تعويض ” صور التعويض : التعويض الناشئ عن فعل الغير “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى “. مسئولية ” مسئولية التقصيرية ” مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه “.555

مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على الخطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى رقابته . م 174 مدنى .

المقرر ـــــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع وعلى ما يبين من المادة 174 من القانون المدنى يقوم على الخطأ مفترض فى جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى رقابته . (الطعن رقم 6906 لسنة 79 جلسة 2017/04/10)

تعويض ” رقابة محكمة النقض على تقدير التعويض “555

تعويض " رقابة محكمة النقض على تقدير التعويض "

تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض هي – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة – من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض، فإذا كان الحكم المطعون قد قضى بالتعويض دون أن يبين كنة عناصر الضرر فإنه يكون قد عابه البطلان لقصور أسبابه الواقعية.

نقض ” إجراءات الطعن ” . وكالة ” الوكالة في الطعن ” .555

وجوب إيداع سند توكيل المحامى الموكل في الطعن حتى إقفال باب المرافعة في الطعن . م٢٥٥ مرافعات . تقديم رافع الطعن التوكيل الصادر له من وكيل الطاعنة وعدم تقديم التوكيل الصادر للأخير . أثره . عدم قبول الطعن . علة ذلك . عدم كفاية تقديم التوكيل الصادر لمن رفع الطعن .

إذ كانت المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات أوجبت على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم الصحيفة سند وكالة المحامى وإلا كان الطعن باطلاً ٠ ولما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المحامى الذى وقع صحيفة الطعن قدم التوكيل الخاص المصدق عليه برقم ١٦٨ لسنة ٢٠٠٩ توثيق أبشواي الصادر له من الأستاذ / ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنة بموجب التوكيل الرسمى العام رقم ١٧٠٥ / ب لسنة ٢٠٠١ توثيق أبشواي إلا أنه لم يقدم أصل التوكيل الأخير حتى تتحقق المحكمة من قيام هذه الوكالة وتستطيع معرفة حدودها وما إذا كانت تشمل الإذن للوكيل في توكيل المحامين في الطعن بالنقض ، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .

إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : التنازل عن الإيجار ” ” القواعد العامة فى الإيجار : انتهاء عقد الإيجار ” . عقد ” فسخ العقد ” ” التقايل عن العقد ” . قانون “سريان القانون ” .555

الامتداد القانونى لعقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الاماكن . مناطه . حماية مقررة لمصلحة المستأجر . مؤداه . حقه بعد التعاقد على الإيجار فى التنازل عنه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وإخضاعه العلاقة الإيجارية الجديدة بين المطعون ضده والطاعن لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائيـــــــة على سند من أن عقد الإيجار الثانى امتداد للعقد الأول . خطأ . علة ذلك .

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه ولئن كان المؤجر لا يستطيع إنهاء عقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن إلا لأحد الأسباب الواردة بها إلا أنه لما كان الامتداد القانونى الذى قررته هذه القوانين قد قصد به حماية المستأجرين فإنه يجوز للمستأجر ــــ بعد أن يتم له هذه الحماية بالتعاقد على الإيجار ــــ أن ينزل عنهـا لمصلحة خاصة به أو باتفاق بينه وبين المؤجر ولمصلحة هذا الأخير ( 5 ) ، سيما وأنه لم يُنص فى العقد الثانى على أنه امتداد للعقد الأول وقد أجمع شهود الطرفين أمام محكمة أول درجة على انتفاء أى غش من جانب الطاعن أو قيام أى عيب شاب إرادة المطعون ضده عند إبرام العقد الثانى المؤرخ 1/1/1997 بما يدل على أن عبارات هذا العقد واضحة فى اتجاه إرادة طرفيه إلى اعتباره الحاكم للعلاقة الإيجارية بينهما ولا مجال معه للانحراف عنها بحجة تفسيرها للتعرف على النية المشتركة للمتعاقدين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وأخضع العلاقة الإيجارية بين الطرفين لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية على سند من أن العقد الثانى امتداد لعقد الإيجار الأول لخلو الأوراق مما يفيد تنازل المطعون ضده صراحة عن حقه فى الامتداد القانونى المقرر بالقانون رقم 136 لسنة 1981 أو ما يؤدى إلى عكس ذلك فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .( (الطعن رقم 6322 لسنة 79 جلسة 2017/03/12)

إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : التنازل عن الإيجار ” ” القواعد العامة فى الإيجار : انتهاء عقد الإيجار ” . عقد ” فسخ العقد ” ” التقايل عن العقد ” . قانون “سريان القانون ” .555

ترك المطعون ضده لإحدى الشقق بعقار التداعى المؤجرة له فى ظل قوانين إيجار الأماكن . يُعد تقايلاً عن ذلك العقد . قيامه باستئجار شقة أخرى بذات العقار عام 1997 . مؤداه نشوء علاقة إيجارية جديدة مع الطاعن تخضع لأحكام القانون المدنى .

إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان يستأجر الشقة الكائنة بالدور الأرضى فى عقار التداعى بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/1/1989 وقد تركها للطاعن واستأجر منه شقه أخرى ــــ عين التداعى ـــــ كائنة بالدور الرابع فى ذات العقار بموجب العقد المؤرخ 1/1/1997 بأجرة شهرية مغايرة ، وهو ما يعد تقايلاً برضاء الطرفين عن عقد الإيجار الأول ونشأة علاقة إيجارية جديدة بينهما منبتة الصلة عن العلاقة الإيجارية السابقة ويحكمها العقد الثانى المؤرخ 1/1/1997 الخاضع لأحكام القانون المدنى . ولا يغير من ذلك أن العقد الأول لم ينته بأحد أسباب الإخلاء الواردة حصراً بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 . (الطعن رقم 6322 لسنة 79 جلسة 2017/03/12)

) إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : التنازل عن الإيجار ” ” القواعد العامة فى الإيجار : انتهاء عقد الإيجار ” . عقد ” فسخ العقد ” ” التقايل عن العقد ” . قانون “سريان القانون ” .555

الأصل ألا ينفرد بفسخ العقد أحد العاقدين دون رضاء المتعاقد الآخر . التقايل من العقد جواز أن يكون الاتفاق عليه صراحة أو ضمناً . م 90 ق مدنى .

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أنه ولئن كان الأصل فى العقود أن تكون لازمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما على التقايل منه وإبرام عقد جديد ، وكما يكون ذلك بإيجاب وقبول صريحين فيصح بإيجاب وقبول ضمنيين ، إذ التعبير عن الإرادة يجوز أن يكون ضمنياً على ما قضى به المادة 90 من القانون المدنى . (الطعن رقم 6322 لسنة 79 جلسة 2017/03/12)

) إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : التنازل عن الإيجار ” ” القواعد العامة فى الإيجار : انتهاء عقد الإيجار ” . عقد ” فسخ العقد ” ” التقايل عن العقد ” . قانون “سريان القانون ” .555

الأحكام العامة لعقد الإيجار فى القانون المدنى وقواعد المسئولية المدنية المقررة فيه . وجوب تطبيقها على الوقائع أو العقود التى تتم فى ظلها ما لم يرد فى التشريعات الاستثنائية نص يتعارض معها .

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن المشرع قد نظم فى القانون المدنى الأحكام العامة لعقد الإيجار ووضع القواعد المقررة للمسئولية المدنية فإن هذه القواعد وتلك الأحكام تكون هى الواجبة التطبيق على الوقائع أو العقود التى تتم فى ظلها ما لم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص آخر يتعارض مع أحكامها ، فإذا خلا التشريع الاستثنائى من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع إلى أحكام القانون المدنى . (الطعن رقم 6322 لسنة 79 جلسة 2017/03/12)

إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : التنازل عن الإيجار ” ” القواعد العامة فى الإيجار : انتهاء عقد الإيجار ” . عقد ” فسخ العقد ” ” التقايل عن العقد ” . قانون “سريان القانون ” .555

المراكز القانونية التى نشأت واكتملت فى ظل القانون القديم . خضوعها له من حـيث آثارها وانقضائها . أحكام القانون الجديد . وجوب إعمالها بأثر فورى على ما لم يكن قد اكتمل من تلك المراكز . العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى وليس بوقت المطالبة به .

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ــــــ أن المراكز القانونية التى نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً فى ظل قانون معين تخضع كأصل من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون ، وأن ما يرد من قواعد فى قانون لاحق إنما يطبق بأثر فورى مباشر فى هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، وأن العبرة فى هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى وليس بوقت المطالبة به . (الطعن رقم 6322 لسنة 79 جلسة 2017/03/12)

جمارك ” استحقاق الرسم الجمركى ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “. دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية”. رسوم ” الرسوم الجمركية ” . قانون ” سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان ” ” دستورية القوانين ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الموضوعية الآمرة : سريان القانون من حيث الزمان ” .555

صدور حكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من م ١١١ ق الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط الفقرة الثانية منها وقرارى وزير المالية رقمى ٢٥٥ لسنة ١٩٩٣ ، ١٢٣ لسنة ١٩٩٤ أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض . لازمه . وجوب إعمال أثره . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها في القضية رقم ١٧٥ لسنة ٢٢ ق دستورية بتاريخ ٥ / ٩ / ٢٠٠٤ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٦ / ٩ / ٢٠٠٤ بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط الفقرة الثانية منها وقرارى وزير المالية رقمى ٢٥٥ لسنة ١٩٩٣ ، ١٢٣ لسنة ١٩٩٤ الخاصين بتقرير رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع وهى نصوص غير ضريبية لتعلقها برسوم تجبيها الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له الأمر الذى يستتبع عدم أحقية مصلحة الجمارك في فرض أو تحصيل الرسوم ابتداءً بأى وجه من الوجوه استناداً إلى نص المادة ١١١ من قانون الجمارك والقرارات الوزارية سالفة البيان ، وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى فإنه يتعين على المحكمة إعماله لتعلقه بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى رد رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع بزعم عدم سريان حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان بأثر رجعى رغم تعلقه بنص غير ضريبى بما مؤداه سريان الأثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية العليا عليه ، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .

جمارك ” استحقاق الرسم الجمركى ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون “. دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية”. رسوم ” الرسوم الجمركية ” . قانون ” سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان ” ” دستورية القوانين ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الموضوعية الآمرة : سريان القانون من حيث الزمان ” .555

الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . م ٤٩ ق المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ . التزام جميع المحاكم من تلقاء ذاتها بإعمال هذا الأثر . تعلق ذلك بالنظام العام .

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، أما إذا تعلق بنص ضريبى فإنه يطبق بأثر مباشر، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويتعين على المحاكم باختلاف درجاتها وأنواعها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، أما إذا تعلق الحكم بنص ضريبى فإنه يطبق بأثر مباشر ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها .