إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن ” ” الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” . حكم ” تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب : موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والأدلة الواقعية والحجج القانونية ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهري ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة ” .555

امتداد عقد إيجار المسكن لصالح المستفيدين ممن عددتهم المادة ٢٩ / ١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . مناطه . ثبوت قيام درجة قرابة معينة بين المستأجر الأصلي ومن يتمسك بإعمالها . عبء إثباتها . وقوعه على عاتق الأخير . التزام محكمة الموضوع باستظهارها قبل الحكم باستمرار العقد .

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط تطبيق نص المادة ٢٩ / ١ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن والتي تقضي بامتداد عقد إيجار المسكن بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح من عددتهم هذه المادة هو ثبوت قيام درجة قرابة معينة بين المستأجر وبين من يتمسك بإعمالها ، ويقع على الأخير عبء إثبات وجود تلك القرابة ، ويتعين على المحكمة أن تستظهرها قبل الحكم باستمرار العقد .

تحكيم ” ماهيته ” ” نطاقه ” ” إدخال خصوم فى الدعوى التحكيمية “. 333

التزام هيئة التحكيم من التحقق من توافر شروط الادخال والتدخل وفقاً لقانون المرافعات عند الاختصام .

يجب على هيئة التحكيم التحقق من توافر شروط الإدخال والتدخل المنصوص عليها فى المواد 117 ، 119 ، 126 من قانون المرافعات ، وذلك بما يتفق منها مع الطبيعة الاستثنائية للخصومة التحكيمية . (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)

إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن ” ” الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” . حكم ” تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب : موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والأدلة الواقعية والحجج القانونية ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهري ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة ” .555

استقلال محكمة الموضوع بتقدير ما يقدم إليها واطراح ما لا ترى الأخذ به . محله . اطلاعها عليه واخضاعه لتقديرها .

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير ما يقدم إليها وباطراح ما لا ترى الأخذ به محله أن تكون قد اطلعت عليه وأخضعته لتقديرها .

تحكيم ” ماهيته ” ” نطاقه ” ” إدخال خصوم فى الدعوى التحكيمية “. 333

خصومة التحكيم . نطاقها الشخصى يتحدد بأطراف الأتفاق على التحكيم . جواز اختصام من ليس طرفاً فى الاتفاق أمام هيئة التحكيم .شرطه . أن يكون من الغير الذى يمتد اليه اتفاق التحكيم .صوره . الإدخال والتدخل وفقاً لقانون المرافعات عند الإختصام .

الأصل أن النطاق الشخصى لخصومة التحكيم يتحدد بأطراف الاتفاق على التحكيم الإ أنه يجوز لأى من طرفى التحكيم أن يختصم أمام هيئة التحكيم من ليس طرفاً فى الاتفاق إذا كان من الغير الذى يمتد إليه هذا الاتفاق ويكون الاختصام – فى هذه الحالة– بناء على طلب أحد طرفى التحكيم ويتخذ صورة الإدخال أو التدخل ويشترط موافقة الطرف الآخر فى التحكيم على هذا الاختصام كما يشترط – فى حالة الإدخال – موافقة الغير الذى لم يكن طرفاً فى اتفاق التحكيم. (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)

إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن ” ” الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” . حكم ” تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب : موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والأدلة الواقعية والحجج القانونية ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهري ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة ” .555

تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة . قصور .

المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .

حكم ” تسبيب الأحكام : ماهية التسبيب والغاية منه ” ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ” .555

الحكم . وجوب أن يطمئن المطلع عليه إلى تمحيص المحكمة الأدلة المقدمة إليها وتحصيلها ما تؤدى إليه. مقتضاه. استعراضها تلك الأدلة و التعليق عليها . علة ذلك . .

المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه ، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة .

تحكيم ” ماهيته ” ” نطاقه ” ” إدخال خصوم فى الدعوى التحكيمية “. 333

قيام التحكيم .شرطه . رضاء الأطراف به كوسيلة تحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم .مفاده . إرادة المتعاقدين توجده وتحدد نطاقه .

التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية ، فإرادة المتعاقدين هىالتى توجد التحكيم وتحدد نطاقه سواء من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم أو من حيث أطراف الخصومة التحكيمية . (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)

محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ” .555

) ثبوت بمدونات الحكم الابتدائي وأقوال شاهدى الطاعن حدوث اصابته لإهمال المطعون ضده بصفته باعتباره صاحب العمل في توفير وسائل السلامة والأمن الصناعى وتقاعسه عن صيانة الماكينات بصفة دورية . مؤداه . توافر الخطأ الشخصي في جانبه المستوجب للتعويض . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر بقالة انتفاء الخطأ في جانبه معولاً على تحقيق ادارى بجهة العمل واطراحه للتحقيق أمام محكمة أول درجة متحجباً عن بحث مدلول أقوال الشهود فيه وأوجه دفاع الطاعن. قصور وفساد .

إذ كانت محكمة أول درجة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق للوقوف على مدى خطأ المطعون ضده بصفته إثباتاً ونفياً ، وكان البين من أقوال شاهدى الطاعن – حسبما تضمنته مدونات الحكم الابتدائي – أن الحادث الذى نجم عنه إصابته قد وقع بسبب انكسار حجر الديسك المفاجئ أثناء عمله على إحدى الماكينات وذلك نتيجة وجود عيب فنى بها ، وقد ترتب على إصابته بتر إصبع الإبهام وسلاميات الإبهام الأيمن . وإذ كان مؤدى ذلك وبطريق اللزوم أن المطعون ضده بصفته باعتباره صاحب العمل قد أهمل في توفير وسائل السلامة والأمن الصناعى لحماية العمال أثناء عملهم ، كما تقاعس عن صيانة الماكينات بصفة دورية درءاً لما قد يقع منها من مخاطر .. الأمر الذى يثبت معه توافر الخطأ الشخصي في جانبه الذى يرتب مسئوليته الذاتية عن التعويض . وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا النظر حين خلص في عبارة عامة أطلق فيها القول بانتفاء الخطأ في جانب المطعون ضده بصفته معولاً في ذلك على التحقيق الإدارى الذى أجرته جهة العمل بشأن الحادث ، وأطرح – دون أن يسوق الأسباب المبررة لهذا الإطراح – التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة حول مدى ثبوت أو انتفاء خطأ المطعون ضده بصفته ، كما لم يعن ببحث وتمحيص مدلول أقوال الشهود الذين سُمعوا أمام المحكمة في هذا الخصوص والتفت عن أوجه دفاع الطاعن التي تساند إليها في طلباته ، فإنه يكون فضلاً عن قصوره قد شابه الفساد في الاستدلال .

محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ” .555

محكمة الموضوع . سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على الآخر . مؤداه . خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض . إطراحها الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم المقدمة إليها تقديماً صحيحاً دون تدوين أسباب خاصة مبررة لذلك في حكمها . أثره . قصور.

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .

تحكيم ” ماهيته ” ” نطاقه ” ” إدخال خصوم فى الدعوى التحكيمية “. 333

التحكيم .ماهيته . اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى النزاع المعروض عليها . أساسه القانون .أثره . سلب ولاية القضاء .

أن التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، و ان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناءً سلب ولاية جهات القضاء. (الطعن رقم 7595 لسنة 81 جلسة 2014/02/13)