إثبات ” طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب ” .000

منازعة الخصم في اليمين الحاسمة الموجهة اليه لعدم جواز توجيهها طبقا للقانون . عدم جواز اعتباره ناكلاً قبل الفصل في هذه المنازعة .

أنه إذا نازع الخصم في اليمين الموجهة إليه بأنه غير جائز توجيهها طبقاً للقانون فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في منازعته وأن توجه اليمين على مقتضى ما تنتهى إليه وأن تحدد له جلسة لحلفها إن رأت توجيهها إليه ولا يجوز اعتباره ناكلاً قبل الفصل في هذه المنازعة .

دعوى – الدعوى الفرعية 11

دعوى – الدعوى الفرعية

الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التي أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة ، ما لم يكن موضوع الأولى دفاعا في الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية في الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان في المصير .

إثبات ” حجية الأوراق العرفية ” ” حجية الرسائل الإلكترونية ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ” ” مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ” .000

المراسلات التامة بوسائل الاتصال الحديثة . حجيتها غير منظمة فى قانون الإثبات .

إذ كان قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التى تتم بين أطرفها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها " الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى " . (الطعن رقم 17051 لسنة 87 جلسة 2019/03/28)

حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصوراً : الفساد فى الاستدلال ” . دعوى ” نظر الدعوى : الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى ” .000

فساد الحكم فى الاستدلال . ماهيته .

أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها فى حكمها بناء على تلك العناصر التى تثبت لديها . (الطعن رقم 17051 لسنة 87 جلسة 2019/03/28)

إثبات ” حجية الأوراق العرفية ” ” حجية الرسائل الإلكترونية ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ” ” مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ” .000

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبلغ المطالب به للمطعون ضده بصفته استناداً للدليل المستمد من الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى المجحودة من الطاعن بصفته على وجود علاقة تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته . عدم مناقشته لمدى توافر الشروط المنصوص عليها فى قانون التوقيع الإلكترونى ولائحته التنفيذية فى تلك الرسائل . فساد فى الاستدلال . خطأ ومخالفة للقانون .

إذ كان الطاعن بصفته قد جحد الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والتى تمسك المطعون ضده بصفته بحجيتها كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين وصدور أوامر توريد من الطاعن بصفته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ وكان الحكم – على ما يبين من مدوناته – قد أقام قضاءه بناء على الدليل المستمد من الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والذى تمسك الطاعن بصفته بجحدها دون أن يتطرق إلى مناقشة مدى توافر الشروط الفنية والتقنية فيها طبقاً للقانون المنظم لها ولائحة التنفيذية ، واعتبرها أوراق تصلح كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 17051 لسنة 87 جلسة 2019/03/28)

نقض ” شروط قبول الطعن : الصفة والمصلحة في الطعن بالنقض ” .000

محكمة النقض . التزامها التحقق من تلقاء ذاتها من توفر شروط الطعن . تخلف شرط الصفة والمصلحة . أثره . القضاء بعدم قبول الطعن .

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توفر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف توفر شرط الصفة والمصلحة

(1) نقض – اثر نقض الحكم 11

(1) نقض – اثر نقض الحكم

1- قوة الأمر المقضي تسمو على قواعد النظام العام . ولما كانت الفقرة الأولى من المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات قد نصت على أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها ، بما يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نقض الحكم يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها ، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به ، وتُلغى كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التى تمت بناءً على الحكم المنقوض ، ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحًا لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبرى دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك

أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى : صاحب الصفة في تمثيلها أمام الغير ” . نقض ” شروط قبول الطعن: الصفة في الطعن بالنقض : تمثيل المحافظ لمحافظته في خصومة الطعن بالنقض ” ” المصلحة في الطعن بالنقض” “الخصوم في الطعن بالنقض ” .000

الاختصام في الطعن . شرطه . عدم كفاية أن يكون خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة.

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة

دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضى : صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى للملكية والمستولى عليها ” .000

وزير الخزانة المالية صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأرضى المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته .

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وزير الخزانة – المالية – هو صاحب الصفة في دعوي المطالبة بالتعويض عن الاراضي المستولي عليها طبقاً لقانون الاصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته .

حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ” .000

أسباب الحكم . اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال . مناطه . انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط . تحققه باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة موضوعياً للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية الثابتة لديها أو وقوع تناقض بينها . عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهى إليها الحكم بناءً على تلك العناصر . من حالات التناقض

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .