موضوع الفتوى:
بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، بخصوص مطالبة الهيئة للوحدة بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العمالة اليومية خلال الفترة من 1/7/2013 حتى 30/7/2021، وكذا المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة سداد الاشتراكات بعد المواعيد المحددة بالقانون.

نص الفتوى:
بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2023

الملف رقم: 32/2/5554

السيدة الأستاذة/ وزير التضامن الاجتماعي

تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (2752) المؤرخ 25/5/2022، بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، بخصوص مطالبة الهيئة للوحدة بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العمالة اليومية خلال الفترة من 1/7/2013 حتى 30/7/2021، وكذا المبالغ الإضافية المستحقة نتيجة سداد الاشتراكات بعد المواعيد المحددة بالقانون.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه بمناسبة قيام إدارة التفتيش بمنطقة قويسنا التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأعمال الفحص الدوري على الوحدات الإدارية، تبين وجود مخالفات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع تتمثل فى عدم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي عن العمالة اليومية بالمخالفة لأحكام المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، والمادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019، وذلك لعدد (81) عامل يومية خلال الفترة من 1/7/2013 حتى 30/7/2021 ، بمراعاة أنه خلال الفترة من 1/1/2020 حتى 30/7/2021 تم خصم وسداد الاشتراكات التأمينية لبعض العمالة اليومية، فى حين استمر القصور فى التغطية للفئات الأخرى من تلك العمالة، وذلك كله رغم ثبوت علاقة العمل بين العمالة اليومية والوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع خلال فترات متقطعة من 1/7/2013 حتى 30/7/2021، وتم حصر تلك المبالغ وتبين أن إجمالي الاشتراكات عن العمالة اليومية التي لم تسدد بلغت (996941,10) جنيهًا دون حساب المبالغ الإضافية المستحقة عن تلك الاشتراكات، وتمت مخاطبة الوحدة المحلية بعدة مكاتبات واستعجالات لسداد المديونية المستحقة على الوحدة، ولكن لم يتم سداد تلك الاشتراكات، وإزاء ما تقدم طلبتم عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية.
ونفيد أن النزاع عرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة
في 22 من فبراير عام 2023م الموافق 2 من شعبان عام 1444هـ، فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: تختص الجمعية العمومية لقسمي
الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ
بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية
أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات
ملزمًا للجانبين….
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع اختصها بإبداء الرأي مسببًا في الأنزعة التي تُثَار بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن اللجوء إلى إقامة الدعاوى القضائية،
وأضفى على رأيها صفة الإلزام، حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له. ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيًا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعومًا بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة؛ ومن ثَمّ فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحًا للفصل فيه أن تنتدب خبيرًا، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعى خبرة خاصة بشأنها،
ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعًا كغيره من الأدلة لتقدير
الجمعية العمومية، باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في النزاع.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البين من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة، حيث إن المبالغ محل النزاع لم يَبِـن من الأوراق بصورة قاطعة أساسها وقواعد تقديرها؛ لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا بالمنطوق.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية محاسبية برئاسة أستاذ من كلية التجارة بجامعة طنطا، وعضوية ممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها بيان عدد العمال بنظام اليومية المُطالب بأداء اشتراكات تأمينية وتأمين المرض عنهم على وجه الدقة، وعلاقة تلك العمالة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، وهل يزاولون عملا يندرج بحسب طبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط، ومدى استمرار تلك العلاقة، وبيان مفردات المبالغ المطالب بها ومقدارها (996941,10) جنيهًا، وأساس كل مبلغ، والملتزم بأدائه، والمدة المستحق عنها، وبصفة عامة بيان كيفية حساب المبالغ المالية المطالب بها، وبيان ما إن كانت الوحدة المحلية قد قامت بسداد تلك المستحقات من عدمه، وبيان المبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير في السداد، بمراعاة الفصل بين الفترة من 1/7/2013 حتى 31/12/2019
والفترة من 1/1/2020 حتى 30/7/2021، وبصفة عامة تحقيق عناصر النزاع، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، وحددت الجمعية العمومية أمانة مقدارها عشرة آلاف جنيه تؤديها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى رئيس اللجنة بعد إيداع اللجنة تقريرها لدى الهيئة التي تتولى رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 12/ 7 /2023، تمهيدًا للفصل في النزاع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2023م

رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النـائـب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة