ملكية ” حق الملكية بوجه عام : وسائل حماية الملكية : دعوى الاستحقاق ” . 888

دعوي الاستحقاق من المالك لاسترداد ملكه من غاصبه ودعوي المطالبة بقيمة العقار المغتصب . عدم سقوط أيهما بالتقادم . علة ذلك .

المقرر – فى قضاء محكمة النقض- أن دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك ، لاسترداد ملكه من غاصبه ، لا تسقط بالتقادم ، لكون حق الملكية حقاً دائماً ، لا يسقط بعدم الاستعمال ، ومطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب ، تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه ، بالرد بطريق التعويض ، فى حالة تعذر التنفيذ عيناً ، ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار موضوع الغصب ، لا تسقط بالتقادم ، وإن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها ، بتملك العقار بالتقادم المكسب .

حكم ” حجية الأحكام : شرط الحجية ” . دعوى ” سبب الدعوى ” . دستور ” دستورية القوانين ” ” أثر الحكم بعدم الدستورية ” . قوة الأمر المقضى ” شروطها ” . 888

سبب الدعوى . ماهيته . عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية للخصوم .

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن السبب فى معنى تلك المادة (المادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ) هو الواقعة التى استمد منها المدعى الحق فى الطلب والذى لا يتغير بتنفيذ الأدلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم

اختصاص”الاختصاص القيمى”. استئناف “الأحكام الجائز استئنافها”. إيجار”القواعد العامة فى الإيجار : انتهاء عقد الإيجار”. حكم”عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه”. 777

انتهاء الحكم الابتدائى صحيحاً إلى أن الدعوى بطلب الطرد لانتهاء عقد الإيجار لانتهاء مدته غير مقدرة القيمة وتختص بها المحكمة الابتدائية . أثره . جواز استئنافه . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف لدخول الدعوى فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية . خطأ . علة ذلك .

إذ كان الحكم الابتدائى أياً كان وجه الرأى فيما استند إليه قد انتهى صحيحاً إلى أن الدعوى غير مقدرة القيمة وكان من شأن ذلك أن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية فإن الحكم الصادر فيها من هذه المحكمة يكون جائزاً استئنافه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الدعوى تدخل فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد خالف قاعدة تتعلق بالنظام العام مما يوجب نقضه . (الطعن رقم 13095 لسنة 80 جلسة 2013/01/17)

حكم ” حجية الأحكام : شرط الحجية ” . قوة الأمر المقضى ” شروطها ” . 888

حجية الحكم فى دعوى لاحقة . شرطه . اتحاد الدعويين موضوعاً وسبباً وخصوماً .

المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه وفقاً لحكم المادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أنه لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع فى كل من الدعويين ، واتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما ، فضلاً عن وحدة الخصوم ، فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى .

اختصاص”الاختصاص القيمى”.استئناف”الأحكام الغير جائز استئنافها”.استئناف”نصاب الاستئناف”.نظام عام. 777

عدم جواز استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها . مناطه . صدورها وفقاً لقواعد الاختصاص القيمى لتلك المحاكم المتعلقة بالنظام العام . صدورها بالمخالفة لتلك القواعد . أثره . عدم جواز التحدى بنهائيتها .

المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها هو أن تكون هذه الأحكام صادرة فى حدود الاختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الاختصاص التى رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام ، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها صدرت فى حدود النصاب الانتهائى لتلك المحاكم . (الطعن رقم 13095 لسنة 80 جلسة 2013/01/17)

تقادم ” التقادم المسقط : وقف التقادم ” . 888

وجود مانع يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه فى الوقت المناسب . أثره . وقف سريان التقادم . المانع سواء كان مرجعه أسباباً شخصية أو قانونية . عدم ورودها على سبيل الحصر . م 382/1 مدنى .

المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى وجرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمّم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل , وكما يكون مرجع المانع أسباباً متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع إلى أسباب قانونية يتعذر أيضاً معها عليه المطالبة بحقه

اختصاص”الاختصاص القيمى”.إيجار”القواعد العامة فى الإيجار.انتهاء عقد الإيجار”.دعوى”الطلبات . الطلبات فى الدعوى”.دعوى”بعض أنواع الدعاوى . دعوى إنهاء عقد إيجار”.دعوى”تقدير قيمة الدعوى”. 777

الدعوى بطلب الإخلاء لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته . تكييفها القانونى . إلزام المستأجر برد العين المؤجرة (تسليم العين) . م590 مدنى . إبداء هذا الطلب بصفة أصلية . أثره . طلب غير مقدر القيمة .

المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن الدعوى بطلب الإخلاء والتسليم المبنى على انتهاء مدة العقد تتضمن فى حقيقتها وبحسب التكييف القانونى السليم طلبا بإلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدى عيناً برد العين المؤجرة والذى نصت عليه المادة 590 من القانون المدنى بقولها " يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء العقد ... " وهى على هذا النحو تستند إلى عقد الإيجار ، وأن طلب التسليم الذى يبدى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها ، ومن ثم فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير . (الطعن رقم 13095 لسنة 80 جلسة 2013/01/17)

دستور ” دستورية القوانين ” ” أثر الحكم بعدم الدستورية ” . 888

القضاء بعدم دستورية القرار بق 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بق 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعدل بالقرار بق 127 لسنة 1961 إلى الدولة دون مقابل . أثره . سقوط مانع المطالبة بالتعويض لمن استولت الدولة على أرض مملوكة له دون تعويض وانفتاح طريق الطعن القضائي للمطالبة بهذا التعويض التحكمى

إذ كان المقرر أن حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 25 / 6 / 1983 فى القضية رقم 3 لسنة 1 ق " دستورية " قد انتهى إلى أن أحكام القرار بقانون رقم 104 لسنة 1964 بأيلولة ملكية الأراضى الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعدل بالقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 إلى الدولة دون مقابل قد جاءت فى مجملها مخالفة للدستور , وقضت المحكمة بعدم دستوريتها , وهو ما يسقط معه مانع المطالبة بالتعويض لمن استولت الدولة على أرض مملوكة له دون تعويض , وينفتح به طريق الطعن القضائي للمطالبة بهذا التعويض التحكمى

قوة الأمر المقضى ” شروطها : أثر اكتساب قوة الأمر المقضى ” . 888

اكتساب الحكم حجية الشئ المقضى . شرطه . اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين. وحدة المسألة بين الدعويين . مناطه . أن تكون المسألة أساسية لا تتغير واستقرت حقيقتها بعد مناقشتها من الطرفين فى الدعوى الأولى استقراراً مانعاً .

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لكى يحوز الحكم حجية الشئ المقضى فيه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فى الدعويين وحتى يقال بوحدة المسألة فى الدعويين يجب أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً مانعاً

اختصاص”الاختصاص النوعى”.اختصاص”الاختصاص القيمى”.نظام عام. 777

الاختصاص بسبب نوع الدعوى وقيمتها متعلق بالنظام العام . الحكم الصادر فى الموضوع اشتماله حتماً على قضاء ضمنى فيها .

المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها . (الطعن رقم 13095 لسنة 80 جلسة 2013/01/17)