التزام ” انقضاء الالتزام : سقوط الالتزام ” . تقادم ” التقادم المسقط ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : السبب غير المنتج ” . 333

انقضاء الالتزام بالتقادم الخمسى . مناطه . اتصافه بالدورية والتجدد . م ٣٧٥ ق مدنى .

لا يسرى التقادم الخمسى المنصوص عليه في المادة ٣٧٥ من القانون المدنى إلا بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة.

عاملين بشركات القطاع العام – قانون – القانون الواجب التطبيق000

عاملين بشركات القطاع العام – قانون – القانون الواجب التطبيق

النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، وفي الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون ذاته على أن تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات طبقًا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص ، وفي الفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون ذاته على أن كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذًا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث يطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذًا له

نقض ” إجراءات الطعن بالنقض : صحيفة الطعن بالنقض : بيانات الصحيفة : بيان أسباب الطعن : ما لا يصلح سببا للطعن بالنقض : النعى المجهل “. 333

صحيفة الطعن بالنقض . وجوب اشتمالها على بيان أسباب الطعن بياناً واضحاً كاشفاً نافياً عنه الغموض والجهالة . علة ذلك . م٢٥٣ مرافعات .

أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وقصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة ، وأن يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه .

دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : استخلاص توافر الصفة في الدعوى ” . الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل شركات قطاع الأعمال العام “. شركات ” شركات قطاع الأعمال العام : الشركات القابضة والشركات التابعة : صاحب الصفة في تمثيل الشركات التابعة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ” ” الشركة المصرية للمطارات : اختصاصاتها ” . 333

استخلاص توافر الصفة في الخصوم . واقع . استقلال قاضى الموضوع به . حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .

أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو مما يستقل به قاضى الموضوع ، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها ، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .

حكم ” حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائي ” ” عيوب التدليل : القصور : ما لا يُعد كذلك ” . قوة الأمر المقضي : نطاقها ” . 11

حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . اقتصارها على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة والأسباب الضرورية له . علة ذلك . المادتان ٤٥٦ إ . ج و ١٠٢ إثبات . مثال .

مفاد نص المادتين ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية و ١٠٢ من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن حجية الحكم الجنائي الصادرة من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة وكان البين من الحكم الجنائي الصادر في الدعوى الجنائية رقم ... لسنة ٢٠١١ جنح مستأنف اقتصادي القاهرة و ... لسنة ٢٠١١ أنه قضى ببراءة موزع لشركة الطاعنة من تهمة حيازة منتجات بقصد البيع عليها علامات تجارية بغير حق بناء على بلاغ المطعون ضدها الأولى كان بشأن العلامة التجارية رقم ١٨٧٢١٨ على منتجات الفئة " ١٦ " وإذ كان هذا الحكم الجنائي الصادر ببراءة موزع الشركة الطاعنة لم يتعرض – سواء في منطوقه أو أسبابه – لما يخص العلامة محل الطعن على منتجات الفئة " ٦ " ومن ثم فلا يلتزم القاضي المدني عند نظر الدعوى بذلك القضاء ، إذ لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية في شأن هذه العلاقة ، وإذ لم يعول الحكم المطعون فيه على الأحكام الجنائية سالفة الإشارة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة تتفق وصحيح القانون .

دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : صاحب الصفة في تمثيل الأشخاص الاعتبارية”. نقض” الخصوم في الطعن بالنقض ” ” الصفة والمصلحة في الطعن بالنقض ” ” أسباب الطعن بالنقض : السبب العارى عن الدليل ” ” سلطة محكمة النقض في استخلاص الصفة في الطعن ” . حكم ” حجية الأحكام ” . 333

عدم توجيه الطاعنة في دعواها طلبات قبل المطعون ضده الثانى بصفته ووقوفه من الخصومة موقفًا سلبيًا وعدم منازعته الطاعنة في طلباتها وعدم قضاء الحكم المطعون فيه له أو عليه بشيء ، وعدم تعلق أسباب الطعن به . مقتضاه . عدم وجود مصلحة للطاعنة في اختصامه أمام محكمة النقض . أثره . الطعن – بالنسبة له - غير مقبول .

إذ كانت الطاعنة لم توجه في دعواها طلبات قبل المطعون ضده الثانى بصفته الذى وقف من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم ينازع الطاعنة في طلباتها ولم يقض الحكم المطعون فيه له أو عليه بشيء ، ولم تتعلق أسباب الطعن به ، ومن ثم فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامه أمام محكمة النقض ويكون الطعن – بالنسبة له - غير مقبول .

طعن – التنازل عن الطعن000

طعن – التنازل عن الطعن

التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه بحسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن ، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى ، إذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، فإن ترك الطاعن الخصومة في الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزمًا لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه

محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير المستندات والأدلة في الدعوى ” . حكم ” رقابة محكمة النقض ” . 11

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة لعدم تقديمها مستندات قاطعة بسبق استعمالها للعلامة التجارية في جمهورية مصر العربية قبل استعمال المطعون ضدها الأولى لها . استخلاص سائغ . النعي عليه . جدل موضوعي . استقلال محكمة الموضوع بتقديره .

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من أن المستندات المقدمة منها لا تقطع بسبق استعمالها للعلامة في جمهورية مصر العربية قبل استعمال المطعون ضدها الأولى لها وهو استخلاص سائغ مما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ، فإن النعي في هذا الخصوص لا يعدو إلا أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يضحى النعي غير مقبول .

نقض ” الاختصام في الطعن بالنقض ” . 333

محكمة النقض . التزامها التحقق من توافر شروط الطعن . تخلف شرط المصلحة و الصفة . أثره . عدم قبوله .

إنه يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة .

دعوى – إختصاص – محاكم إقتصادية 000

دعوى – إختصاص – محاكم إقتصادية

مؤدى نص المادة ۱۰۹ من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة المطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها بنظر الدعوى ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة ،