تزوير ” الحكم فى الادعاء بالتزوير : حالة الحكم بالغرامة ” . نظام عام . 888

غرامة التزوير . جزاء قانونى يوُقع على مدعى التزوير عند سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها . أثره . تعلقه بالنظام العام . م 56 إثبات .

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن غرامة التزوير المقررة بالمادة 56 من قانون الإثبات هى جزاء أوجبه القانون على مدعى التزوير عند سقوط حقه فى دعواه أو عجزه عن إثباتها ، ومن ثم فإن إيقاع هذه الغرامة بوصفها جزاء أو الإعفاء منها هو أمر متعلق بالنظام العام .

(1) قانون – تأمين ( التأمين الإجبارى ) 22

(1) قانون – تأمين ( التأمين الإجبارى )

- المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل أن القانون يطبق على المراكز والوقائع التي تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه.

(1) تعويض – تقدير التعويض 22

(1) تعويض – تقدير التعويض

-يشترط للحكم بتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا، والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة، وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائلة ويقضي بالتعويض على هذا الأساس أما مجرد وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض، ويقع عبء إثباته على مدعيه.

نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . 888

الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للنيابة والخصوم ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن .

المقرر ـــــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن .

اختصاص ” الاختصاص الدولي ” ” الإحالة ” . 888

الإحالة إلى المحكمة المختصة . وجوبها فى المنازعات الداخلية المرددة بين جهات القضاء . تعلق الأمر باختصاص دولى . أثره . لا إحالة .

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 110 من قانون المرافعات أن الإحالة تكون فى الاختصاص الداخلي أي المنازعات المرددة بين جهات القضاء على اختلاف درجاتها وأنواعها ، فإذا تعلق الأمر باختصاص دولي فلا تتم الإحالة .

حكم ” تسبيبه : التقريرات القانونية الخاطئة “. نقض . دعوى ” الخصوم فى الدعوى ” . 888

اشتمال أسباب الحكم على تقريرات قانونية خاطئة . لا أثر له . لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ دون أن تنقض الحكم . مثال بشأن عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بأحد الخصوم الحقيقيين فى الدعوى .

إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة ، فإنه لا يعيبه ما وقع فى أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لا تنال أو تؤثر فى سلامة النتيجة التي انتهي إليها.إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من خطأ دون أن تنقضه و ذلك لاعتبار الحكم المطعون فيه المطعون ضده الأول فى الطعن رقم 15807 لسنة 80 ق – الطاعن فى الطعن الثانى - خصماً غير حقيقي فى الدعوى حال كونه خصما وجهت إليه طلبات موضوعية فى الدعوى .

اختصاص ” الاختصاص الدولي ” ” الخضوع الاختياري ” ” الاتفاق السالب للاختصاص ” ” التخلى عن الإختصاص ” . حكم . محكمة الموضوع . 888

الخضوع الاختيارى للقضاء الوطنى . ماهيته . اتفاق الخصوم صراحة أو ضمناً على ولايته لنظر النزاع . م 32 مرافعات .

النص فى المادة 32 من قانون المرافعات على أن " تختص محاكم الجمهورية بالفصل فى الدعوى ولو لم تكن داخلة فى اختصاصها طبقا للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا " مفاده أن المشرع أضاف لحالات ضوابط اختصاص المحاكم المصرية بنظر الدعاوى ، ضابطا آخر هو" ضابط إرادة الخصوم " ذلك عندما يتفقوا صراحة أو ضمنا على قبول ولاية القضاء المصرى لنظر النزاع حال أن النزاع غير خاضع فى الأصل لاختصاص محاكمها وفقا للضوابط الواردة على سبيل الحصر فى المواد من 28 وحتى 31 من القانون السالف ، وهو المعروف " بالخضوع الاختيارى للقضاء الوطنى ".

إعلان ” إعلان الشركات الأجنبية ” . أشخاص اعتبارية . موطن . شركات . 888

عدم وجود فرع أو وكيل لبنك أجنبي فى مصر . أثره . عدم جواز ممارسته لأي نشاط مصرفي أو تجاري . وجود مكتب تمثيل له فى مصر . لا أثر له .

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيسا على أن البنك المطعون ضده ليس له فرع أوكيل بمصر وأنه لا يجوز له ممارسة أى نشاط مصرفى أو تجارى بمصر بما فى ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية وفقا لكتاب البنك المركزى المؤرخ 22/8/2006 وأن مكتب التمثيل الموجود بمصر لا يعد عنوانا له وكان ذلك كافيا لإقامة قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .

إعلان ” إعلان الشركات الأجنبية ” . أشخاص اعتبارية . موطن . شركات . 888

مباشرة الشخص الطبيعي أو الاعتباري المصري أو الأجنبي نشاطا تجاريا أو حرفة فى مصر . أثره . اعتبار مكان مزاولته النشاط موطنا له بالنسبة لهذا النشاط ولو كان موطنه الأصلي فى الخارج . المواد 13/5 ، 41 ، 53/2 مدني .

أن النص فى المادة 41 من القانون المدني على أن " المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ، والنص فى المادة 53/2 من ذات القانون على أن الشركات التي يكون مركز إدارتها الرئيسي فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي "أي موطنها" هو المكان الذي توجد به الإدارة المحلية " ، والنص فى المادة 13/5 من ذات القانون على أنه " فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل بجمهورية مصر العربية تسلم الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل " ، مفاده أن المشرع قصر الدعاوى التى تقام على الشركات الأجنبية التى تزاول نشاطا فى مصر على ما تقوم به تلك الشركات من نشاط تجاري أو حرفي فى مصر واعتبار إدارتها المحلية موطنا لها .

اختصاص ” مخالفة قواعد الاختصاص ” . حكم ” الطعن فى الحكم : مدى تعلقه بالنظام العام ” “عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ” . محاكم اقتصادية ” اختصاص المحكمة الاقتصادية ” ” الطعن على احكامها “. نقض ” جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل المتعلقة بالطعن فى الأحكام ” . 888

الطعن بالنقض . طريق غير عادى للطعن . جوازه فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا جاوزت قيمة الدعوى مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة . م 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . الاستثناء . جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الانتهائية آياً كانت المحكمة التى أصدرتها إذا فصلت فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى . م 249 ق المرافعات .

أن الطعن بالنقض طريق غير عادى أجازه المشرع أصلاً فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى حالات بينها حصراً فى المادة 248 من قانون المرافعات وذلك إذا جاوزت قيمة الدعوى مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة إلا أنه أجاز فى نص المادة 249 من ذلك القانون الطعن استثناء فى الأحكام الانتهائية – أياً كانت المحكمة التى أصدرتها – إذا كانت قد فصلت فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى .