره (6894509,70) ستة ملايين وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وتسعة جنيهات وسبعون قرشًا، إلا أن الصندوق لم يُسدد لها المبلغ المطالب به؛ لذا طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.
وقد عُرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 15 من إبريل عام 2020م الموافق 22 من شعبان عام ١٤٤1هـ، وانتهت فيها إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، وعضوية ممثل عن كل من طرفى النزاع تكون مهمتها، بعد الاطلاع على جميع أوراق النزاع، تحديد الأسباب التى دعت محافظة الغربية إلى فسخ التعاقد المبرم بينها وبين صندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية بتاريخ 25/8/2015، والطرف الذى لم ينفذ التزاماته التعاقدية، وكذا تحديد الأضرار المادية التى قد تكون أصابت محافظة الغربية– حال كونها قد نفذت التزاماتها التعاقدية- من جراء عدم التزام صندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية بالتعاقد المبرم بينهما، وقيمة الأضرار على وجه التحديد، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات على أن تودع تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها، وجميع الأوراق التى بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع التى تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 10/6/2020م.
ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة في 25 من مايو عام 2022م الموافق 24 من شوال عام 1443هـ، فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأي أو عرض النزاع، عن تزويد جهة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ضرورية لإبداء الرأي في الموضوع، أو الفصل في النزاع، رغم حثّها على ذلك أكثر من مرة، إنما يُنبئ عن عدولها عن طلب الرأي، أو طلب عرض النزاع، على الجمعية العمومية بما يُوجب حفظ الطلب.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت أن محافظة الغربية أٌخطرت بالكتاب رقم (948) المؤرخ 13/5/2020 بما انتهت إليه الجمعية العمومية بجلستها المعقودة فى 15/4/2020 من تكليف طرفى النزاع بتشكيل اللجنة المشار إليها، إلا أنه لم تُوافَ الجمعية العمومية بتقرير هذه اللجنة حتى تاريخه رغم حثّ الجهة عارضة النزاع على تقديمه بموجب كتب المكتب الفنى أرقام: (2028) المؤرخ 17/11/2020 و(16) المؤرخ 5/1/2021 و(203) المؤرخ 23/2/2021 و(1331) المؤرخ 4/9/2021، وقد تضمنت هذه الكتب الإشارة إلى أن عدم موافاة الجمعية العمومية بالتقرير المشار إليه يعد عدولا عن طلب عرض النزاع، إلا أن الجهة نكلت عن تقديمه ولم تحرك ساكنًا، الأمر الذي يُنبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية؛
مما يتعين معه حفظه، دون إخلال بحق الجهة عارضة النزاع في إعادة العرض على الجمعية العمومية
حال انتهاء اللجنة من عملها إذا رأت وجهًا لذلك.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: حفظ طلب عرض النزاع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2022.
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة