موضوع الفتوى:
عقد إدارى – عقد مقاولة أعمال – التخفيض على إجمالى قيمة عطاء – فروق اسعار المواد المسعرة جبريا – عدم سريان نسبة الخصم على الزيادة التى طرأت على أسعار الحديد والأسمنت اثناء تنفيذ العقد .
تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية هو اصل عام من أصول القانون – يستحق المقاول الزيادة التى تطرأ على أسعار المواد التموينية المسعرة جبريا خلال مدة تنفيذ العقد لطروء هذه الزيادة بعد الخفض إذ لا يظهر من صيغة العطاء ولا من صيغة العقد المبرم التقاء الارادتين على انسحاب نسبة الخفض إلى اية زياد تطرأ من بعده .

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
مجلس الدولة رقم التبليغ : 962
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بتاريــخ : 28/11/1993
ملف رقم : 78 / 2 / 30
السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة الزقازيق .
تحية طيبة وبعد،،،
اطلعنا على كتاب أمين عام جامعة الزقازيق رقم 181 بتاريخ 8/12/1991 الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارتى التعليم والبحث العلمى والجامعات فى شأن مدى سريان نسبة الخصم التى قررها المتعاقد مع الجامعة فى عطائه على الزيادة التى طرأت على أسعار الحديد والأسمنت أثناء تنفيذ عقد استكمال مبنى فصول ومعامل كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق .
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أنه قد تم إسناد عملية استكمال مبنى فصول ومعامل كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق إلى السيد / محمد جبر محمد وشريكه السيد / إبراهيم أمين محمد الناغى بقيمة إجمالية مقدارها 714690 جنيهاً بعد أن قاما بإجراء تخفيض فى إجمالى قيمة العطاء المقدم منهما نسبته عشرة فى المائة ، وتم تضمين العقد المبرم بينهما والجامعة على استحقاقهما للزيادة التى تطرأ على أسعار المواد التموينية الرسمية ، وأثناء تنفيذ العمليات حدثت زيادة فى أسعار الحديد والأسمنت فقامت الجامعة بصرف قيمة هذه الزيادة ومقدارها 78185 جنيهاً لهما ، إلا أن الجهاز المركزى للمحاسبات اعترض على هذا الصرف بمقولة أنه كان يتعين على الجامعة خصم نسبة عشرة فى المائة من هذه القيمة وهى نسبة تخفيض الإجمالى الذى جرى للعطاء ، وباستطلاع رأى إدارة الفتوى فى هذا الشأن انتهت إلى صحة ما قامت به الجامعة من صرف قيمة فروق أسعار الحديد والأسمنت المستخدمة دون خصم نسبة 10% على فروق هذه الأسعار ، بيد أن الجامعة أعادت طرح الموضوع على إدارة الفتوى فى ضوء ما تبين عن سابق افتاء للإدارة فى حالة مماثلة ، بعدم أحقية المقاول فى صرف فروق أسعار عن هذه المواد دون خصم نسبة التخفيض ، الأمر الذى ارتأت معه إدارة الفتوى إحالة الموضوع لأهميته إلى اللجنة الثانية من لجان الفتوى التى ارتأت بجلستها المنعقدة فى 19 من يناير سنة 1993 طرحه على الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية وعمومية .
ونفيد أن الموضوع عرٌض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 17 من نوفمبر سنة 1993 فتبين لها أن المقاول المتعاقد مع جامعة الزقازيق لاستكمال مبنى فصول ومعامل كلية الطب البيطرى بجامعة الزقازيق كان أجرى خصماً مقداره عشرة فى المائة من إجمالى قيمة عطائه ليصير 714690 جنيهاً بدلاً من 794100 جنيهاً فرست عليه العملية بالقيمة المعدلة وتم تضمين العقد المبرم مع المقاول نصاً أورده البند الرابع على أنه لا يجوز للطرف الثانى مطالبة الطرف الأول بأى زيادة فى الأسعار غير الواردة فى عطائه مهما كانت الأسباب سوى الزيادة التى تطرأ على أسعار المواد التموينية الرسمية بعد تاريخ أمر التشغيل وحتى انتهاءه سواء فى حالة ارتفاع الأسعار أو إنخفاضها.
واستظهرت الجمعية العمومية فى مجال تطبيق هذا النص افتاؤها المستقر علي أن تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية هو أصل عام من أصول القانون، يقضى بأن يكون تنفيذ العقد طبقاً لما اشتملت عليه نصوصه وتضمنته أحكامه ، وهذا الأصل يطبق فى العقود الإدارية والعقود المدنية سواء بسواء ومقتضى أعماله فى الحالة المعروضة مقترناً بنص البند الرابع آنف البيان أن يستحق المقاول الزيادة التى تطرأ على أسعار المواد التموينية المسعرة جبرياً خلال مدة تنفيذ العقد لطروء هذه الزيادة بعد الخفض ، لأن الخفض الجاري بنسبة 10% إنما جرى على إجمالى العطاء عند تقديمه ، ولا يظهر من صيغه العطاء ولا من صيغة العقد المبرم بين الطرفين إنهما التفتت إرادتهما على انسحاب نسبة الخفض إلى أية زيادة تطرأ من بعده.
وغنى عن البيان أن المقاول لا يحاسب طبقاً للسعر الجبرى الجديد ، إنما يستحق الزيادة وحدها بين السعرين القديم والجديد ، أى يستحق السعر القديم الذى شمله الخفض بنسبة 10% مضافاً إليه الفرق بين السعرين الجبرين القديم والجديد .
لــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى عدم سريان نسبة الخصم التى قررها المتعاقد مع جامعة الزقازيق فى عطائه على الزيادة التى طرأت على أسعار الحديد والأسمنت أثناء تنفيذ العقد .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في:21/11/1993

رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السيد المستشار/ طارق عبد الفتاح سليم البشري
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة