إختصاص

إختصاص

إختصاص

حكم – الطعن فيه – ترك الخصومة في الطعن – نقض ما يعترض سير الطعن – النزول عن الطعن .

تقديم الطاعن إقرار مصدق على توقيعه عليه يتضمن تنازله عن الطعن بعد فوات أكثر من ٦٠ يوم على صدور الحكم . أثره . اعتباره نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن .

إذ كان الثابت أن الطاعن قدم لمحكمة النقض إقرار مؤرخ ...... مصدق على توقيعه عليه بمكتب توثيق محكمة ..... بالمحضر رقم .......... لسنة ٢٠١٧ يتضمن تنازل الطاعن عن الطعن وكان ذلك بعد فوات أكثر من ستين يوماً على صدور الحكم المطعون فيه، وكان النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه حسب تعبير قانون المرافعات بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن.

دعوى – نطاق الدعوى – الطلبات في الدعوى – تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به – نقض حالات الطعن بالنقض – الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .

محكمة الموضوع . تقيدها بحدود الطلبات في الدعوى . مؤداه . وجوب عدم قضاءها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه طالما لم يثبت تعديل الطلبات . كفاية إقامتها قضاءها وفقاً للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله .

يتعين على محكمة الموضوع - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - أن تتقيد وتلتزم حدود الطلبات في الدعوى فلا تقضى فيها بما لم يطلبه الخصوم ولا بأكثر مما طلبوه، طالما أنه لم يثبت من الطلبات التى أقيمت الدعوى على أساسها أنها قد عُدلت، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقًا للطلب المطروح عليها بما يكفى لحمله.

بطلان- بطلان الأحكام – النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم – حكم بيانات الحكم – أسماء الخصوم وصفاتهم .

النقص في أسماء الخصوم وصفاتهم أو الخطأ فيها الذى ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى . أثره . لا بطلان .

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصًا أو خطأ جسيمًا مما يترتب عليه البطلان وفقًا للمادة ١٧٨(٣) من قانون المرافعات.

دعوى – تكييف الطلبات في الدعوى (وكالة)000

دعوى – تكييف الطلبات في الدعوى (وكالة)

العبرة في تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق هي بحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها ، وليس بالألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات ، وإذ كان المناط في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه المتعاقدون دون اعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف أو ضمنوها من عبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدون وتخضع محكمة الموضوع في ذلك لرقابة محكمة النقض

إرتفاق – حق المطل000

إرتفاق - حق المطل

المادة 819 من القانون المدنى تنص على أنه لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل من متر وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة (2) وإذ كسب أحد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر فلا يحق لهذا الجار أن يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل ، كما إنه من المقرر وفقاً للفقرة الثانية من المادة 1016 من القانون المدنى أن حق الاتفاق إذا توافر له شرطا الظهور والاستمرار بنية استعمال هذا الحق جاز كسبه بالتقادم.

نقابات – دستوررية000

نقابات - دستوررية

النقابات من أشخاص القانون العام وتُـعد الطعون المُـتعلقة بصحة انعقاد الجمعية العمومية وأياً من تشكيلات النقابة المختلفة وكذا تشكيل مجلس إدارتها أو القرارات الصادرة منها من قبيل المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها طبقاً لنص المادة 190 من الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة دون غيره صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي، وهو ما يتصادم ونص المادة 6 من القانون رقم 45 لسنة 1973 بشأن نقابة المهن الاجتماعية على أن (ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة 5 من ذلك القانون على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه ولمن صدر ضده قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار)، الأمر الذى تراءى معه لهذه المحكمة وهي بصدد نظر الطعن الماثل عدم دستورية تلك المادة فيما نصت عليه من اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن على القرارات الصادرة من مجلس نقابة المهن الاجتماعية في التظلمات من قرارات لجنة القيد لتصادمه في هذا الخصوص ونص المادة 190 من الدستور، ومن ثم ترىَ - ومن تلقاء نفسها - وقف السير في الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذه المسألة.

دستورية – وقف تعليقى وإحالة للدستورية ( نص المادة 6 من القانون رقم 45 لسنة 1973 بشأن نقابة المهن الاجتماعية)000

دستورية – وقف تعليقى وإحالة للدستورية ( نص المادة 6 من القانون رقم 45 لسنة 1973 بشأن نقابة المهن الاجتماعية)

الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون المحكمة الدستورية العليا نصت على أنه (تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي أ- إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية) وكانت المحكمة الدستورية العليا قد تواتر قضاؤها في الدعاوى الدستورية أرقام 38 لسنة 40 ق، 119، 131، 132 لسنة 37 ق، 118 لسنة 36 ق، 105 لسنة 38 ق، 44 لسنة 28 ق، على أن النقابات من أشخاص القانون العام وتُـعد الطعون المُـتعلقة بصحة انعقاد الجمعية العمومية وأياً من تشكيلات النقابة المختلفة وكذا تشكيل مجلس إدارتها أو القرارات الصادرة منها من قبيل المنازعات الإدارية التي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها طبقاً لنص المادة 190 من الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة دون غيره صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي، وهو ما يتصادم ونص المادة 6 من القانون رقم 45 لسنة 1973 بشأن نقابة المهن الاجتماعية على أن (ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة 5 من ذلك القانون على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه ولمن صدر ضده قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار)، الأمر الذى تراءى معه لهذه المحكمة وهي بصدد نظر الطعن الماثل عدم دستورية تلك المادة فيما نصت عليه من اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن على القرارات الصادرة من مجلس نقابة المهن الاجتماعية في التظلمات من قرارات لجنة القيد لتصادمه في هذا الخصوص ونص المادة 190 من الدستور، ومن ثم ترىَ - ومن تلقاء نفسها - وقف السير في الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في هذه المسألة.

تزوير- دعوى التزوير الأصلية ( الطلب العارض في دعوى التزوير الأصلية – أثره )000

تزوير- دعوى التزوير الأصلية ( الطلب العارض في دعوى التزوير الأصلية - أثره )

مفاد المادة ٥٩ من قانون الإثبات أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به وهو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التى ترفع أثناء سير الدعوى التي يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة ٤٩ من ذات القانون مما لازمه ألا يكون في دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير وهو ليس كذلك في دعوى التزوير الفرعية التي تتعلق بالدليل المقدم في الدعوى وقد تتعدد الأدلة على إثبات الحق ونفيه ، ومن ثم فإن القضاء بصحة المحرر أو تزويره في الدعوى الأولى تنتهى به الخصومة ، والقضاء بذلك في الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند ، ومن ثم حظر المشرع في المادة ٤٤ من قانون الإثبات الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفي الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى في الموضوع، إلا أنه إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية وأبدى المدعى طلباً عارضاً فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فإن دعوى التزوير الأصلية يكون قد اتسع نطاقها بالطلب العارض ولا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه دليلاً في الطلب العارض ، ومن ثم فإن العلة التي توخاها المشرع في المادة ٤٤ من قانون الإثبات تكون قائمة

(5) فوائد قانونية000

(1) إختصاص – إختصاص نوعى (2) عقد - تعيين مضمون العقد ( سلطة محكمة الموضوع) (3-4) الدفع يعدم التنفيذ – شرط التمسك به (5) فوائد قانونية

متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعي للقاضي الجزئي. 2- تعيين مضمون العقد وتحديد نطاقه لا يقتصر على ما حواه من نصوص وعبارات على وجه التخصيص والإفراد ، وإنما يدخل في مضمونه ويمتد نطاقه إلى ما هو من مستلزماته التي تقتضيها طبيعة الالتزام وفقاً للقوانين المكملة والمفسرة وما جرى به العرف وما تمليه قواعد العدالة لكون العقود تحكمها المعاني لا المباني. 3- لا يكفي للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ أن يكون العقد ملزماً للجانبين وأن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه واجب التنفيذ حالاً ، بل يجب إلى جانب ذلك ألا يساء استعمال هذا الدفع ، فلا يباح للعاقد أن يتمسك به ليمتنع عن تنفيذ التزامه إذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل ضئيلاً لدرجة لا تبرر اتخاذ هذا الموقف الذي لا يكون متفقاً مع ما يجب توافره من حسن النية ، وإنما يكفيه إنقاص التزامه في الحدود العادلة التي تتناسب مع ما لم ينفذ من الالتزام المقابل. 4- يشترط لاستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقاً لنص المادة ١٦١ من القانون المدني أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أي واجب التنفيذ حالاً ، فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع . 5- لا تسري الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى بأن يكون تحديد مقدارها قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في تقديره .