عمل ” إنهاء عقد العمل: سلطة صاحب العمل “. حكم ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: القصور في التسبيب”. 11

العامل المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف والأمانة سبب لإنهاء الخدمة. م ٩٦ / ٦ من لائحة شركة مضارب الدقهلية. تمسك الطاعنة في دفاعها بإنهائها خدمة المطعون ضده لإدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف والأمانة. مؤداه. انتفاء التعسف عن قراراها بإنهاء الخدمة. لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل دون اللجوء للمحكمة العمالية. شرطه. توافر حالة من الحالات الموجبة لذلك. ابتناء الحكم المطعون فيه قضاءه بالتعويض لعدم التزام الطاعنة بإجراءات الفصل التأديبي. أثره. خطأ وقصور.

إذ كان مفاد النص في الفقرة السادسة من المادة ٩٦ من لائحة الشركة الطاعنة الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم ٥٥٦ لسنة ١٩٩٥ – والواجبة التطبيق على النزاع - أن المشرع جعل الحكم نهائياً على العامل بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة سبباً لإنهاء خدمته وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بإنهائها خدمة المطعون ضده لإدانته في جريمة ماسة بالشرف والأمانة وهى إخفاء دواجن مجمدة متحصلة من جريمة سرقة مع العلم بذلك – بمخزن التبريد – الذى يعمل على إدارته بالاشتراك مع آخرين وحكم عليه بحكم نهائي بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ في القضية رقم ١٧٨٩ لسنة ٢٠١٢ جنح عسكرية المنصورة بما ينفى التعسف عن قرارها الصادر بإنهاء الخدمة، وكان الحكم المطعون فيه قد ابتنى قضاءه بالتعويض للمطعون ضده على مجرد القول بأن إنهاء خدمته غير مبرر إذ لم تلتزم الطاعنة بإجراءات الفصل التأديبى المنصوص عليها بقانون العمل حال أن صاحب العمل في مكنته الاختيار بين عرض الأمر على المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ٧١ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ أو إغفال العرض عليها وفسخ العقد وإنهاء خدمة العامل بإرادته المنفردة إذ توافرت في حقه حالة من الحالات الموجبة لذلك. وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنة سالف البيان رغم جوهريته وما ساقته من مبررات لإنهاء خدمة المطعون ضده والوقوف على مدى صحة وطبيعة الجريمة الى أدين بها وما إذا كانت ماسة بالشرف والأمانة من عدمه ونهائية الحكم الصادر بشأنها سيما وأن ما ساقه في هذا الخصوص لا يواجه دفاع الطاعنة سالف البيان ولا يصلح رداً عليه، فإنه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب.

(2) إثبات – الإخلال بحق الدفاع ( مايوفره في مجال الإثبات)000

إثبات – إثبات الدين التجارى(1) (2) إثبات – الإخلال بحق الدفاع ( مايوفره في مجال الإثبات)

إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها فى علاقة المدين بالدائن الأصلى طليق من القيود التى وضعها المشرع لِما عداها من الديون فى المواد 60 حتى 63 من قانون الإثبات، فيجوز إثباتها بكافه طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات الى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة، فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية، وهو ما قننته الفِقرة الثانية من المادة 69 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بقولها 1- ... 2- فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية يجوز فى هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافه الطرق 3. 2- طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها

دعوى ” الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري “. 11

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه.

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه .

حكم ” إصدار الحكم ” . بطلان ” بطلان الأحكام” . استئناف . 11

صدور الحكم المطعون فيه من هيئة ثلاثية سمعت المرافعة والمداولة ووقعت على مسودته حسبما هو ثابت من محضر الجلسة . مطابق للإجراءات . زيادة القضاة الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددى المحدد قانوناً لا يفيد اشتراكهم جميعاً في المداولة . النعي عليه علي غير أساس .

اذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الهيئة التى سمعت المرافعة والمداولة ووقعت على مسودته وأصدرته برئاسة وعضوية السادة القضاة .... و .... و .... – حسبما هو ثابت من محضر جلسة ٦ / ٢ / ٢٠١٩ المرفق صورة طبق الأصل منه بحافظة مستندات الطاعن– ومن ثم تكون الإجراءات قد روعيت ، ولا يقدح في ذلك ثبوت حضور السيد القاضى .... بالجلسة التى استمعت الهيئة المذكورة فيها للمرافعة وحجزت فيها الدعوى للحكم ، ذلك أن زيادة القضاة الحضور بجلسة المرافعة عن النصاب العددى الذى حدده القانون لإصدار الحكم لا يفيد اشتراكهم جميعاً في المداولة، بما يكون معه النعى ( بمخالفة القانون ) على غير أساس .

تحكيم ” اتفاق التحكيم : ماهيته ” ” رضائية التحكيم ” ” مشارطة التحكيم ” ” إجراءات التحكيم ” ” حكم التحكيم : ميعاد اصدار حكم التحكيم ” ” بطلان حكم التحكيم : دعوى بطلان حكم التحكيم : أسباب بطلان حكم التحكيم ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتحكيم ” . نقض ” جواز الطعن بالنقض : الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض ” . 11

قيام التحكيم . شرطه . رضاء الأطراف به كوسيلة تحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم . مفاده . إرادة المتعاقدين توجده وتحدد نطاقه .

التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية . فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها .

بطلان “بطلان الأحكام” “بطلان اتفاق التحكيم” . أنظمة التحكيم الدولي “قواعد اليونسترال للتحكيم” “قواعد مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي” . تحكيم “اتفاق التحكيم” “إجراءات التحكيم : الاعتراض علي إجراءات التحكيم : النزول الضمني عن هذا الحق” “هيئة التحكيم : اختصاص هيئة التحكيم” . دعوى “دعوى بطلان حكم التحكيم” “نطاق دعوي بطلان حكم التحكيم” . 11

الدفوع بعدم اختصاص هيئة التحكيم أو بوجود اتفاق تحكيم أو صحته . اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيها. ميعاد تقديمها . التخلف عن ذلك . أثره . المواد ٤ / ٢،١ ، ٢٣ / ٢،١، ٣٢ من قواعد الآونسيترال . مثال بشأن قضاء هيئة التحكيم برفض الدفع المقدم بعد المواعيد.

( التنظيم القانوني للتحكيم ) أكدته قواعد الآونسيترال( UNCITRAL ) ( لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى بصيغتها المنقحة في عام ٢٠١٠ ) في مادتها (٤) التى يجرى نصها بأن :١ - يرسل المدعى عليه إلى المدعى ، وفى غضون ٣٠ يوماً من تاريخ تسلم الإشعار بالتحكيم ، رداً على ذلك الإشعار يتضمن ما يلى : ١ - ..... ٢ - يجوز أن يتضمن الرد على الإشعار بالتحكيم أيضاً على ما يلى (أ) أى دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم التى ستشكل بمقتضى هذه القواعد ...... وفى المادة (٢٣) في فقرتيها الأولى والثانية على أن ١ - تكون لهيئة التحكيم صلاحية البت في اختصاصها ، بما في ذلك أى اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو صحته .... ٢ - يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في موعد أقصاه وقت تضمينه في بيان الدفاع ..... وبمادتها (٣٢) يعتبر تقصير أى طرف في المسارعة إلى الاعتراض على أى مخالفة لهذه القواعد أو لأى شرط في اتفاق التحكيم تنازلاً عن حق ذلك الطرف في تقديم ذلك الاعتراض ، ما لم يكن بمقدور ذلك الطرف أن يثبت أن تخلفه عن الاعتراض في الظرف القائم، كان له ما يبرره ، وإذ ثبت بالأوراق تضمن " محضر الاتفاق ومخالصة " المؤرخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١١ بمادته السادسة شرط اللجوء التحكيم طبقاً لأحكام القانون المصرى وقواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ، وأن المطعون ضده " المحتكم ضده " أقام الدعوى رقم ... لسنة ٦ ق اقتصادية استئنافية القاهرة للمطالبة ببنود ذلك الاتفاق ، ودفعها الطاعن " المحتكم " بوجود شرط التحكيم ، وقضى فيها بجلسة ١١ / ١١ / ٢٠١٤ بعدم قبول الدعوى لوجود هذا الشرط ، وإذ أصبح هذا الحكم باتاً بجلسة ١ / ٣ / ٢٠١٧ ، فأقام الطاعن " المحتكم " دعواه التحكيمية رقم ... لسنة ٢٠١٦ أمام المركز المار ذكره ، وبجلسة ٢٩ / ٧ / ٢٠١٧ دفع الحاضر مع المطعون ضده " المحتكم ضده " بسقوط شرط التحكيم وعدم اختصاص مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى ، وكان هذا الدفع من جانب المطعون ضده " المحتكم ضده " – وقد احتكم الطرفان إلى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى وقبلا قواعده – قد ورد بعد المواعيد المقررة في قواعد المركز وفقاً لأحكام المواد ٤ / ٢،١ ، ٢٣ / ٢،١ ، ٣٢ منه المؤيدة بأحكام مواد الآونسيترال أرقام ٤ / ٢،١ ، ٢٣ / ٢،١ ، ٣٢ على النحو السالف بيانه فإنه يكونه حرياً بالرفض ، وإذ قضت هيئة التحكيم بجلسة ٧ / ١٢ / ٢٠١٧ - دون النص على ذلك في منطوق حكمها – برفض الدفع على سند من عجز المطعون ضده " المحتكم ضده " عن إثبات تنازل المحتكم عن شرط التحكيم سواء كان ذلك صراحة أو ضمناً ، ومضت في نظره وفصلت في الدعوى التحكيمية على سند من ذلك ، فإن حكمها يكون قد صادف صحيح القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر قاضياً ببطلان حكم التحكيم لسقوط شرطه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

(1) إثبات – إثبات الدين التجارى000

(1) إثبات – إثبات الدين التجارى (2) إثبات – الإخلال بحق الدفاع ( مايوفره في مجال الإثبات)

إثبات وجود الديون التجارية وانقضائها فى علاقة المدين بالدائن الأصلى طليق من القيود التى وضعها المشرع لِما عداها من الديون فى المواد 60 حتى 63 من قانون الإثبات، فيجوز إثباتها بكافه طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات الى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة، فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية، وهو ما قننته الفِقرة الثانية من المادة 69 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بقولها 1- ... 2- فيما عدا الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد التجارية يجوز فى هذه المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافه الطرق 3. 2- طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة الإثبات الجائزة قانونًا هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.

شركات ” الأحكام العامة للشركات : بطلان الشركة ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة ” ” سلطتها في تقدير عمل الخبير ” 11

البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ إجراءات شهر و نشر الشركة ليس له أثر رجعى . مفاده . تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية . أثره . سريان عقدها في مواجهة الشركاء . حقهم في المطالبة بالأرباح .

المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر ليس له أثر رجعى بل تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها في مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به ، ويكون للشركاء فيها الحق في المطالبة بالأرباح الناتجة قبل ذلك القضاء ، إذ لا أثر للبطلان على قيامها وأعمالها .

نقض ” تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى ” ” دور محكمة النقض في الطعون الاقتصادية ” . محاكم اقتصادية ” الطعن بالنقض في الطعون الاقتصادية ” . 333

تصدي محكمة النقض لموضوع الدعوى الاقتصادية . شرطه . سبق تصدي الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للموضوع . قصر قضاء المحكمة الاقتصادية على إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي دون الموضوع . أثره . عدم جواز تصدي محكمة النقض للموضوع . علة ذلك . عدم اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة .

النص في الفقرة الأخيرة من المادة ١٢ من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ المعدل بالقانون ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ على أن " استثناء من أحكام المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وأحكام الفقرة الثانية من المادة ٢٦٩ من قانون المرافعات المدنية والتجارية " إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة " بما مؤداه أن القانون أوجب على محكمة النقض التصدي لموضوع النزاع ولو كان الطعن لأول مرة إلا إن في المقابل فإن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية المصدرة لهذا الحكم لموضوع النزاع ، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلي فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة التصدي للموضوع لأن مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي على مرحلة واحدة وهى تصدى محكمة النقض لموضوع النزاع بعد القضاء الصادر منها بنقض الحكم المطعون فيه وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية .

تزوير ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة التزوير ” حكم ” تسبيب الحكم ” . نقض ” مالا يصلح سببا للطعن ” . شركات ” الشخصية المعنوية للشركة ” . صورية ” ماهيتها ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع في تقدير الصورية “. 11

الشخصية المعنوية للشركة قيامها بمجرد تكوينها . إحتجاج الشركة بشخصيتها المعنوية قبل الغير . شرطه . استيفاء إجراءات نشرها . م ٥٠٦ مدنى .

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٥٠٦ من القانون المدنى أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها دون حاجة للنشر عنها ، غاية الأمر أنه إذا رأت الشركة أن تحكم بشخصيتها هذه على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين لها فإنه يتعين استيفاء إجراءات النشر.