فوائد “الفوائد التأخيرية” “الفوائد التعويضية”555

الامتناع عن الاتفاق على فوائد تأخيرية تزيد عن ٧% ممنوع في غير عمليات البنوك . م ٢٢٧ مدنى . الزيادة على هذا المقدار. وجوب تخفيضها إليه والالتزام برد ما قبض منها مع التقيد بعدم تجاوز الفائدة مبلغ الدين المحتسبه على أساسه. م ٦٤ ق التجارة . م ٢٣٢ مدنى. الاستثناء. نص في قانون أو عرف يجرى على غير ذلك.

فى خصوص الفوائد التأخيرية المستحقة عن التأخير في الوفاء بالديون – وفى غير عمليات البنوك – فقد منع المشرع بنص المادة ٢٢٧ من القانون المدنى الاتفاق على فوائد تأخيرية يجاوز عن حد أقصى معلوم مقداره ٧% ، ونص على تخفيضها إليه ، وحرم على الدائن قبض الزيادة وألزمه برد ما قبضه منها مع التقيد بما ورد بالمادة ٦٤ من القانون التجارى الحالى من أنه لا يجوز في أية حالة أن يكون مجموع العائد الذى يتقاضاه الدائن للتأخير في الوفاء بالديون التجارية في ميعاد استحقاقها أكثر من مبلغ الدين الذى احتسب عليه العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك ، وهو ذات القيد الوارد بالمادة ٢٣٢ من القانون المدنى.

فوائد “الفوائد التأخيرية” “الفوائد التعويضية”555

الفوائد . نوعان . تعويضية وتأخيرية . ماهية كل منهما . المادتان ٢٢٦ ، ٢٢٧ مدنى.

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من القانون المدنى أن هناك نوعين من الفوائد ، فوائد تعويضية يتفق فيها المدين مع دائنه مقدماً عليها وتكون مقابل انتفاع المدين بمبلغ من النقود يكون في ذمته للدائن لأجل محدد ولم يحل أجل استحقاقه ، وفوائد تأخيرية فهى تعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ محدد من النقود وتأخر المدين في سداده عند حلول أجل استحقاقه.

دعوى ” المسائل التى تعترض سير الخصومة : وقف الدعوى : الوقف التعليقى : سلطة محكمة الموضوع بشأنه “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تفسير عقد الكفالة ” ” سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وتفسير العقود والمشارطات “555

قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن والمطعون ضده الأخير بصفتيهما بالتضامن بالمبلغ المقضي به وفقا لما جاء بالأوراق والمستندات وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى و رفضه طلب الطاعن بصفته وقف الدعوى تعليقياً لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن عدم صدور التوقيعات المنسوبة إلى موقعيها على العقود والخطابات موضوع التداعى لعدم طعن أي من الخصوم بالإنكار أو التزوير. صحيح. النعى عليه على غير أساس .

إذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قضى بإلزام الطاعن والمطعون ضده الأخير بصفتيهما بالتضامن بالمبلغ المقضي به على ما ثبت له من الأوراق والمستندات وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن " الشركة المطعون ضدها الأولى قد تعاقدت مع الجمعية التى يمثلها المطعون ضده الأخير بصفته على توريد أجهزة تليفزيون من إنتاجها ، وذلك بموجب ثلاثة عشر عقداً ، وأن الجمعية لم تسدد للشركة باقى المبالغ المستحقة رغم استلام العاملين بها الأجهزة المتعاقد عليها، وأن ذمتها مشغولة بالمبلغ المقضي به لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى ، وأن مديرية الشئون الاجتماعية التابعة للطاعن بصفته والتى يمثلها قانوناً هى ضامنة للجمعية في سداد الدين المطالب به وهو ما ثبت من واقع الاطلاع على عقود البيع محل التداعى وتوقيع المديرية المذكورة عليها كضامن متضامن لدين الجمعية وما ثبت من الاطلاع على خطابات مديرية الشئون الاجتماعية إلى الشركة المطعون ضدها الأولى والمتضمنة تعهدها سداد الأقساط على أعضاء الجمعية المطعون ضدها الأخيرة" ، كما واجه الحكم دفاع الطاعن بصفته بأن أعضاء الجمعية استغلوا وظيفتهم في التوقيع على تلك العقود والخطابات على غير الحقيقة بأنه " شأن داخلى بالوزارة التى يمثلها الطاعن بصفته ولا ينفى التزامه بالضمان " ، وانتهى الحكم - في حدود سلطته التقديرية – إلى رفض طلب الطاعن بصفته وقف الدعوى تعليقياً لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن عدم صدور التوقيعات المنسوبة إلى موقعيها على العقود والخطابات موضوع التداعى بأن " ذلك الادعاء مجاله الطعن على تلك التوقيعات بالإنكار أو التزوير وهو ما لم يقرر به أى من الخصوم بالدعوى " ، وكان ما انتهى إليه الحكم سائغاً وله مرده من الأوراق ويكفى لحمل قضائه ، الأمر الذى يضحى معه هذا النعى ( مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ) على غير أساس .

دعوى ” المسائل التى تعترض سير الخصومة : وقف الدعوى : الوقف التعليقى : سلطة محكمة الموضوع بشأنه “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تفسير عقد الكفالة ” ” سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وتفسير العقود والمشارطات “555

فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتفسير العقود والمشارطات. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه .

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها – ومنها تقارير أهل الخبرة – وفى تفسير العقود والمشارطات مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذى تحمله عبارات العقد متى كان ذلك سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق.

دعوى ” المسائل التى تعترض سير الخصومة : وقف الدعوى : الوقف التعليقى : سلطة محكمة الموضوع بشأنه “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تفسير عقد الكفالة ” ” سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وتفسير العقود والمشارطات “555

تفسير التزام الكفيل ونطاق عقد الكفالة. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض. شرطه.

أن تفسير الكفالة فيما يتعلق بمدى التزام الكفيل وتحديد نطاقه من سلطة محكمة الموضوع لا سلطان عليها في ذلك من محكمة النقض مادام استخلاصها سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق.

أختصاص ” توزيع العمل على دوائر المحكمة ” . دعوى ” المسائل التى تعترض سير الخصومة : وقف الدعوى : الوقف التعليقى : سلطة محكمة الموضوع بشأنه ” .555

الوقف التعليقى للدعوى . جوازى للمحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها . م١٢٩مرافعات .

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الوقف التعليقى طبقاً للمادة ١٢٩ من قانون المرافعات هو أمر جوازى متروك لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها

إثبات ” حجية الورقة الرسمية ” . التزام ” انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : اتحاد الذمة ” . التماس إعادة النظر . إيجار ” القواعد العامة في الإيجار ” بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع ” تقادم ” الدفع بالتقادم : سلطة محكمة موضوع : نظام عام ” . حراسة ” الحراسة القضائية ” . حكم ” الطعن في الحكم : المصلحة في الطعن وفى أسبابه ” ” الصفة في الطعن ” . دعوى ” انقطاع سير الخصومة : سقوط الخصومة ” ” المصلحة في الدعوى ” ” الدفاع فيها ” . نيابة عامة . بطلان . دفوع . نقض ” إجراءات الط555

رفع الحراسة عن الشقق المؤجرة للطاعنين وقضاء هذه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من عدم نفاذ عقود إيجارهم . مؤداه . انتفاء صفتهم ومصلحتهم في إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من وعلي غير ذي صفة لعدم اختصام الحارس القضائي . علة ذلك .

إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ٢٠٠١ مستعجل جزئي القاهرة أنه قضى باستبعاد الدورين الأرضي والأول العلوى بعقار النزاع من نطاق الحراسة المفروضة بموجب الحكم رقم ... لسنة ١٩٧٨ مستعجل جزئي القاهرة – لصدور حكم في الاستئناف رقم ... لسنة ٢ ق القاهرة بتثبيت ملكية السيدة / ... لهذين الطابقين ، وكان البين من الأوراق ( الحكم سالف الذكر والمحضر رقم ... جنح النزهة ، الصور الضوئية من الكشف الرسمي الصادر عن مصلحة الضرائب العقارية ، عقود الإيجار ، ومحاضر استلام بعض شقق النزاع ) أن الشقق المؤجرة للطاعنين جميعاً في الطعن الماثل تقع ضمن هذين الدورين وقد خلت الأوراق مما يفيد صدور حكم سابق بامتداد عقد إيجار شقة السيدة / ... لأى من هؤلاء الطاعنين ، وإذ كان قوام الدفع المبدى منهم بعدم قبول الدعوى لرفعها من وعلى غير ذي صفة هو عدم اختصام الحارس القضائي ، فإنه وإزاء رفع الحراسة القضائية عن الشقق المؤجرة للطاعنين ، وقضاء هذه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم نفاذ عقود إيجار الطاعنين من مستأجري باقي وحدات العقار في الطعنين ... ، ... لسنة ٨١ ق ، والطاعنين في الطعن رقم ... لسنة ٨١ ق عدا الطاعنين ثانياً في حق السيدة / ... ، فإن هذا الدفع لا تكون للطاعنين صفة أو مصلحة في إبدائه إذ لا يحقق لهم سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود عليهم بأي فائدة عملية ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير مقبول .

إثبات ” حجية الورقة الرسمية ” . التزام ” انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : اتحاد الذمة ” . التماس إعادة النظر . إيجار ” القواعد العامة في الإيجار ” بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع ” تقادم ” الدفع بالتقادم : سلطة محكمة موضوع : نظام عام ” . حراسة ” الحراسة القضائية ” . حكم ” الطعن في الحكم : المصلحة في الطعن وفى أسبابه ” ” الصفة في الطعن ” . دعوى ” انقطاع سير الخصومة : سقوط الخصومة ” ” المصلحة في الدعوى ” ” الدفاع فيها ” . نيابة عامة . بطلان . دفوع . نقض ” إجراءات الط555

النعي على الحكم بدفاع . شرط قبوله . توفر صفة للطاعن فيه ومصلحة في إبدائه .

أنه لا يُقبل النعى على الحكم بدفاع لا صفة للطاعن فيه ولا مصلحة له في إبدائه .

إثبات ” حجية الورقة الرسمية ” . التزام ” انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : اتحاد الذمة ” . التماس إعادة النظر . إيجار ” القواعد العامة في الإيجار ” بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع ” تقادم ” الدفع بالتقادم : سلطة محكمة موضوع : نظام عام ” . حراسة ” الحراسة القضائية ” . حكم ” الطعن في الحكم : المصلحة في الطعن وفى أسبابه ” ” الصفة في الطعن ” . دعوى ” انقطاع سير الخصومة : سقوط الخصومة ” ” المصلحة في الدعوى ” ” الدفاع فيها ” . نيابة عامة . بطلان . دفوع . نقض ” إجراءات الط555

المصلحة التي يقرها القانون . شرط لقبول الخصومة أمام القضاء أو أي طلب أو دفع فيها . المقصود بالمصلحة . الفائدة العلمية التي تعود علي المتمسك بالدفع . م ٣ مرافعات .

أن النص في المادة الثالثة من قانون المرافعات " يدل على أن المشرع قرر قاعدة أصولية تقضى بأنه لا دعوى ولا دفع بغير مصلحة ، ومؤداها أن الفائدة العملية هى شرط لقبول الدعوى أو أى طلب أو دفع فيها وذلك تنزيهاً لساحات القضاء عن الانشغال بدعاوى وطلبات لا فائدة عملية منها ، وما أُنشئت المحاكم لمثلها .٠

إثبات ” حجية الورقة الرسمية ” . التزام ” انقضاء الالتزام : انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء : اتحاد الذمة ” . التماس إعادة النظر . إيجار ” القواعد العامة في الإيجار ” بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع ” تقادم ” الدفع بالتقادم : سلطة محكمة موضوع : نظام عام ” . حراسة ” الحراسة القضائية ” . حكم ” الطعن في الحكم : المصلحة في الطعن وفى أسبابه ” ” الصفة في الطعن ” . دعوى ” انقطاع سير الخصومة : سقوط الخصومة ” ” المصلحة في الدعوى ” ” الدفاع فيها ” . نيابة عامة . بطلان . دفوع . نقض ” إجراءات الط555

إبرام الحارسة القضائية لنفسها ولأبنائها الشركاء علي الشيوع في عقار النزاع عقود إيجار بدون إذن ورضاء المالكة لحصة شائعة فيه . خروج عن حدود نيابتها ومخالفة للمواد ١٠٨ ، ٧٠٦ ، ٧٣٤ ق مدني . أثره . عدم نفاذ تلك العقود في مواجهة شريكتها في العقار . النعي علي الحكم المطعون فيه انتهائه لتلك النتيجة . نعي علي غير أساس .

إذ كان الثابت بالمحضر رقم ... لسنة ١٩٨٩ جنح النزهة وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن السيدة / ... حال كونها حارسة قضائية على عقار النزاع أبرمت بصفتها تلك أربع عقود إيجار أجرت بمقتضاها شقة لنفسها وثلاث شقق لأبنائها [ الطاعنين أ ، ب ، ومورث الطاعنين ج بالبند ثانياً ] ورغم أنهم شركاء على الشيوع بدون إذن ورضاء السيدة / ... المالكة لحصة شائعة في العقار فتكون بذلك قد خالفت المواد ١٠٨ ، ٧٠٦ ، ٧٣٤ من القانون المدني وخرجت عن حدود نيابتها ، بما لا تنفذ معه عقود الإيجار الآنفة التي أبرمتها في مواجهة شريكتها في العقار على الشيوع السيدة / .... وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة ، وكان الطاعنون لا يمارون أنهم ومورثتهم السيدة / ... في صفتهم كمستأجرين لشقق النزاع بموجب عقود الإيجار الصادرة لهم من مورثتهم بصفتها حارسة قضائية فمن ثم يضحى التحدي بعدم أحقية السيدة / ... – المالكة لحصة شائعة في عقار التداعي – في المطالبة بعدم نفاذ عقود الإيجار الآنفة في مواجهتها وتخطئة الحكم المطعون فيه لإجابتها لطلبها في شأنها ، استناداً لملكية الطاعنين ثانياً ومورثتهم / ... لحصة شائعة في عقار التداعي مفتقراً لسنده القانوني ، ومن ثم يكون النعى على غير أساس . ولما تقدم يتعين – بالنسبة للطاعنين ثانياً في الطعن الماثل – رفض الطعن .