قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 391 لسنة 2006

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 391 لسنة 2006 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الفنى لعام 2006 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية الموقع فى القاهرة بتاريخ 20/ 9/ 2006

2007-05-07 | الجريدة الرسمية

رقم اصدار الجريدة 27

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 391 لسنة 2006

بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الفنى لعام 2006

بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية

الموقع فى القاهرة بتاريخ 20/ 9/ 2006

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛

قـــرر:

(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق التعاون الفنى لعام 2006 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والموقع فى القاهرة بتاريخ 20/ 9/ 2006، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1427 هـ

(الموافق 16 نوفمبر سنة 2006 م).

حسنى مبارك

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 27 ربيع الأول سنة 1428 هـ

(الموافق 15 أبريل سنة 2007 م) اتفاق

بين

حكومة جمهورية مصر العربية

وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية

حول

التعاون الفنى لعام 2006

حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية

انطلاقًا من روح العلاقات الودية القائمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية؛

ورغبة فى توطيد وتعزيز هذه العلاقات الودية من خلال التعاون الفنى المبنى على روح المشاركة؛

وإدراكًا بأن الحفاظ على هذه العلاقات يشكل أساسًا لهذا الاتفاق؛

وعزمًا على المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى جمهورية مصر العربية،

وإشارة إلى المفاوضات الحكومية التى عقدت فى الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر 2006 بالقاهرة.

قد اتفقتا على ما يلى:

(المادة الأولى)

(1) تنفيذًا لاتفاق التعاون الفنى الموقع فى 27 يونية 1973 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والترتيب المعدل له المؤرخ فى 2 يناير و28 يناير 1990 تم الاتفاق على دعم المشروعات التالية:

1) “برنامج التعليم الفنى والتدريب المهنى والتشغيل – مبادرة مبارك/ كول”.

2) “برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية”.

3) “برنامج إدارة مياه الشرب والصرف الصحى”.

4) “تشجيع حقوق المرأة”.

5) “برنامج تأهيل الفنيين والمدربين الفنيين”.

6) “صندوق الدراسات والخبراء”.

على أن تظهر الدراسة جدوى دعم هذه المشروعات.

(2) تتيح حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وعلى نفقتها مساهمات يصل إجماليها إلى 17000000 يورو (سبعة عشر مليون يورو) فى صورة عاملين ومدخلات وفى صورة مساهمات مالية إذا اقتضت الضرورة للمشروعات المشار إليها فى الفقرة (1) أعلاه، وتكلف وكالة التعاون الفنى الألمانية GTZ (شركة ذات مسئولية محدودة مقرها ايشبورن) بتنفيذ المشاريع الوارد ذكرها فى الفقرة (1) أعلاه.

(3) تضمن حكومة جمهورية مصر العربية وضع ميزانية خاصة محددة البنوك لتأمين استمرارية تنفيذ كل مشروع على حدة، كل تضمن قيام المؤسسات المكلفة من قبلها بتنفيذ المشروعات المحددة فى الفقرة (1) أعلاه بالوفاء بمساهماتها اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.

(4) يمكن استبدال المشروعات المحددة فى الفقرة (1) أعلاه بمشروعات أخرى فى حالة موافقة حكومتى جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية على ذلك.

(5) تسقط الارتباطات المتعلقة بالمشروعات الواردة فى الفقرة (1) وكذلك إجمالى المبلغ الوارد فى الفقرة (2) بشأن التعاون الفنى دون إحلال، ما لم يتم إبرام العقود التنفيذية والعقود التمويلية للمشروعات، فيما إذا دعت الضرورة إليها، والمشار إليها فى المادة الثانية فى غضون ثمانى سنوات اعتبارًا من العام الذى تمت فيه هذه الارتباطات.

ويكون آخر ميعاد بالنسبة إلى الارتباطات المبرمة هذا العام هو 31 ديسمبر 2014، مع عدم الإخلال بالترتيب الوارد فى الفقرة (4). فإذا لم يتم إبرام عقود تنفيذية وعقود تمويلية، عند اقتضاء الضرورة، إلا لجزء من الارتباطات فى غضون الفترة الزمنية المنصوص عليها، فإن البند التحفظى بخصوص سقوط الارتباطات لا يسرى إلا على المبالغ الجزئية التى لم تشملها هذه العقود بعد.

(المادة الثانية)

يتم تحديد تفاصيل المشروعات المحددة فى المادة الأولى فقرة (1) أعلاه وكذلك تفاصيل المساهمات والالتزامات فى العقود التنفيذية والعقود التمويلية، عند اقتضاء الضرورة، لكل مشروع، والتى يتم ابرامها بين المؤسسات المكلفة أو التى سيتم تكليفها وفقًا للمادة الأولى فقرة (2) و(3) بتنفيذ المشروعات. وتخضع العقود التنفيذية والعقود التمويلية للمشروعات، عند اقتضاء الضرورة، للقوانين واللوائح السائدة فى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

(المادة الثالثة)

(1) تعفى حكومة جمهورية مصر العربية المواد والسيارات والبضائع والمعدات وكذلك قطع الغيار التى يتم توريدها بتكليف من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وعلى نفقتها للمشروعات المحددة فى المادة الأولى فقرة (1) أعلاه من التراخيص والرسوم الجمركية ورسوم الموانئ ورسوم الاستيراد والتصدير وأية أعباء عامة أخر وكذلك من رسوم التخزين مع ضمان أن يتم الإفراج الجمركى عن هذه البنود بدون إبطاء.

(2) تعفى حكومة جمهورية مصر العربية وكالة التعاون الفنى الألمانية GTZ من كافة الضرائب والأعباء العامة أو رسوم التخزين التى تفرض فى جمهورية مصر العربية والمرتبطة بإبرام وتنفيذ العقود التنفيذية والعقود التمويلية، عند اقتضاء الضرورة، المشار إليها فى المادة الثانية أعلاه.

(المادة الرابعة)

فى جميع الأحوال الأخرى تطبق نصوص اتفاق التعاون الفنى المبرم فى 27 يونيو 1973 المشار إليه فى المادة الأولى فقرة (1) أعلاه والترتيب المعدل له المؤرخ فى 2 يناير/ 28 يناير 1990 على هذا الاتفاق أيضًا.

(المادة الخامسة)

يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ قيام حكومة جمهورية مصر العربية بإخطار حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بأن الإجراءات القانونية لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ قد تمت من جانب جمهورية مصر العربية. ويكون تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ هو تاريخ استلام حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية لهذا الإخطار.

حرر فى القاهرة بتاريخ 20 سبتمبر 2006 من أصلين باللغات العربية والألمانية والإنجليزية وتكون لجميع النصوص الثلاثة نفس الحجية. وفى حالة الاختلاف فى تفسير النصين العربى والألمانى يعتد بالنص الإنجليزى.

عن حكومة

جمهورية مصر العربية

(إمضاء) عن حكومة

جمهورية ألمانيا الاتحادية

(إمضاء)