محاماة ” وكالة المحامي : وكالة المحامي في الطعن بالنقض ” . نقض ” إجراءات الطعن بالنقض : التوكيل في الطعن بالنقض “. 333

وجوب تقديم التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكل المحامي رافع الطعن بالنقض في رفعه للتحقق من وجوده وللوقوف على حدوده وما إذا كان يسمح بالطعن بالنقض . عدم كفاية ذكر رقمه. م ٢٥٥ مرافعات .

يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكاله المحامي الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة ٢٥٥ من قانون المرافعات ، وإنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادرًا مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن وهو لا يغنى عنه مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر منه إلى المحامي إذ إن تقديمه واجب حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في الطعن بالنقض من عدمه .

1- ضم مدة خدمة عسكرية – القانون الواجب التطبيق555

1- ضم مدة خدمة عسكرية – القانون الواجب التطبيق

-المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقا مكتسباً في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون ، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين، وأن العبرة في هذا بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة. -العبرة في تحديد قانون الخدمة العسكرية الساري على الواقعة وما أجري عليه من تعديل هو بتاريخ تعيين العامل على درجة دائمة مدرجة بالهيكل الوظيفي للمنشاة وفي أدنى درجات السلم الوظيفي، على أن يكون ذلك لمرة واحدة عند بداية التعيين، ولا عبرة من بعد بحصول العامل في أثناء الخدمة على مؤهل دراسي أعلى أو انتقاله إلى جهة عمل أخرى ، لأنه يكون قد استنفد حقه المقرر قانوناً

إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : التكليف بالوفاء ” . حكم ” عيوب الدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . 333

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه . ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن ، متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزءٍ آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

إختصاص – رسوم جمركية – إختصاص مجلس الدولة555

إختصاص – رسوم جمركية – إختصاص مجلس الدولة

إختصاص – رسوم جمركية – إختصاص مجلس الدولة

دعوى – قيمة الدعوى – نقض – نصاب الطعن بالنقض555

دعوى – قيمة الدعوى – نقض - نصاب الطعن بالنقض

المادة 248 من قانون المرافعات المعدَّل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - المنطبقة على الطعن - قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه، وكان النزاع أمام محكمة الاستئناف المطعون على حكمها قد اقتصر على طلب المقابل النقدي لرصيد الإجازات والذي قُدرت قيمته بمعرفة محكمة أول درجة ومن واقع أوراق الدعوى بمبلغ 7431,8 جنيه، فإنه والحال كذلك يكون الحكم المطعون فيه غير جائز الطعن فيه بطريق النقض إعمالاً لنص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007.

حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ” ” حجية الأحكام : ما يحوز الحجية ” . قوة الأمر المقضى. 333

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها .

أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

بيع ” أركان عقد البيع وشروطه ” ” دعوى صحة ونفاذ عقد البيع : ماهيتها ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لعقد البيع : سلطتها في دعوى صحة التعاقد ” . 333

دعوى صحة التعاقد . دعوى موضوعية . التزام المحكمة ببحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع . شرطه . أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية . مؤداه . فصل القاضى في أمر صحة البيع وتحققه من استيفائه الشروط اللازمة لانعقاده وصحته .

الدعوى بصحة عقد البيع هي دعوی موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع ، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية ، وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع ، وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته .

إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : فسخ عقد الإيجار : الشرط الفاسخ الصريح ” . بطلان ” بطلان الحكم ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهري ” . 333

التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها . قصور .

أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور .

ضم مدة خدمة عسكرية555

ضم مدة خدمة عسكرية

ضم مدة خدمة عسكرية

عمل – مستحقات مالية555

عمل – مستحقات مالية

عمل – مستحقات مالية