قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 191 لسنة 2006
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 191 لسنة 2006 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل الموقع فى القاهرة بتاريخ 30/ 4/ 2006 بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان بشأن القرض المقدم من الحكومة اليابانية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير
2008-06-19 | الجريدة الرسمية
رقم اصدار الجريدة 25
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 191 لسنة 2006
بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل الموقع فى القاهرة بتاريخ 30/ 4/ 2006
بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان بشأن القرض المقدم
من الحكومة اليابانية إلى حكومة جمهورية مصر العربية
لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور ؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على الخطاب المتبادل الموقع فى القاهرة بتاريخ 30/ 4/ 2006 بشأن القرض المقدم من الحكومة اليابانية إلى حكومة جمهورية مصر العربية ، والذى تصل قيمته إلى أربعة وثلاثين مليارًا وثمانمائة وثمانية وثلاثين مليون ين يابانى بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الأولى سنة 1427هـ
( الموافق 17 يونية سنة 2006م) .
حسنى مبارك
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 16 جمادى الآخرة سنة 1427هـ
(الموافق 11 يولية سنة 2006م) القاهرة فى 30 أبريل 2006
صاحب السعادة
السيد/ كونيهيكو ماكيتا
سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان
لدى جمهورية مصر العربية
أتشرف بالإحاطة بأننى قد تلقيت خطاب سعادتكم المؤرخ اليوم والذى ينص على ما يلى :
” أتشرف بأن أعزز التفاهم التالى الذى تم التوصل إليه مؤخرًا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن قرض يابانى مقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادى بين البلدين وتعزيز جهود التنمية فى جمهورية مصر العربية :
1 – يتم تقديم قرض بالين اليابانى تصل قيمته إلى أربعة وثلاثين مليارًا وثمانمائة وثمانية وثلاثين مليون ين (34.838.000.000) (ويشار إليه فيما بعد بلفظ “القرض”) ، وذلك طبقًا للقوانين والقواعد المعمول بها فى اليابان ، إلى حكومة جمهورية مصر العربية من قبل بنك اليابان للتعاون الدولى (المشار إليه فيما بعد بلفظ “البنك”) ، وذلك لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير (المشار إليه فيما بعد بلفظ “المشروع”) .
2 – (1) يتاح القرض بمقتضى اتفاق قرض يتم إبرامه بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك ، وينظم اتفاق القرض المشار إليه أحكام وشروط القرض وكذا إجراءات استخدامه ، والتى تتضمن – ضمن ما تتضمن – القواعد التالية :
( أ ) تكون فترة السداد عشرين عامًا بعد فترة سماح عشرة أعوام .
(ب) يكون سعر الفائدة واحد وخمسة من عشرة فى المائة (1.5%) سنويًا ، و
(جـ) تكون فترة السحب تسع سنوات ، وذلك بعد تاريخ دخول اتفاق القرض المذكور حيز النفاذ .
(2) يتم إبرام اتفاق القرض المشار إليه فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه بعد اقتناع البنك بجدوى المشروع ، بما فى ذلك الاعتبارات البيئية المتصلة به .
(3) يمكن أن تمتد فترة السحب المشار إليها فى الفقرة الفرعية (1-ج) أعلاه بموافقة السلطات المختصة فى الحكومتين .
3 – (1) يتاح القرض لتغطية مدفوعات تتم بواسطة الجهة المصرية المنفذة لموردين ومقاولين واستشاريين – أو أيهم – من دول المنشأ المصرح لها بالتعامل طبقًا لتلك العقود التى يمكن أن يتم إبرامها فيما بينهم لشراء المنتجات والخدمات المطلوبة – أو أيهما – لتنفيذ المشروع ، بشرط أن تكون هذه المشتريات قد تمت فى دول المنشأ المصرح لها بالتعامل لمنتجات أنتجت فى تلك الدول وخدمات موردة منها أو أيهما .
(2) يتم الاتفاق بين السلطات المختصة فى الحكومتين على نطاق دول المنشأ المصرح لها بالتعامل المشار إليها فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه .
4 – تضمن حكومة جمهورية مصر العربية أن يتم شراء المنتجات والخدمات المشار إليها فى الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 3 – أو أى منهما – وفقًا لدليل الشراء الخاص بالبنك ، والذى يتضمن – ضمن غيره – إجراءات المناقصة التنافسية العالمية المتبعة إلا إذا كانت تلك الإجراءات غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة .
