حكم ” إصدار الحكم : الحكم بما لم يطلبه الخصوم “. 333

قضاء الحكم المطعون فيه بالإلزام بمبلغ المديونية والعائد وفقا للطلبات الختامية . صحيح . النعى عليه بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم . غير مقبول .

إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطلبات الختامية للبنك المطعون ضده فى دعواه المبتدأه ، هي الحكم له بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 15054463,66 جنيه حق 31/8/2004 والفوائد بواقع 14,5% سنوياً حتى تمام السداد، فإن الحكم إذ قضى له بالعائد على المبلغ المحكوم به فإنه لا يكون قد تجاوز نطاق الطلبات المعروضة فى الدعوى وقضى بما لم يطلبه الخصوم ويضحى النعى فى هذا الخصوص غير مقبول. (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)

بطلان ” إجراءات الإثبات فى الدعوى : بطلان إعمال الخبير ” . خبرة ” رد الخبير ” ” بطلان تقرير الخبرة ” . 333

طلب رد الخبير لا يوقف عمله . عدم جواز القياس على حالة رد القضاة . علة ذلك . عدم وجود نص يقضى بالوقف . مؤداه . صحة عمل الخبير الذى لم يقض بقبول رده .

لا يترتب على طلب رد الخبير وقف الخبير عمله ولا يجوز القياس فى ذلك على حالة رد القضاة لعدم وجود نص يقضى بالوقف ومن ثم فإن الخبير متى لم يقض بقبول رده يكون عمله صحيحاً مبرئاً من عيب البطلان. (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)

حكم ” الطعن فى الحكم : الأحكام التى لا يجوز الطعن فيها ” . 333

الحكم فى طلب رد الخبير . انتهائى . مؤداه . عدم جواز الطعن فيه . مثال .

الحكم فى طلب رد الخبير على ما تقضى به المادة 145 من قانون الإثبات هو حكم انتهائى غير جائز الطعن فيه ، وسواء كان صادراً بالقبول أو بالرفض ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه قضاءً برفض طلب الرد بعد أن استظهر منه قصد الطاعن تعطيل الفصل فى الدعوى ، فإن قضاءه فى هذا الطلب يكون انتهائياً غير جائز الطعن فيه . (الطعن رقم 219 لسنة 84 جلسة 2017/05/17)

التزام ” انتقال الالتزام : حوالة الحق : انعقاددها وأثرها ” ” انقضاء الالتزام : الوفاء ” . أوراق تجارية ” الشيك ” . شركات ” شركات الأشخاص : تداول حصة الشريك ” ” انقضاء الشركة : تخارج الشريك ” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد : أثر الفسخ ” . 333

الأصل عدم قابلية حصة الشريك فى شركات الأشخاص للتداول . جواز اتفاق الشركاء على مخالفة ذلك بتنازل الشريك عن حصته الى الغير سواء بعوض او على سبيل التبرع . شرطه . المحافظة على الاعتبار الشخصى الذى تقوم عليه الشركة . تنازل الشريك . ماهيته . حوالة حق الشريك الى الغير . التنازل بعوض . قابليته للفسخ . شرطه . عدم وفاء المتنازل اليه بالتزاماته بسداد المقابل .

أن حصة الشريك فى شركات الأشخاص - بحسب الأصل - غير قابلة للتداول بيد أن تلك القاعدة ليست من النظام العام فيجوز أن يتفق الشركاء على مخالفتها مع ضرورة الحفاظ على الاعتبار الشخصى الذى تقوم عليه شركات الأشخاص فإذا وقع هذا الاتفاق فى العقد التأسيسى يجوز لكل شريك أن يتنازل عن حصته للغير وإحلاله محله فى الشركة سواء كان هذا التنازل بعوض أم على سبيل التبرع وإن هذا التنازل هو فى حقيقته حوالة حق الشريك فى الشركة إلى الغير المتنازل إليه ومتى كان هذا التنازل بعوض فإنه يقبل الفسخ إذا لم يوف المتنازل إليه بالتزاماته بسداد المقابل كما أنه إذا اشترى الوكيل المال لنفسه بمقتضى توكيل يخول له ذلك انفسخت الوكالة وصارت بيعاً وأنه إذا تخلف المشترى عن الوفاء بالتزامه بسداد كامل الثمن أو تأخر عن الوفاء به أو بجزء منه جاز للدائن - البائع - أن يطلب بفسخ العقد . (الطعن رقم 10976 لسنة 84 جلسة 2017/06/21)

عقد ” زوال العقد : فسخ العقد ” . 333

فسخ العقد الملزم للجانبين . من صور المسئولية العقدية . المقصود به . حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفى العقد بالتزام ناشئ عنه .

فسخ العقد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو صورة من صور المسئولية العقدية ويتمثل فى حل الرابطة العقدية جراء إخلال أحد طرفى العقد بأحد الالتزامات الناشئة عنه . (الطعن رقم 10976 لسنة 84 جلسة 2017/06/21)

محكمة الموضوع ” تكييف الدعوى ” 333

التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح . عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها . مخالفة ذلك . خضوع تكييفها لرقابة محكمة النقض.

محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها متى التزمت بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فإن خرجت عنها خضع تكييفها فى هذا الخصوص لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 10976 لسنة 84 جلسة 2017/06/21)

تعويض ” صور التعويض : التعويض الذى ينشأ عن القانون : التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة ” . نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية : الجهة التى توجه إليها المطالبة بالتعويض ” . ملكية ” القيود الواردة على حق الملكية : نزع الملكية للمنفعة العامة “.555

خصومة الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية . انعقادها بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق . وجوب توجيه المطالبة بالتعويض إلى الجهة طالبة نزع الملكية باعتبارها الجهة المستفيدة . م ٩ ق١٠ لسنة ١٩٩٠ .

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة التاسعة من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين ، أن خصومة الطعن على تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق ، وهذه الجهة هى التي تلتزم بأداء التعويض إلى مستحقيه ، فإن المطالبة بذلك التعويض يتعين توجيهها إلى الجهة طالبة نزع الملكية ، بحسبانها الجهة المستفيدة

دعوى ” ماهيتها ” ” شروط قبول الدعوى : الصفة في الدعوى : الصفة الموضوعية ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى ” . 333

الدعوى . ماهيتها . حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به . وجوب توافر الصفة الموضوعية لطرفيها .

الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء بطلب حماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاق هذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها .

نقض ” الخصوم في الطعن ” .555

الاختصام في الطعن . عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره .

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق أختصامه في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره .

محاكم اقتصادية ” الطعن على أحكام المحاكم الاقتصادية : شروط الطعن”. نقض ” الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية ” ” تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى ” ” دور محكمة النقض في الطعون الاقتصادية” . حكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون”. 333

الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية . شرطه . صدورها من المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية ابتداءً . م ١١ ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.

المقرر وفقاً لنص المادة الحادية عشرة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية في الدعاوى التى ترفع إليها ابتداءً ، مما مفاده أنه إذا رفعت دعوى اقتصادية إلى الدائرة الابتدائية وأصدرت فيها حكماً طعن عليه بالاستئناف فإن الحكم الذى تصدره الدائرة الاستئنافية فيه لا يقبل الطعن بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية في الاستئناف المقيد برقم ٥٨٥ لسنة ٢ ق بجلسة ٢٢ / ٣ / ٢٠١١ بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص الدائرة الابتدائية بهذه المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية المختصة لنظرها وهو حكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية - كمحكمة للدرجة الثانية - لا يقبل الطعن عليه ومن ثم يحوز قوة الأمر المقضي في هذا الشأن ، فإن لازم ذلك ومقتضاه التزام المحكمة المحال اليها بهذا القضاء، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعويين الأصلية والفرعية وإحالتهما بحالتهما إلى محكمة شمال القاهرة الإبتدائية ، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه فيما قضى به في هذا الخصوص.