اختصاص – الاختصاص المتعلق بالولاية – اختصاص المحاكم العادية – القضاء العادى صاحب الولاية العامة – حكم – عيوب التدليل – مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

تطبيق أحكام قانون الضرائب على المنازعة باعتبارها منازعة ضريبية حال كونها ليست طعنا على قرار إدارى . أثره . اختصاص القضاء العادى بنظرها . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

الدعوى الراهنة وإن كانت كما سلف تعد منازعة ضريبية يستدعى الفصل فيها تطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل إلا أنها ليست طعناً في قرار إدارى لخلو الأوراق مما يدل على صدور هذا القرار – إيجاباً أو سلباً – أو الجهة مصدرته ومن ثم فإنها تنأى عن اختصاص محاكم مجلس الدولة ويظل الاختصاص بنظرها معقوداً لجهة القضاء العادى باعتباره صاحب الولاية العامة ولما كان ما سلف – وإذ لم يفطن الحكم إلى حقيقة الواقعة ويسبغ عليها وصفها الحق وانتهى إلى رفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى وفصل في موضوعها ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

دعوى – نطاق الدعوى – تكييف الدعوى – ضرائب ربط الضريبة – محكمة الموضوع – سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى .

التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح . عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها .

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإيقاع التكييف القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى وهى في هذا التكييف تخضع لرقابة محكمة النقض .

ضرائب – الضريبة على المرتبات

طلب المطعون ضده الحكم بعدم أحقية جهة عمله في خصم ضريبة المرتبات والأجور على العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسى واسترداد ما تم خصمه منها . منازعة ضريبية . مؤداه . خضوعها لأحكام القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ . أثره . وجوب اللجوء إلى الطريق الذى رسمه القانون للاعتراض على ربط الضريبة . مخالفة ذلك . مؤداه . عدم قبول الدعوى .

إذ كانت طلبات المطعون ضده في الدعوى هى الحكم بعدم أحقية جهة عمله في خصم ضريبة المرتبات والأجور على العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسى الممنوحة له واسترداد ما تم خصمه منها ومن ثم فإن المنازعة بهذا الوصف لا تخرج عن كونها منازعة ضريبية حول تطبيق أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتخضع بالتالى لأحكام هذا القانون الذى نظم إجراءات هذه المنازعة وكيفية رفعها وإجراءات التقاضى التى يتعين إتباعها فحددت المادة ١١٨ منه إجراءات الطعن على ضريبة المرتبات وذلك عن طريق اعتراض الممول الخاضع لتلك الضريبة على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم التى يجب عليها إحالة طلبه مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة حيث تتولى فحص الطلب وفى حالة عدم اقتناعها بصحته يتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن المختصة التى أناط بها القانون الفصل في جميع أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب العامة والممولين ومن ثم فقد كان لزاماً على المطعون ضده اللجوء إلى الطريق الذى رسمه القانون للاعتراض على ربط الضريبة أما وأنه تنكب هذا السبيل وأقام دعواه مباشرة أمام المحكمة فإنها تكون غير مقبولة .

حكم – قوة الأمر المقضى

حكم " قوة الأمر المقضى "

قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي، ولا يمنع من ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض وأنه طعن فيه بالفعل. وأن الطعن في الحكم الاستئنافي بالنقض لا ينال من نهائية ذلك الحكم ولا يوقف حجيته فهو حائز لقوة الأمر المقضي وله حجيته فيما فصل فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية إلى أن ينقض فعلا.

اختصاص – الاختصاص المتعلق بالولاية – نظام عام المسائل الإجرائية الآمرة – الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم – نقض – أسباب الطعن بالنقض – الأسباب المتعلقة بالنظام العام .

اختصاص - الاختصاص المتعلق بالولاية - نظام عام المسائل الإجرائية الآمرة - الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم - نقض - أسباب الطعن بالنقض - الأسباب المتعلقة بالنظام العام .

الطعن بالنقض يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسالة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام .

قانون – تفسير القانون – التفسير القضائي

مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى . ماهيته .