5 – تمتنع حكومة جمهورية مصر العربية عن فرض أية قيود قد تعوق المنافسة العادلة والحرة بين شركات الشحن والتأمين البحرى ، فيما يتعلق بالشحن والتأمين البحرى للمنتجات المشتراة فى نطاق القرض .
6 – يمنح الرعايا اليابانيين عند الاحتجاج إلى خدماتهم فى جمهورية مصر العربية التسهيلات الضرورية لدخولهم وبقائهم فى جمهورية مصر العربية لأداء عملهم فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات المشار إليها فى الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 3 أو أى منهما .
7 – (1) تعفى حكومة جمهورية مصر العربية البنك من كافة الرسوم المالية والضرائب المفروضة فيها على القرض والفائدة الناجمة عنه ، أو فيما يتعلق بأيهما .
(2) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات الضرورية لضمان سداد الجهة المصرية المنفذة لأية ضرائب – عدا ضريبة الدخل الشخصى والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية والواجبة الدفع بواسطة الموردين والمقاولين والاستشاريين – أو أيهم – المنفذين لأعمال فى جمهورية مصر العربية ، والتى يسهل تحديدها وفقًا لعملية التوريد ذات الصلة – بما فى ذلك الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على البضائع المستوردة والمنتجات النهائية والخدمات التى يتطلبها تنفيذ المشروع – أو أيهم – فى التعامل المباشر بين الموردين والمقاولين الرئيسين والاستشاريين وحكومة جمهورية مصر العربية – أو أيهم .
8 – تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لضمان ما يلى :
( أ ) استخدام القرض على الوجه الصحيح ومن أجل المشروع فقط .
(ب) صيانة واستخدام المرافق المنشأة فى نطاق القرض على الوجه السليم وبفاعلية للغرض المنصوص عليه فى هذا التفاهم .
9 – تمد حكومة جمهورية مصر العربية حكومة اليابان والبنك – عند الطلب – بمعلومات وبيانات بشأن تقدم تنفيذ المشروع .
10 – تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يختص بأى أمر قد ينشأ عن هذا التفاهم أو ما يتعلق به .
وإنه ليشرفنى أيضًا أن اقترح أن يشكل هذا الخطاب وخطاب سعادتكم بالرد تأكيدًا لهذا التفاهم نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية اتفاقًا بين الحكومتين ، يصبح سارى المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد بإتمام الإجراءات المحلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ .
حرر هذا الخطاب باللغات اليابانية والعربية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية ، وعند أى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية ” .
وإنه ليشرفنى أن أؤكد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية المفهوم الوارد فى خطاب سعادتكم ، وأوافق على أن يشكل خطاب سعادتكم وهذا الخطاب بالرد اتفاقًا بين الحكومتين يصبح سارى المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد إتمام الإجراءات المحلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ .
حرر هذا الخطاب باللغات العربية واليابانية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية ، وعند أى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .
وإننى لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم التأكيد بعظيم تقديرى .
فايزة أبو النجا
وزيرة التعاون الدولى
جمهورية مصر العربية القاهرة فى 30 أبريل 2006
صاحبة السعادة
السيدة/ فايزة أبو النجا
وزيرة التعاون الدولى
جمهورية مصر العربية
أتشرف بأن أعزز التفاهم التالى الذى تم التوصل إليه مؤخرًا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن قرض يابانى مقدم بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادى بين البلدين وتعزيز جهود التنمية فى جمهورية مصر العربية :
1 – يتم تقديم قرض بالين اليابانى تصل قيمته إلى أربعة وثلاثين مليارًا وثمانمائة وثمانية وثلاثين مليون ين (34.838.000.000) (ويشار إليه فيما بعد بلفظ “القرض”) ، وذلك طبقًا للقوانين والقواعد المعمول بها فى اليابان ، إلى حكومة جمهورية مصر العربية من قبل بنك اليابان للتعاون الدولى (المشار إليه فيما بعد بلفظ “البنك”) ، وذلك لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير (المشار إليه فيما بعد بلفظ “المشروع”) .
2 – (1) يتاح القرض بمقتضى اتفاق قرض يتم إبرامه بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك ، وينظم اتفاق القرض المشار إليه أحكام وشروط القرض وكذا إجراءات استخدامه ، والتى تتضمن – ضمن ما تتضمن – القواعد التالية :
( أ ) تكون فترة السداد عشرين عامًا بعد فترة سماح عشرة أعوام .
(ب) يكون سعر الفائدة واحد وخمسة من عشرة فى المائة (1.5%) سنويًا ، و
(جـ) تكون فترة السحب تسع سنوات ، وذلك بعد تاريخ دخول اتفاق القرض المذكور حيز النفاذ .
(2) يتم إبرام اتفاق القرض المشار إليه فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه بعد اقتناع البنك بجدوى المشروع ، بما فى ذلك الاعتبارات البيئية المتصلة به .
(3) يمكن أن تمتد فترة السحب المشار إليها فى الفقرة الفرعية (1-ج) أعلاه بموافقة السلطات المختصة فى الحكومتين .
3 – (1) يتاح القرض لتغطية مدفوعات تتم بواسطة الجهة المصرية المنفذة لموردين ومقاولين واستشاريين – أو أيهم – من دول المنشأ المصرح لها بالتعامل طبقًا لتلك العقود التى يمكن أن يتم إبرامها فيما بينهم لشراء المنتجات والخدمات المطلوبة – أو أيهما – لتنفيذ المشروع ، بشرط أن تكون هذه المشتريات قد تمت فى دول المنشأ المصرح لها بالتعامل لمنتجات أنتجت فى تلك الدول وخدمات موردة منها أو أيهما .
(2) يتم الاتفاق بين السلطات المختصة فى الحكومتين على نطاق دول المنشأ المصرح لها بالتعامل المشار إليها فى الفقرة الفرعية (1) أعلاه .
4 – تضمن حكومة جمهورية مصر العربية أن يتم شراء المنتجات والخدمات المشار إليها فى الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 3 – أو أى منهما – وفقًا لدليل الشراء الخاص بالبنك ، والذى يتضمن – ضمن غيره – إجراءات المناقصة التنافسية العالمية المتبعة إلا إذا كانت تلك الإجراءات غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة .
5 – تمتنع حكومة جمهورية مصر العربية عن فرض أية قيود قد تعوق المنافسة العادلة والحرة بين شركات الشحن والتأمين البحرى ، فيما يتعلق بالشحن والتأمين البحرى للمنتجات المشتراة فى نطاق القرض .
6 – يمنح الرعايا اليابانيين عند الاحتياج إلى خدماتهم فى جمهورية مصر العربية التسهيلات الضرورية لدخولهم وبقائهم فى جمهورية مصر العربية لأداء عملهم فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات المشار إليها فى الفقرة الفرعية (1) من الفقرة 3 أو أى منهما .
7 – (1) تعفى حكومة جمهورية مصر العربية البنك من كافة الرسوم المالية والضرائب المفروضة فيها على القرض والفائدة الناجمة عنه ، أو فيما يتعلق بأيهما .
(2) تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات الضرورية لضمان سداد الجهة المصرية المنفذة لأية ضرائب – عدا ضريبة الدخل الشخصى والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية والواجبة الدفع بواسطة الموردين والمقاولين والاستشاريين – أو أيهم – المنفذين لأعمال فى جمهورية مصر العربية ، والتى يسهل تحديدها وفقًا لعملية التوريد ذات الصلة – بما فى ذلك الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على البضائع المستوردة والمنتجات النهائية والخدمات التى يتطلبها تنفيذ المشروع – أو أيهم – فى التعامل المباشر بين الموردين والمقاولين الرئيسين والاستشاريين وحكومة جمهورية مصر العربية – أو أيهم .
8 – تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لضمان ما يلى :
( أ ) استخدام القرض على الوجه الصحيح ومن أجل المشروع فقط .
(ب) صيانة واستخدام المرافق المنشأة فى نطاق القرض على الوجه السليم وبفاعلية للغرض المنصوص عليه فى هذا التفاهم .
9 – تمد حكومة جمهورية مصر العربية حكومة اليابان والبنك – عند الطلب – بمعلومات وبيانات بشأن تقدم تنفيذ المشروع .
10 – تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يختص بأى أمر قد ينشأ عن هذا التفاهم أو ما يتعلق به .
وإنه ليشرفنى أيضًا أن اقترح أن يشكل هذا الخطاب وخطاب سعادتكم بالرد تأكيدًا لهذا التفاهم نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية اتفاقًا بين الحكومتين ، يصبح سارى المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للإخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد بإتمام الإجراءات المحلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ .
حرر هذا الخطاب باللغات اليابانية والعربية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية ، وعند أى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .
وإننى لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم التأكيد بعظيم تقديرى .
كونيهيكو ماكيتا
سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان
لدى جمهورية مصر العربية