قانون ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” . 333

النص الواضح لا محل لتأويله . علة ذلك .

أنه متى كان النص واضحًا جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .

حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الإخلال بحق الدفاع ” . دعوى ” الطلبات في الدعوى ” ” الدفاع الجوهرى ” ” تقديم المستندات ” . ريع . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن : المستندات في الدعوى ، الدفاع الجوهرى ” ” المسائل الفرعية التى يتوقف عليها الفصل في الدعوى ” . ملكية .555

حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الإخلال بحق الدفاع " . دعوى " الطلبات في الدعوى " " الدفاع الجوهرى " " تقديم المستندات " . ريع . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن : المستندات في الدعوى ، الدفاع الجوهرى " " المسائل الفرعية التى يتوقف عليها الفصل في الدعوى " . ملكية .

المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور .

بيع ” أثر عقد البيع العرفى ” . عقد ” آثار عقد البيع : أثر عقد البيع بالنسبة للمتعاقدين ” . حكم ” تسبيب الأحكام : التسبيب الكافي ” .555

بيع " أثر عقد البيع العرفى " . عقد " آثار عقد البيع : أثر عقد البيع بالنسبة للمتعاقدين " . حكم " تسبيب الأحكام : التسبيب الكافي " .

يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهرًا انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشتري - مادام المبيع شيئًا معينًا بالذات - مالم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك تسليم الأرض المبيعة وطرد الغاصب منها وإلزامه بريعها .

اختصاص ” الاختصاص الولائى ” . دستور ” أثر الحكم بعدم الدستورية ” . قانون “دستورية القوانين” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” ” أثر نقض الحكم ” . نظام عام . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . 333

الاختصاص الولائى . اعتباره مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وتقضى به من تلقاء ذاتها . الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها . انسحابه إلى القضاء في الاختصاص ولو لم يثار من الخصوم أو النيابة .

تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً علی محكمة الموضوع ، وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها ، ومن ثم فإنه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم التى يثيروها ، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة ، وفى جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة لتعلقها بالنظام العام.

استئناف ” ميعاد الاستئناف : وقف سريان الميعاد ” . حكم ” الطعن في الحكم : ميعاد الطعن ” ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب ” . قوة قاهرة ” وقف ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناء قوة قاهرة ” .555

استئناف " ميعاد الاستئناف : وقف سريان الميعاد " . حكم " الطعن في الحكم : ميعاد الطعن " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب " . قوة قاهرة " وقف ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناء قوة قاهرة " .

أن ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه الوقف وفقاً للقانون ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التى وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن .

اختصاص ” الاختصاص الولائى ” . دستور ” أثر الحكم بعدم الدستورية ” . قانون “دستورية القوانين ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” ” أثر نقض الحكم ” . نظام عام 333

الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . سبق طرح عناصرها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .

أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .

إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة ” . تجزئة ” أحوال عدم التجزئة ” . دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى : أشخاص الخصومة ” .555

إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة " . تجزئة " أحوال عدم التجزئة " . دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : الخصوم في الدعوى : أشخاص الخصومة " .

أنه ولئن كان الأصل أن لرافع الدعوى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم إلا إنه إذا كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف ، فإن الدعوى بطلب تقرير وجود هذه الرابطة أو نفيها لا تكون مقبولة إلا في مواجهة جميع أطرافها .

بنوك ” علاقة البنوك بعملائها ” ” عمليات البنوك : الحساب الجارى : إقفاله ” . تقادم ” التقادم الخمسى ” . فوائد ” الفوائد الاتفاقية ” . 333

الفوائد المركبة . الأصل تحريمها . الاستثناء . ما تقضى به القواعد والعادات التجارية . من حالاته . جواز تقاضى عائد على متجمد الفوائد قبل إقفال الحساب الجارى . مؤداه . تحريم تقاضى تلك الفوائد عقب إقفال الحساب لصيرورة الرصيد ديناً عادياً لا يسرى عليه هذا العرف . م ٢٣٢ ، ٢٣٣ مدنى. علة ذلك . تعلق ذلك بقاعدة آمرة .

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٢٣٢ من القانون المدنى على أنه" لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية " وفى المادة ٢٣٣ منه على أن " الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات، ويتبع في طريقه حساب الفوائد المركبة في الحساب الجارى ما يقضى به العرف التجارى " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قد حرم تقاضى الفوائد المركبة واستثنى من ذلك ما تقضى به القواعد والعادات التجارية وأقر ما جرى عليه العرف على تقاضى عائد على متجمد الفوائد في الحساب الجارى ، أما بعد إقفاله فإن الرصيد يصبح ديناً عادياً يخضع للقواعد العامة ولا يسرى عليه هذا العرف ، ولا يجوز الاتفاق على تقاضى فوائد مركبة عن هذا الدين باعتبار أن تحديد الحد الأقصى للفوائد من القواعد الآمرة التى لا يصح الاتفاق على مخالفتها .

حكم ” الطعن في الحكم ” ” ميعاد الطعن : بدء سريانه ” . نقض ” إجراءات الطعن بالنقض : ميعاد الطعن بالنقض ” .555

حكم " الطعن في الحكم " " ميعاد الطعن : بدء سريانه " . نقض " إجراءات الطعن بالنقض : ميعاد الطعن بالنقض " .

أن مفاد المادة ٢١٣ من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ سريانه من تاريخ صدور الحكم محل الطعن ، إلا أن هذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ إعلان الحكم في حالات معينة وردت على سبيل الحصر منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ودون أن يُقدم مذكرة بدفاعه . ________________________________________

أوراق تجارية ” تداول الأوراق التجارية : التظهير التأمينى والتظهير التوكيلى” . حكم” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون” . 333

التظهير التأمينى. أثره. انتقال حيازة صك الكمبيالة من المُظَهِر إلى المُظَهَر إليه. شرطه. كتابة بيان يفيد الرهن. أمثلة . القيمة للضمان أو القيمة للرهن. م ٣٩٩ من ق ١٧ لسنة ١٩٩٩.

أن مفاد النص في المادة ٣٩٩ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ أن التظهير التأمينى هو التظهير الذى يترتب عليه انتقال حيازة صك الكمبيالة من المدين الراهن " المُظَهِر" إلى الدائن المرتهن " المُظَهَر إليه" ، ويشترط لإعمال هذا التظهير أن تُكتَب عبارة "القيمة للضمان" أو "القيمة للرهن" أو أى بيان آخر يفيد الرهن.