إذ كانت عبارة النص تدل على حكم في واقعة اقتضته ووجدت أخرى مساوية لها في علة الحكم أو أولى منها بحيث يمكن فهم هذه المساواة أو الأولوية بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى اجتهاد أو رأى فإنه يفهم من ذلك أن النص يتناول الواقعتين ، وأن حكمه يثبت لهما لتوافقهما في العلة سواء كانت مساوياً أو أولى ويسمى مفهوم الموافقة أو المفهوم من باب أولى .

اختصاص – الاختصاص المتعلق بالولاية – ما يخرج عن ولاية المحاكم العادية – حكم – عيوب التدليل – الخطأ في تطبيق القانون – دستور – عدم الدستورية – أثر الحكم بعدم الدستورية

القضاء بعدم دستورية م ١٢٣ ق ٩١ لسنة ٢٠٠٥ المقابلة للمادة ١٦١ ق الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ وسقوط عبارة " أمام المحكمة الإبتدائية " الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من القانون الأول المقابلة للمادة ١٦٠ من القانون الملغى . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن بالنقض . إقرار المشرع بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ اصدار قانون تنظيم مجلس الدولة . مؤداه . انعقاد الاختصاص لمجلس الدولة بنظر الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب . التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة . لا يبرر إهدار احتفاظه بالاختصاص بنظرها بمقتضى الدستور . مخالفة الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ .

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ ٢٥ من يوليو سنة ٢٠١٥ المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد ٣١ مكرر - ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة ٢٠١٥ إلى عدم دستورية نص المادة ١٢٣ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة ١٦١ من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ – وسقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة ١٢٢ من ذات القانون والتى تقابل المادة ١٦٠ من ذات القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٥ في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأنه مؤكدًا بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يُعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة .] وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابطًا محددة تعتبر تخومًا لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدمًا منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها . وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا.

اختصاص – الاختصاص المتعلق بالولاية – نظام عام – المسائل الإجرائية الآمرة – الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى للمحاكم – نقض – أسباب الطعن بالنقض – الأسباب المتعلقة بالنظام العام .

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .

من تلقاء ذاتها ، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .

خصومة – سقوط الخصومة – وجود المانع القانونى – اثر – تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي .

خصومة " سقوط الخصومة " وجود المانع القانونى " " اثر - تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي "

سقوط الخصومة وفقا لنص المادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 هو جزاء فرضه الشارع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر، فمناط إعمال هذا الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير فيها حائل، فإذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى بزوال المانع إذ لا يكون ثمة إهمال يصح إسناده إلى المدعي -من المقرر انه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المحكمة المدنية عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها إلى أن يتم الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية، وإذ كان هذا الحكم يتعلق بالنظام العام ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها ونسبتها إلى فاعلها والذي نصت عليه المادة 456 من ذلك القانون والمادة 102 من قانون الإثبات، فإنه يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية في الحالة مانعا قانونيا من متابعة السير في إجراءات خصومة الدعوى المدنية التي يجمعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك.

دفوع – الدفوع الموضوعية – الدفع بعدم جواز نظر الدعوى .

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . دفع للدعوى برمتها في موضوعها ذاته قبوله من محكمة أول درجة . أثره . انحسام الخصومة في هذا الموضوع أمامها وعدم جواز الرجوع إليها فيه

أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، هو دفع للدعوى برمتها في موضوعها ذاته ومتى قبلته المحكمة انحسمت الخصومة في هذا الموضوع أمامها واستنفدت ولايتها في نظره وأصبح من غير الممكن قانونًا الرجوع إليها فيه. لما كان ذلك، وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية، قد قضت في موضوع الدعوى الماثلة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم ……… لسنة ١ ق اقتصادى استئناف القاهرة، فإنها تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى، وإذ انتهت محكمة النقض في قضائها السابق إلى نقض هذا الحكم، فبات متعينًا عليها الفصل في موضوع الدعوى عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة ١٢ من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.