موضوع الفتوى:
بنك الاستثمار القومي – مساهمة الخزانة العامة في رأس مال البنك – فوائد

استبان للجمعية العمومية أن المادة الثالثة من القانون رقم 58 لسنة 1981 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/1982 تنص على أنه قدر الفرق بين إجمالي الاستحقاقات الجارية وإجمالي الإيرادات الجارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 81/1982 بفائض قدره 741600000 (سبعمائة وواحد وأربعين مليونا وستمائة ألف من الجنيهات ) يودع منه مبلغ 277658500 جنية (مائتان وسبعة وسبعين مليونا وستمائة وثمانية وخمسين ألفا وخمسمائة جنية ) كإقراض لبنك الاستثمار القومي لحساب الخزانة العامة ويجوز استخدام جزء من هذه الوديعة كمساهمة في الخزانة في رأس مال البنك. والباقي يستخدم في تمويل عجز التحويلات الرأسمالية للموازنة العامة للدولة . وأنه استنادا لذلك وافق السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية على سداد جزء من رأسمال البنك خصماً من هذا المبلغ ثم اعتمد مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي في جلسته رقم (10) بتاريخ 1/3/1983 ميزانية البنك في 30/6/1982 ختامي 81/1982 وقد تضمنت تسوية قيمة رأس مال البنك وقدره مائة مليون جنيه من حسابات وديعة الخزانة العامة لعامي 80/81، 81/1982 وقد وافقت وزارة المالية ممثلة في السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية على ذلك.
ومن حيث أن تخصيص مبلغ مائة مليون جنيه وفقاً للإجراءات السالفة كمساهمة من الخزانة العامة في رأس مال بنك الاستثمار القومي ينفي عن هذا المبلغ منذ البداية وحتى قبل صدور القانون رقم 121 لسنة 1989 المشار إليه صفة الوديعة أو القرض بما تستحق عنه فائدة ذلك أن الفوائد التي تستحق بهذه الصفة هي المقابل الذي يتقاضاه المودع أو المقرض نظير استغلال البنك للأموال المودعة أو المقرضة حتى يتم استعادتها أو استردادها، وتخصيص مبلغ المائة مليون جنيه منذ البداية كمساهمة من الخزانة العامة في رأس مال البنك طبقا لما سلف من إجراءات بقطع الصلة بين الخزانة العامة وهذا المبلغ فلا يكون لها حق عليه ولا يلتزم البنك بالتالي بأداء فوائد عن مبلغ خصص كمساهمة من الخزانة العامة في رأس ماله وتأكد هذا التخصيص بما تضمنه قانون اعتماد الخطة رقم 121 لسنة 1989 من اعتبار مبلغ المائة مليون جنية مساهمة من الخزانة العامة في رأس مال البنك