حكم – الفساد في الإستدلال ( إيجارات ) 000

حكم – الفساد في الإستدلال ( إيجارات )

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التى ثبتت لديها ، فإذا بنى القاضى حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلاً. -الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه ، وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة .

إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها الامتداد ” ” أسباب الإخلاء : ترك العين المؤجرة ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال”.000

الإقامة التى تُرتب امتداد عقد إيجار المسكن لصالح المستفيدين من حكم م ٢٩ / ١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بعد وفاة المستأجر أو تركه العين . ماهيتها .

أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن الإقامة التى ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هى التى تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يُقيم به إقامة دائمة ومستقرة .

إختصاص – إختصاص ولائى -طلب بطلان انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن العلمية – إختصاص القضاء الإدارى 11

إختصاص – إختصاص ولائى -طلب بطلان انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن العلمية – إختصاص القضاء الإدارى

المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم ۹۱ لسنة ٤٣ ق دستورية بجلسة 5/11/2022 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٤٤ مكرر في 8/11/2022 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة ۲۹ من قانون نقابة المهن العلمية الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٦٩ والتي عَــقدت اختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعن على صحة انعقاد الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة والقرارات الصادرة، وجاء بمدونات ذلك الحكم أن الطعن على صحة انعقاد الجمعية العمومية والقرارات الصادرة منها والانتخابات المتعلقة بتشكيل مجلس النقابة التي تتصل في حقيقتها ببنيان النقابة والأجهزة القائمة على تسيير شئونها تُـعد جميعها بهذا الوصف منازعات إدارية بطبيعتها، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها حصراً لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، إعمالاً لنص المادة (۱۹۰) من الدستور، وإذ أسندت المادة (۲۹) من القانون رقم 80 لسنة ١٩٦٩ سالفة البيان الفصل في تلك المنازعات إلى محكمة النقض التابعة لجهة القضاء العادي، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادماً لنص المادة (١٩٠) من الدستور الذي أضحى بمقتضاه مجلس الدولة - دون غيره - هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي

إثبات – اليمين الحاسمة 000

إثبات – اليمين الحاسمة

اليمين لغة هو إخبار عن أمر مع الاستشهاد بالله تعالى على صدق الخبر فهو لا يُعتبر عملاً مدنياً فحسب بل هو أيضاً عمل ديني فطالب اليمين يلجأ إلى ذمة خصمه والحالف عندما يؤدى اليمين إنما يستشهد بالله ويستنزل عقابه ، وعلى ذلك فاليمين ملك للخصم لا للقاضي ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضي أن يجيب الخصم لطلبه متى توافرت شروط توجيهها وهى أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة لقاعدة من النظام العام ويجوز للقاضي أن يرفضها إذا كانت غير منتجة أو كان في توجيهها تعسفاً من الخصم ، وخلاصة القول أن توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز الخصم الدليل لإثبات دعواه سيما عندما يتشدد القانون في اقتضاء أدلة معينه للإثبات ويتمسك الخصم الآخر بذلك فإن حلفها الخصم فقد أثبت إنكاره لصحة الإدعاء ويتعين رفضه ، وإن نكل كان ذلك بمثابة إقرار ضمني بصحة الادعاء ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار ، ولا يغير من ذلك أن يكون طلب توجيه اليمين الحاسمة من باب الاحتياط

حكم ” الطعن فيه: ترك الخصومة والتنازل عن الطعن “.000

النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه. اعتباره نزولا من الطاعن عن حقه في الطعن ويتم بغير حاجة لقبول الخصم. أثره. عدم قبول عودة الطاعن للتمسك بالطعن. وجوب إثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن.

أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن ويتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه، وكان وكيل الطاعن الذى وقع صحيفة الطعن بالنقض وبعد انقضاء ميعاده – قد قدم بموجب توكيل خاص يحمل رقم ٣٢٦ / و لسنة ٢٠١٨ توثيق البساتين إقرار مؤرخ ٢٦ / ٨ / ٢٠١٨ صادر من الطاعن والمصدق على توقيعه بموجب محضر تصديق يحمل رقم ٩٧٣٦ لسنة ٢٠١٨ مؤرخ في ٢٦ / ٨ / ٢٠١٨ بمكتب توثيق البساتين بتنازله عن الطعن بالنقض، فإنه يتعين الحكم بإثبات ترك الخصومة في الطعن.

طوائف خاصة من العاملين –عاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء – ضم مدد خدمة سابقة 11

طوائف خاصة من العاملين –عاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء - ضم مدد خدمة سابقة

الشركة الطاعنة هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتتخذ في عملها شكل شركة مساهمة مصرية ولها شخصيتها القانونية المستقلة وميزانيتها الخاصة والعلاقة بينها وبين العاملين فيها هي علاقة تعاقدية، وتعمل من هذا المنطلق بلوائحها الخاصة الصادرة بناءً على قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بالموافقة على اعتماد لوائح نظم العاملين في شركات الكهرباء التابعة، وبناءً على ذلك تمت الموافقة على إصدار لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة بتاريخ 9/2/2003 برقم ٣١ لسنة ٢٠٠٣ ونص على أن يعمل بها بدءًا من 29/1/2003 وجاء بنص المادة الأولى من اللائحة على أن تسري أحكام اللائحة على العاملين بالشركة كما تسري عليهم أحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة ، كما وضعت المادة (۱٥) تنظيمًا متكاملًا لكيفية حساب مدد الخبرة السابقة سواء العلمية منها أو العملية والآثار المترتبة على ذلك في الأقدمية وفي الأجر، ومن ذلك أن تكون مدة العمل السابق من ضمن شروط التعيين وأن تكون تالية للحصول على المؤهل المشترط للتعيين فضلًا عن أن تكون تلك المدة قد قضيت في وظيفة تماثل طبيعة عمل الوظيفة المطلوب شغلها، وأوجبت على طالب العمل أن يذكر آخر مؤهل حصل عليه حتى تتمكن لجنة شئون العاملين من إعمال آثار ذلك بما يمنع من أن يسبق المعين حديثًا زميلًا له عين قبله بالمنشأة ويتجنب الإخلال بأقدميات العاملين والمراكز القانونية المكتسبة لهم.

نقض ” أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام “. نظام عام.000

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. سبق طرح عناصرها على محكمة الموضوع وأن تكون قد وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم. م ٢٥٣ مرافعات.

مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة ومحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن

(2) إيجارات – إقامة المستأجر مبنى أكثر من ثلاث وحدات ( المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981) 11

(1) إثبات – إثبات الصورية (2) إيجارات – إقامة المستأجر مبنى أكثر من ثلاث وحدات ( المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981)

2- النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۸۱ على أنه [ ... وإذ أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه ... ] يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن تكون وحدات المبنى الذي أقامه مستأجر الوحدة السكنية أكثر من ثلاث وحدات تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بالإضافة إلى أن يكون المبنى ما زال مملوكاً له حتى تاريخ رفع الدعوى ، ذلك أن المستأجر المالك قد أصبح في غنى عن الحماية التى قررها المشرع للمستأجرين عامة عن طريق الامتداد القانوني لعقد الإيجار ؛ إذ في استطاعته نقل سكنه إلى المبنى الجديد الذى يملكه أو يوفر مكاناً ملائماً لمالك العين المؤجرة له في المبنى الجديد ، بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة عليه ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى إثراء طائفة من الملاك على حساب غيرهم دون مبرر ، وهو ما يُعد مجافاة لروح العدالة ولا يتفق مع العقل والمنطق ، وكانت قواعد قوانين الإيجار الاستثنائية - ومن بينهما المادة ٢٢ من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ - آمرة ومتعلقة بالنظام العام وتثيرها المحكمة ولو من تلقاء نفسها ، ومن ثم فلا يجوز للمستأجر أن يتحايل بأي صورة لتعطيل تطبيق أحكام هذا النص سواء بتغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى أو بتركها لأحد المستفيدين من أقاربه المقيمين معه فيما بعد ، فإن هذا الترك لا ينتج أثراً في امتداد عقد الإيجار الأصلي بعد زواله أو بيع وحدات المبنى الجديد أو تأجيره للغير، ففى كل هذه الصور يكون المستأجر قد أسقط خياره ، بما لازمه انفساخ عقد الإيجار بقوة القانون ، وهو ما يوجب على المحكمة القضاء بإخلاء العين المؤجرة .

تأمينات اجتماعية. نظام عام. معاش: منازعات التأمينات “. حكم ” عيوب التدليل: مخالفة القانون.000

أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية. من النظام العام.

أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي من النظام العام.

نقض: “الخصوم في الطعن: المصلحة في الطعن”. حكم: “الطعن في الحكم”.000

المصلحة في الطعن. مناط توافرها. إضرار الحكم المطعون فيه قد بالطاعن. وكونه طرفاً في الخصومة ولم يتخل عن منازعة خصمه حتى صدور الحكم المطعون فيه. زوال المصلحة بعد ذلك لا يحول دون قبول الطعن. الطعن على الحكم الاستئنافي المقضي فيه برفضه. مؤداه. لا مصلحة للطاعنة في الطعن على هذا الشق من الحكم.

أنه يكفى لتوافر المصلحة في الطعن أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن، وأن يكون طرفاً في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه الذى قضى لخصمه بما طلب كله أو بعضه طالما لم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم المطعون فيه، ولا يحول دون قبول الطعن زوالها بعد ذلك، وكان الثابت بصحيفة الطعن أن الطاعنة ضمنتها طعناً على الحكم الصادر في الاستئناف رقم ٥٢٤ لسنة ٦٨ ق استئناف المنصورة المقام من المطعون ضده والمقضى فيه برفضه ومن ثم فلا مصلحة لها في الطعن على هذا الشق من الحكم.