إختصاص – إختصاص ولائى ( منازعات ضريبية)444

إختصاص – إختصاص ولائى ( منازعات ضريبية)

المنازعة المطروحة تتعلق بتطبيق قانون الضرائب على الدخل طعناً على قرار لجنة الطعن الضريبى الصادر فى أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب ، فإنها تعد منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة.

دعوى التزوير الفرعية – وقت إصدار الحكم فيه 888

دعوى التزوير الفرعية – وقت إصدار الحكم فيه

الحكم المطعون فيه، أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برد وبطلان الإقرار وفي موضوع الدعوى بحكم واحد دون أن يفسح المجال لتناضل الخصوم في الدعوى، إذ يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقا على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالورقة التي قضى بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة

(1) قانون 22

(1) قانون

-القانون يطبق على المراكز والوقائع التي تنشأ أو تتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه وأن القانون الجديد يسري بأثر مباشر على ما يقع أو يتم منها بعد نفاذه.

بطلان ” بطلان الأحكام ” . تعويض” الحكم في دعوى التعويض ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . دعوى ” نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى ” ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى ” ” سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى ” .555

محكمة الموضوع . التزامها بالتقيد بحدود الطلبات في الدعوى . وجوب عدم قضائها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه . علة ذلك .

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه ، طالما أنه لم يثبت من الطلبات التى أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عدلت .

نقض ” أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص ” .555

نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في الاختصاص . عند الاقتضاء تعيين المحكمة المختصة الواجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . م ٢٦٩ / ١ مرافعات .

قانوناً بنص المادة ٢٦٩ / ١ من قانون المرافعات أنه إذا نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة . ولما تقدم ، وإذ كان المبلغ المطالب به لا تجاوز قيمته ، نصاب الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية ، فإن الاختصاص بنظر المنازعة بشأنه ينعقد لهذه الدائرة ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجيزة الإبتدائية نوعياً بنظر الدعوى وباختصاص الدائرة الابتدائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظرها .

(1-2) مسئولية حراسة الأشياء – الخطأ ( مثال في حادثة قطار )444

(1-2) مسئولية حراسة الأشياء - الخطأ ( مثال في حادثة قطار )

المسئولية المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني تقوم على أساس خطأٍ مفترضٍ وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه المسئولية إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير ، ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كان خارجاً عن الشيء فلا يتصل بتكوينه ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درءِ نتائجه ويؤدي مباشرة إلى وقوع الحادث ، وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المُدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضي به الالتزام وتنتفي به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وأنه إذا كان في مقدور الهيئة المطعون ضدها الأولى هيئة السكك الحديدية توقعه - الخطأ - وتفاديه باتخاذها الاحتياطات الكفيلة بغلق أبواب القطارات أثناء سيرها فمن الواجب عليها اتخاذها حتى يدرأ عنها المسئولية. 2-الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على ما أورده في مدوناته من أن خطأه هو الذي أدى إلى وقوع الحادث من محاولته النزول من القطار أثناء تحركه فاختل توازنه فسقط أسفل عجلات القطار ونتج عن ذلك إصابته ورتّب على ذلك انتفاء مسئولية الهيئة المطعون ضدها ، وكانت اللائحة العامة لسكك الحديدية الصادرة من مدير عام الهيئة بتاريخ 28/11/1959 المعمول بها اعتباراً من 1/5/1962 قد نصت في المادة ۱۸ منها على أنه يجب على مستخدمي الهيئة أن يساعدوا في منع الركاب من الركوب بالقطار أو النزول منه أثناء تحركه ... وأنه لا يجوز تحريك أي قطار أثناء ركوب الركاب أو نزولهم منه . تابعوا الهيئة المطعون ضدها لم يتخذوا الاحتياطات اللازمة والكفيلة بغلق أبواب القطار أثناء سيره ، وألا تُفتح إلا بعد الوقوف في محطات الوصول رغم تفشي ظاهرة تدافع الركاب الصاعدين والنازلين من القطارات قبل وقوفها أو تحركها من المحطات ، وهو خطأ كان في مقدورهم - تابعي المطعون ضدها - توقعه وتفاديه مما لا يدرأ عن الهيئة المسئولية باسم الشعب

أعمال تجارية . اختصاص . بنوك ” عمليات البنوك : قرض : صور القرض “. محاكم اقتصادية ” اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص النوعى ” .555

الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية . مناطه . تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ . الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة .

إذ كان المشرع قد أصدر القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإنشاء المحاكم الاقتصادية ونص في المادة السادسة منه على أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الأتية ... ٦ - قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقى منه ... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة " فإن مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعياً دون غيرها من المحاكم المدنية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص المشار إليه فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة وأن قصره هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة قوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التى تستدعى تطبيق تلك القوانين .

إيجارات – التصريح بإستعمال المكان فندقا – زيادة الأجرة444

إيجارات – التصريح بإستعمال المكان فندقا – زيادة الأجرة

الترخيص للمستأجر باستعمال المكان فندقًا ينطوى على التصريح له بالتأجير مفروشًا فيحق للمؤجر زيادة الأجرة اعتبارًا من9/ 9/ 1977 ( تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ) بالنسب التى حددها فى المادة 45 منه وذلك استصحابًا لما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من أن الأحكام التى تضمنتها قوانين إيجار الأماكن تأخذ فى حسابها الاستعمال الأغلب الأعم للأماكن وهى السكنى ولا يستساغ أن تسرى هذه الأحكام وما يتعلق بتحديد الأجرة على الأماكن التى تستعمل فى غير هذا الغرض وبالذات فى الأغراض التجارية والمهنية التى تدر عائدًا مجزيًا ، فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضًا للملاك لما يحيط بالاستعمال لغير السكنى من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى ، وقد قطع تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشعب فى الإفصاح عن نطاق تطبيق المادة 45 من القانون 49 لسنة 1977 فأكد أن الأجرة الإضافية تستحق فى كل صور المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات ، فكشف بذلك عن غرض المشرع من أن الأجرة الإضافية تستحق عن مدة التأجير مفروشًا فى كل صور التأجير المفروش ومنها الفنادق واللوكاندات والبنسيونات ، سواء اتفق عليه لدى بدء التعاقد أو لاحقًا له وذلك عن مدة هذا التأجير.

اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام ” ” الاختصاص النوعى “. نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .555

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .

أنه يجوز لها كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .

اختصاص ” اختصاص محلى ” . دفوع ” الدفوع الشكلية ” . نظام عام 777

الدفع بعدم الاختصاص المحلى . من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام . م 108 مرافعات . مؤداه . وجوب التمسك به قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا سقط الحق فيه .

الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفقاً للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه، لما كان ما تقدم ، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن لم يبد هذا الدفع قبل التحدث فى موضـــــــــوع الدعوى أمام محكمة الاستئناف ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس . (الطعن رقم 9882 لسنة 80 جلسة 2013/10/08)