حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ” ” بطلان الأحكام ” . 11

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضى به وفوائده القانونية من تاريخ 16/9/1997 استناداً إلى تقرير الخبير على الرغم احتسابه مبلغ المديونية شاملاً الفوائد القانونية . مخالفة للثابت بالأوراق .

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضى به وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ 16/9/1997 استناداً إلى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى الذى عول عليه الحكم فى حين أن الثابت من هذا التقرير ببند الفحص والتحقيق والنتيجة النهائية أن مبلغ المديونية الذى انتهى إليه وقضى به الحكم ومقداره ... جنيهات شاملاً الفوائد القانونية بواقع 5% حتى تاريخ 30/6/2010 فإن الحكم اذ قضى بتلك الفوائد مرة أخرى اعتباراً من 16/9/1997 وحتى تمام السداد على مبلغ المديونية الذى اشتمل عليها حتى تاريخ 30/6/2010 يكون قد خالف الثابت بالأوراق . (الطعن رقم 11686 لسنة 81 جلسة 2015/02/18)

حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ” ” بطلان الأحكام ” . 11

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها .

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه . (الطعن رقم 11686 لسنة 81 جلسة 2015/02/18)

محكمة الموضوع ” سلطتها فى مسائل الواقع ” . إثبات . خبرة ” ندب خبراء ” . 11

عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . لها الأخذ بما إنتهى إليه محمولاً على أسبابه متى أقتنعت بكافة أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها . مثال فى شأن استخلاص الخبير لمديونية تسهيلات ائتمانية .

الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثة وسلامة الأسس التى بنى عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه وهى غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه - بإجابة المطعون ضده لطلباته فى الدعوى الفرعية - على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن جملة المديونية المستحقة على الطاعن مبلغ ... جنيهات حصل عليه كتسهيلات ائتمانية فى صورة حساب جارى ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمله ولا على الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير أن يرد على الاعتراضات التى توجه إليه لأن فى أخذه به على هذا النحو يعنى أنه لم ير فى تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وبما ينحل معه النعى على الحكم بما ورد بهذا السبب إلى جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 11686 لسنة 81 جلسة 2015/02/18)

محاكم اقتصادية ” الطعن بالنقض على أحكامها ” . دستور . 11

فصل محكمة النقض فى موضوع الدعوى الاقتصادية عند نقض الحكم وفق م 12 ق المحاكم الاقتصادية . ليس فيه شبهة عدم دستورية . علة ذلك . تعجيل البت فى مثل هذا النوع من الدعاوى تقديراً لأهميتها ومساسها بالاقتصاد القومى وبالصالح العام . مؤداه . الدفع بعدم دستورية المادة 12/4 ق 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على غير أساس .

ما تضمنته الفقرة الرابعة من المادة 12 من ذات القانون ( قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ) التى أوجبت على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه - أياً كان سبب الطعن - أن تحكم فى موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة ليست فيه شبهة عدم دستورية ذلك أن المشرع قصد تعجيل البت فى مثل هذا النوع من الدعاوى تقديراً لأهميتها ومساسها بالاقتصاد القومى وبالصالح العام ومن ثم فإن الدفع بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة 12 من القانون سالف البيان يكون على غير أساس . (الطعن رقم 11686 لسنة 81 جلسة 2015/02/18)

محاكم اقتصادية ” الطعن بالنقض على أحكامها ” . دستور . 11

قصر حق التقاضى على درجة واحدة . تحديد اختصاص كل من الدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية للمحاكم الاقتصادية وغلق باب الطعن بالنقض فيها تبعا لقيمة الدعوى . معيار موضوعى مجرد . ليس من شأنه الإخلال بحق التقاضى أو بمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليها فى الدستور . قضاء المحكمة الدستورية برفض الطعن بعدم دستورية القانون . مؤداه . الدفع بعدم دستورية المادة 6 ق 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية . لا سند له .

قصر حق التقاضى على درجة واحدة هو مما يستقل المشرع بتقديره متى كان قائماً على أسس موضوعية ، وكان قصر المشرع الاقتصادى سلوك الطعن بالنقض على الهام من الدعاوى الاقتصادية تبعاً لقيمتها يعد معياراً موضوعياً مبرراً لتحديد هذه الأهمية ليس من شأنه الاخلال بحق التقاضى أو بمبدأ المساواة بين المواطنين المقرر دستورياً ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى 5/8/2012 فى القضية رقم 56 لسنة 31 ق دستورية برفض الدعوى التى كان موضوعها الحكم بعدم دستورية نص المادتين 6 ، 11 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ، ومن ثم يضحى الدفع بعدم دستورية المادة السادسة من القانون سالف الذكر غير منتج ومن ثم غير مقبول (الطعن رقم 11686 لسنة 81 جلسة 2015/02/18)

محاكم اقتصادية ” الطعن بالنقض على أحكامها ” . دستور . 11

فصل محكمة النقض في موضوع الدعوى الاقتصادية عند نقض الحكم وفق م ١٢ ق المحاكم الاقتصادية . ليس فيه شبهة عدم دستورية . علة ذلك . تعجيل البت في مثل هذا النوع من الدعاوى تقديراً لأهميتها ومساسها بالاقتصاد القومى وبالصالح العام . مؤداه . الدفع بعدم دستورية المادة ١٢ / ٤ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على غير أساس .

القاعدة : ما تضمنته الفقرة الرابعة من المادة ١٢ من ذات القانون ( قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ) التى أوجبت على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه - أياً كان سبب الطعن - أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة ليست فيه شبهة عدم دستورية ذلك أن المشرع قصد تعجيل البت في مثل هذا النوع من الدعاوى تقديراً لأهميتها ومساسها بالاقتصاد القومى وبالصالح العام ومن ثم فإن الدفع بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة ١٢ من القانون سالف البيان يكون على غير أساس .

محاكم اقتصادية ” الطعن بالنقض على أحكامها ” . دستور . 11

قصر حق التقاضى على درجة واحدة . تحديد اختصاص كل من الدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية للمحاكم الاقتصادية وغلق باب الطعن بالنقض فيها تبعا لقيمة الدعوى . معيار موضوعى مجرد . ليس من شأنه الإخلال بحق التقاضى أو بمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليها في الدستور . قضاء المحكمة الدستورية برفض الطعن بعدم دستورية القانون . مؤداه . الدفع بعدم دستورية المادة ٦ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية . لا سند له .

قصر حق التقاضى على درجة واحدة هو مما يستقل المشرع بتقديره متى كان قائماً على أسس موضوعية ، وكان قصر المشرع الاقتصادى سلوك الطعن بالنقض على الهام من الدعاوى الاقتصادية تبعاً لقيمتها يعد معياراً موضوعياً مبرراً لتحديد هذه الأهمية ليس من شأنه الاخلال بحق التقاضى أو بمبدأ المساواة بين المواطنين المقرر دستورياً ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في ٥ / ٨ / ٢٠١٢ في القضية رقم ٥٦ لسنة ٣١ ق دستورية برفض الدعوى التى كان موضوعها الحكم بعدم دستورية نص المادتين ٦ ، ١١ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ، ومن ثم يضحى الدفع بعدم دستورية المادة السادسة من القانون سالف الذكر غير منتج ومن ثم غير مقبول

حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ” ” بطلان الأحكام ” . 11

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها .

القاعدة : المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كانت محكمة الموضوع قد بنت حكمها على فهم حصلته مخالفاً للثابت بأوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً نقضه .

حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ” ” بطلان الأحكام ” . 11

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به وفوائده القانونية من تاريخ ١٦ / ٩ / ١٩٩٧ استناداً إلى تقرير الخبير على الرغم احتسابه مبلغ المديونية شاملاً الفوائد القانونية . مخالفة للثابت بالأوراق .

القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به وفوائده القانونية بواقع ٥% سنوياً اعتباراً من تاريخ ١٦ / ٩ / ١٩٩٧ استناداً إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى الذى عول عليه الحكم في حين أن الثابت من هذا التقرير ببند الفحص والتحقيق والنتيجة النهائية أن مبلغ المديونية الذى انتهى إليه وقضى به الحكم ومقداره ... جنيهات شاملاً الفوائد القانونية بواقع ٥% حتى تاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠ فإن الحكم اذ قضى بتلك الفوائد مرة أخرى اعتباراً من ١٦ / ٩ / ١٩٩٧ وحتى تمام السداد على مبلغ المديونية الذى اشتمل عليها حتى تاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠ يكون قد خالف الثابت بالأوراق .

محكمة الموضوع ” سلطتها في مسائل الواقع ” . إثبات . خبرة ” ندب خبراء ” . 11

عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . لها الأخذ بما إنتهى إليه محمولاً على أسبابه متى أقتنعت بكافة أبحاثه وسلامة الأسس التى بنى عليها . مثال في شأن استخلاص الخبير لمديونية تسهيلات ائتمانية .

الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثة وسلامة الأسس التى بنى عليها دون أن تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه وهى غير ملزمة بإجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه - بإجابة المطعون ضده لطلباته في الدعوى الفرعية - على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها من أن جملة المديونية المستحقة على الطاعن مبلغ ... جنيهات حصل عليه كتسهيلات ائتمانية في صورة حساب جارى ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمله ولا على الحكم وقد أخذ بتقرير الخبير أن يرد على الاعتراضات التى توجه إليه لأن في أخذه به على هذا النحو يعنى أنه لم ير في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وبما ينحل معه النعى على الحكم بما ورد بهذا السبب إلى جدل موضوعى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .