الطعن – الطعن غير القابل للتجزئة555

الطعن – الطعن غير القابل للتجزئة

- الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، وكان مؤدى هذا - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين ، على أن يكون لأولئك الذين قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه ، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله ، وإن قعد الطاعنون عن الاختصام وجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها – أن تقضي بعدم قبول الطعن باعتبارها قاعدة متعلقة بالنظام العام . -الحكم المطعون فيه قد قضى بطرد الطاعنة والمحكوم عليهما نبيل ، رضا حبيب موسى من عين النزاع للغصب وهو موضوع غير قابل للتجزئة باعتبار أن الفصل فيه لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه ويكون له أثره في حق جميع الخصوم ومن ثم يتعين اختصامهم جميعاً في الطعن حتى يكتمل للطعن مقومات قبوله . وإذ كانت المحكمة قد أمرت الطاعنة باختصام باقي المحكوم عليهم وأجلت الطعن لهذا السبب إلا أنها لم تقدم حتى إقفال باب المرافعة في الطعن ما يدل على أنها نفذت قرار المحكمة ومن ثم فإن موجبات قبول الطعن لا تكون قد اكتملت بما يوجب الحكم بعدم قبوله .

حكم ” مالا يعيب تسبيب الحكم ” ” التقريرات القانونية الخاطئة ” . نقض “سلطة محكمة النقض”. 333

انتهاء الحكم الى النتيجة الصحيحة . انطواء الاسباب على تقريرات قانونية خاطئة . لا أثر له . لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقضه .

إذ كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيبه ما أورده بأسبابه من تقريرات قانونية خاطئة بشأن إعمال التقادم المنصوص عليه في المادة ٥٣١ من قانون التجارة الجديد ، إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه .

(١-٥) إيجار تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة . دعوى نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : الطلبات العارضة سبب الدعوى : تغيير سبب الدعوى .555

(١) نطاق الخصومة . الأصل أن يتحدد بالطلب الأصلى وسببه . وجوب بيان المدعي في صحيفة دعواه موضوعها وأسانيدها بياناً وافياً . علة ذلك .

١- المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل أن يتحدد نطاق الخصومة بالطلب الأصلى وسببه ، حيث يلتزم المدعى أن يُبين فى صحيفة الدعوى موضوع دعواه وأسانيدها بيانًا وافيًا حتى يستطيع المدعى عليه أن يُرتب فى نطاقها دفاعه .

أوراق تجارية ” من صور الأوراق التجارية : الشيك ” . تقادم ” تقادم مسقط : التقادم الصرفى : مدته ” . قانون ” القانون واجب التطبيق : سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان” . 333

خضوع الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية - الشيك - للتقادم الصرفى . مدته . سنة من تاريخ تقديمها للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمها . م ٥٣١ / ١ ق رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدل بق ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤ و ٣ / ١ من مواد إصدار ذات القانون المعدل .

النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٣١ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدل بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤ – السارى في ١٤ / ٧ / ٢٠٠٤ – على أن " تتقام دعاوى حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمة للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه" والنص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد إصدار ذات القانون المعدل – بالقوانين أرقام ١٦٨ لسنة ٢٠٠٠، ١٥٠ لسنة ٢٠٠١ ، ١٥٨ لسنة ٢٠٠٣ – على أن " ينشر هذا القانون – رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ – في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة ١٩٩٩ عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٥ " . ومن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون يسرى بأثر فورى مباشر فيحكم الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به دون السابق عليه إلا بنص خاص، يدل على أن المشرع في قانون التجارة الجديد أخضع للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ومنها – الشيك – وقدر مدة هذا التقادم سنة تبدأ من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

إثبات – خبرة – أمانة الخبير عدم سدادها – اثره555

إثبات – خبرة – أمانة الخبير عدم سدادها - اثره

المادة 137 من قانون الإثبات تنص على أن إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذى لم يقم بسداد الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت الأعذار التى أبداها لذلك غير مقبولة، ومتى كان ذلك، وكانت هذه المحكمة قد قضت بحكمها سالف البيان بندب لجنة خبراء فى الدعوى لبحث المأمورية المكلفة بها وكلفت الطاعنة بإيداع أمانه الخبير إلا أنها لم تحضر بالجلسات برغم إعلانها بذلك لإيداع الأمانة كما لم تبدى ثمة عذر مقبول لعجزها عن أدائها ومن ثم يسقط حقها فى التمسك بذلك الحكم.

أوراق تجارية ” الشيك : تقادم الشيك “. تقادم ” التقادم المسقط ” . دفاع ” الدفاع الجوهري”. حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما يعد قصورا” ” بطلان الأحكام “. 333

خضوع الدعاوى المتعلقة بالشيك للتقادم الصرفى. مدته. سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو انقضاء ميعاد تقديمه. م ٥٣١ / ١ ق ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدل بق ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤.

نصت الفقرة الأولى من المادة ٥٣١ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدل بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤ السارى في ١٤ / ٧ / ٢٠٠٤ على أن " تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه ".

عمل – أجازة – تعويض555

عمل – أجازة - تعويض

إجازات العامل عزيمة من الشارع دعت إليها اعتبارات من النظام العام فلا يجوز النزول عنها أو استبدالها ببدل نقدي وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها ، وفي ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام التي دعت إليها ومخالفة لها غير أنه إذا حل ميعاد الإجازة ورفض صاحب العمل الترخيص بها للعامل رغم طلبها ، فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها القانون ولزمه تعويض العامل عنها.

عمل – أجازات – تعويض555

عمل – أجازات - تعويض

إجازات العامل عزيمة من الشارع دعت إليها اعتبارات من النظام العام فلا يجوز النزول عنها أو استبدالها ببدل نقدي وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها ، وفي ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام التي دعت إليها ومخالفة لها غير أنه إذا حل ميعاد الإجازة ورفض صاحب العمل الترخيص بها للعامل رغم طلبها ، فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها القانون ولزمه تعويض العامل عنها

أمر الأداء ” شروط إصداره ” ” امتناع القاضى عن إصداره”. 333

سلوك طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعلوم المقدار وحال الأداء. مقتضى ذلك . وجوب ثبوته بورقة عليها توقيع المدين.

أن سلوك الطريق لاستصدار أمر الأداء يتطلب أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعلوم المقدار وحال الأداء، ومقتضى ذلك أن يكون الدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين.

طعن – النزول عن الطعن555

طعن – النزول عن الطعن

النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه - متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن - فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق مادام ميعاد الطعن قد انقضى ، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، فإن ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ومُلزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه