عمل ” العاملون بالشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية: سلطة جهة العمل: ضم مدة خدمة “. حكم ” عيوب التدليل: ما يعد قصورا”. دعوى. محكمة الموضوع “التزاماتها”. 11

تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم. مؤداه. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها.

حكم ” عيوب التدليل : القصور ، الخطأ في تطبيق القانون ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لتقدير الأدلة في الدعوى “. 333

تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها . من سلطة قاضى الموضوع . شرطه . أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها.

إن كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها.

إثبات ” عبء إثبات ” . عقد النقل البحرى ” التزامات الناقل البحرى : التزامه بتسليم البضاعة ” ” انقضاء عقد النقل البحرى ” ” مسئولية الناقل البحرى ” . 333

التزام الناقل البحرى بتسليم البضاعة . التزام بتحقيق غاية . مناطه . تسليمها كاملة و سليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول.

أن التزام الناقل البحرى هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم.

دعوى – إختصاص – محاكم إقتصادية000

دعوى – إختصاص – محاكم إقتصادية

مؤدى نص المادة ۱۰۹ من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة المطروحة دائمًا على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ، ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني باختصاصها بنظر الدعوى ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردًا على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها ، أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة ،

قانون ” القانون واجب التطبيق ” ” تفسير القانون : التفسير القضائي ” . 11

النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه . الاستهداء بالحكمة التى أملته . لا تجيز الخروج عليه أو تأويله .

المقرر أنه متى كان النص واضحًا جلى المعنى قاطعًا في الدلالة على المراد منه ، فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته .

علامة تجارية ” ذاتية العلامة التجارية ” ” تسجيل العلامة التجارية ” 11

اعتراض المطعون ضدها الأولى على تسجيل الطاعنة للعلامة التجارية وعدم رد الأخيرة عليه . أثره . اعتبار الطاعنة متنازلة عن تسجيلها . تقدم المطعون ضدها الأولى بتسجيل ذات العلامة وعدم معارضة الطاعنة للتسجيل . مؤداه . عدم وجود تزاحم على تسجيل العلامة . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بمحو وشطب العلامة التجارية الخاصة بالمطعون ضدها الأولى . صحيح .

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من أن الطاعنة تقدمت للجهة الإدارية بطلب تسجيل العلامة " فالكون " تحت رقم ١٩٨٤٨٧ على منتجات الفئة " ٦ " بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٠٧ ، وكانت المطعون ضدها الأولى قد عارضت التسجيل وتم قبول معارضتها لاعتبار الطاعنة متنازلة عن التسجيل لعدم ردها على المعارضة المقدمة ضدها فتقدمت المطعون ضدها بطلب تسجيل العلامة التجارية " فالكون " على الفئة ذاتها برقم ٢٢٤٢٩٧ في ٢٤ / ١١ / ٢٠٠٨ ثم سجلت علامتها في ١٥ / ٧ / ٢٠١٠ وقامت الطاعنة بتسجيل علامتها في ٤ / ٢ / ٢٠١٨ والتي كانت محل الطلب المقدم بتاريخ ٢١ / ٧ / ٢٠٠٧ إعمالًا للحكم الصادر من القضاء الإداري في الدعوى ١٠٨٩١ لسنة ٦٠ ق بجلسة ٢٣ / ١٢ / ٢٠١٧ بإلغاء قرار إدارة العلامات برفض السير في إجراءات التسجيل لعدم ثبوت إخطارها بالمعارضة في التسجيل ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه – بما له من سلطة – إلى نفى الشهرة على علامة الطاعنة ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتقدم بمعارضة حال طلب المطعون ضدها تسجيل علامتها ، وإنما اقتصر طعنها أمام القضاء الإداري على قرار الجهة الإدارية باعتبارها متنازلة عن طلب تسجيل علامتها ، ومن ثم فلا يوجد تزاحم على تسجيل العلامة حال تقدم المطعون ضدها بطلبها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بطلب محو وشطب العلامة التجارية الخاصة بالمطعون ضدها يكون قد التزم صحيح القانون .

جمارك ” استحقاق الرسم الجمركى ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال” ” مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “. دستور ” عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية”. رسوم ” الرسوم الجمركية ” . قانون ” سريان القانون : سريان القانون من حيث الزمان ” ” دستورية القوانين ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : المسائل الموضوعية الآمرة: سريان القانون من حيث الزمان ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية: استخلاص توافر الصفة في الدعوى ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في فهم الو 333

الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . م ٤٩ ق المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ . التزام جميع المحاكم من تلقاء ذاتها بإعمال هذا الأثر . تعلق ذلك بالنظام العام .

أن مفاد نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ۱۹۹۸ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية أما إذا تعلق بنص ضريبى فإنه يطبق بأثر مباشر وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف درجاتها وأنواعها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ، أما إذا تعلق الحكم بنص ضريبى فإنه يطبق بأثر مباشر ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشرة ما دام قد أدرك الدعوى قبل الفصل فيها ولو كانت أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء ذاتها .

طعن – التنازل عن الطعن000

طعن – التنازل عن الطعن

التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه بحسب تعبير قانون المرافعات متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن ، إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى ، إذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ، فإن ترك الطاعن الخصومة في الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزمًا لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه

بطلان – بطلان الأحكام – النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم – حكم بيانات الحكم – أسماء الخصوم وصفاتهم .

النقص في أسماء الخصوم وصفاتهم أو الخطأ فيها الذى ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى . أثره . لا بطلان .

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصًا أو خطأ جسيمًا مما يترتب عليه البطلان وفقًا للمادة ١٧٨(٣) من قانون المرافعات.

دستور ” المحكمة الدستورية العليا ” . قانون ” دستورية القوانين ” . جمارك . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . 333

صدور حكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من م ١١١ ق الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط الفقرة الثانية منها وقرارات وزير المالية المنفذة لها أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض. أثره. وجوب إعمال أثره الرجعى. تحصيل المبلغ المطالب به من الطاعنة نفاذاً للنصوص سالفة الاشارة. أثره. بقاؤها تحت يد المصلحة المطعون ضدها بغير سند. مؤداه. للطاعنة استرداده باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم الطويل خمسة عشر سنة م ٣٧٤ مدنى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

إذ كانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكماً في القضية، رقم ١٧٥ لسنة ۲۲ق دستورية بتاريخ ٥ سبتمبر سنة ۲۰۰٤ والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (۳۸) تابع (أ) في ١٦ سبتمبر سنة ۲۰۰٤ بعدم دستورية نص الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة ١١١ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وبسقوط الفقرة الثانية منها وبسقوط قرار وزير الخزانة رقم ٥٨ لسنة ١٩٦٣ والقرارين المعدلين له رقمي١٠٠ لسنة ٢٥٥، ١٩٦٥ لسنة ۱۹۹۳، وكذا قرار وزير المالية رقم ۱۲۳ لسنة ١٩٩٤ والقرارين المعدلين له رقمى ۱۲۰۸ لسنة ١٩٩٦، ٧٥٢ لسنة ۱۹۹۷ والخاصة بتقدير رسوم الخدمات الجمركية محل التداعى وهى نصوص لیست ضريبية، وإنما تندرج تحت بند الرسوم مما ينطبق بشأنها الأثر الرجعى لحكم عدم الدستورية سالف البيان وليس الأثر المباشر المنصوص عليه في القرار الجمهورى رقم ١٦٨ لسنة ۱۹۹۸ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بجعل تطبيق حكم عدم الدستورية على النص الضريبى يسرى بأثر مباشر - وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - وهو ما ينعدم معه حق المصلحة المطعون ضدها في اقتضاء هذه الرسوم منذ نشأة تلك النصوص المقضي بعدم دستوريتها، ولما كان ذلك فإن المبلغ المطالب برده على النحو سالف البيان وقد تم تحصيله من الطاعنة بحق نفاذاً للنصوص سالفة الإشارة، إلا أنه بصدور حكم الدستورية سالف البيان - والذى بمقتضاه تم إهدار هذه النصوص - فيصبح بقاؤه تحت يدها بعد صدور هذا الحكم بغير سند من القانون بما يحق للطاعنة استرداده باعتباره ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بالتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ٣٧٤ من القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً، والتى لم تنقض حتى إقامة هذه الدعوى في ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٠ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.