عمل ” إنهاء الخدمة: فصل العامل: الانقطاع عن العمل: إنذار العامل: الأسباب القهرية أجر “. حكم “عيوب التدليل: القصور في التسبيب: الفساد في الاستدلال “.000

حضور العامل لمقر العمل في الوقت المحدد مستعداً لمباشرة عمله. الحيلولة دون ذلك لأسباب ترجع لصاحب العمل. مؤداه. الأسباب القهرية. أثرها. م ٤١ من ق العمل.

إذ كان النص في المادة ٤١ من قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على أنه " إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعداً لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلاً واستحق أجره كاملاً. أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره." وكان مفاد فقرته الثانية أن المشرع حماية منه للعامل وضماناً لمعاشه أبقى على عقد العمل وألزم رب العمل بأداء نصف الأجر للعامل إذا حال بينه وبين مباشرة عمله أسباباً قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل.

3-دعوى – الصفة في الدعوى – محكمة الموضوع 11

1-إستئناف – الأثر الناقل للإستئناف 2-عمل – إنتقال ملكية المنشأة – حقوق العمال 3-دعوى – الصفة في الدعوى – محكمة الموضوع

3- استخلاص توفر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع.

نقـض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام .000

أسبـاب الطعن المتعلقـة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم والنيابـة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفـة الطعن . شرطه . توافر عناصـر الفصل فيها من وقائـع وأوراق سبـق عرضها على محكمة الموضوع

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها – كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة – إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. (الطعن رقم 17539 لسنة 87 جلسة 2019/02/26)

شركات ” شركات المساهمة : إدارة شركات المساهمة : الجمعية العامة ” .000

شركات المساهمة . تكوينها و نظامها و إدارتها وانقضائها . تعلقه بإرادة المشرع دون الإرادة المحضة للشركاء. ق 159 لسنة 1981 . هدفة إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية .

إذ كان تكوين الشركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضائها لم يعد، منذ صدور القانون رقم 159 لسنة 1981، متروكًا لإرادة الشركاء إنما يتوقف كل ذلك على إرادة المشرع الذى تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمى إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارًا مع حياة الشركة وحتى انقضائها أو حلها قبل انقضاء أجلها أو اندماجها وتصفيتها. (الطعن رقم 17539 لسنة 87 جلسة 2019/02/26)

اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام ” . قرار إدارى ” ماهية القرار الاداري “000

الاختصاص الولائى . اعتباره قائماً فى الخصومة ومطروحاً دائماً على المحكمة . اشتمال الحكم فى الموضوع حتماً على قضاء ضمنى فى الاختصاص . الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع . انسحابه بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الحكم مسألة الاختصاص أو لم يثره وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها . وجوب تصدى المحكمة لمسألة الاختصاص الولائى من تلقاء نفسها

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مسألة الاختصاص الولائى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائمًا على المحكمة، إذ الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يشتمل حتمًا على قضاء ضمنى فى الاختصاص، والطعن على الحكم الصادر فى الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فى الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها، فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها. (الطعن رقم 17539 لسنة 87 جلسة 2019/02/26

حجية الأحكام : ما يحوز الحجية ” . قوة الأمر المقضى ” أثر اكتساب قوة الأمر المقضى ” .000

القضاء بثبوت حق أو بانتفائه فى دعوى سابقة على مسألة أولية . اكتسابه قوة الأمر المقضى فى هذه المسألة . أثره . منع نفس الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بشأن أى حق آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها .

حجية الأحكام : ما يحوز الحجية " . قوة الأمر المقضى " أثر اكتساب قوة الأمر المقضى " .

2-عمل – إنتقال ملكية المنشأة – حقوق العمال 11

1-إستئناف – الأثر الناقل للإستئناف 2-عمل – إنتقال ملكية المنشأة – حقوق العمال 3-دعوى – الصفة في الدعوى – محكمة الموضوع

2- مفاد المادة ٩ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ أن الجهة المالكة للمنشأة إذا أسندت إدارتها واستغلالها إلى جهة أخرى تديرها بعمال تابعين لهذه الجهة، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود العمل المبرمة بين العمال وجهة الإدارة تتحملها جهة الإدارة، ولا تنتقل إلى الجهة المالكة بعد انتهاء عقد الإدارة لأنها لا تعد خلفًا عامًا أو خاصًا لها.

نزع الملكية – تعويض 000

نزع الملكية - تعويض

استيلاء الحكومة على العقار جبرًا دون اتباع إجراءات نزع الملكية يُعد غصب يوجب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع له اقتضاء تعويض الضرر سواء ما كان قائمًا وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم وله كذلك الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض النهائي المستحق عن نزع الملكية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب الطاعنين في مقابل عدم انتفاعهم بما تمَّ الاستيلاء عليه من أرض ومبان وأسوار من تاريخ استلامهم التعويض الذي قدرته الجهة طالبة نزع الملكية حتى تاريخ الحكم النهائي في الدعوى على قيامهم بصرف التعويض المقدر بمعرفة هذه الجهة برضائهم رغم أحقيتهم فيه منذ تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ الحكم النهائي حسبما قدره الخبير المندوب في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

1-إستئناف – الأثر الناقل للإستئناف 11

1-إستئناف – الأثر الناقل للإستئناف 2-عمل – إنتقال ملكية المنشأة – حقوق العمال 3-دعوى – الصفة في الدعوى – محكمة الموضوع

1- الاستئناف وفقًا لنص المادة ٢٣٢ من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها.

(2) إثبات – الحق في طلب التمكين بوسيلة من وسائل الإثبات 000

(1) إثبات – حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية ( الرسائل الإلكترونية) (2) إثبات – الحق في طلب التمكين بوسيلة من وسائل الإثبات

طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات