حكم ” حجية الحكم ” . قوة الأمر المقضي . محكمة الموضوع . ” تفسير المحكمة لعقد الشركة ” 11

حجية الأمر المقضي . ورودها على منطوق الحكم وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التى انتهى إليها .

أن حجية الأمر المقضي ترد على منطوق الحكم ، وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التى انتهى إليها .

إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار “. حكم ” حجية الأحكام ” ” الطعن في الأحكام : الأحكام الجائز الطعن فيها ” . قوة الأمر المقضي ” أثر اكتساب قوة الأمر المقضي ” .نقض ” جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض ” ” حالات الطعن بالنقض : مخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي ” . 11

الطعن بالنقض المبنى على تناقض حكمين انتهائيين . شرطه . مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين طرفى الخصومة بالفصل فيها بالحكم السابق . م٢٤٩ مرافعات .

أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفى الخصومة ، واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق ، أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق .

عمل ” الأرباح: العلاوات: المنح: طبيعتها “. محكمة الموضوع” سلطتها”. نقض ” الخصوم فى الطعن: أسباب الطعن: السبب المجهل: المصلحة فى الطعن: نطاق الطعــــــــن “. حكم “الطعن فى الحكم: حجية الأحكام: قوة الأمــــــــــر المقضي: تسبيب الأحكام: بطلان الحكم: عيوب التدليل: القصور”. خبرة ” ندب الخبراء: مقصده”.000

قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه قبل المطعون ضدهما الثاني والرابع وعدم استئنافه فى هذا الخصوص. أثره. حيازته قوة الأمر المقضي. اختصامهما فى الطعن بالنقض. غير مقبول.

إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدهما الثاني " الممثل القانوني للباخرة غرناطة " والمطعون ضده الرابع " الممثل القانوني لشركة بلانت تورز للسياحة" لرفعها على غير ذي صفة ، ولم يوجه الطاعن فى استئنافه الذي رفعه أي طعن لقضائه فى هذا الخصوص فإن لازم ذلك أن هذا القضاء بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والرابع قد حاز قوة الأمر المقضي ، وإذ أصبحت الخصومة بذلك فى حقيقتها معقودة فى الاستئناف بين الطاعنة والمطعون ضده الأول دون الثاني و الرابع فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لهما. (الطعن رقم 1151 لسنة 87 جلسة 2019/02/17)

نقض- سبق إقامة طعن على ذات الحكم 000

نقض- سبق إقامة طعن على ذات الحكم

محكمة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى وأن أحكامها باتة تكتسب قوة الأمر المقضى فى المسائل التى بتت فيها، فلا يجوز المساس بهذه الحجية ، وأن إقامة طعنين عن حكم واحد فصل فى أحدهما ، أثره انتهاء الخصومة فى الطعن الآخر،

إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك ” ” مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . دستور ” أثر الحكم بعدم الدستورية ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” ” القانون الواجب التطبيق ” . 11

المراكز القانونية التى نشأت واكتملت في ظل قانون سابق . خضوعها لأحكامه من حيث آثارها وانقضائها . العبرة في ذلك بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة .

أن المراكز القانونية التى نشأت واكتملت في ظل قانون سابق تخضع لأحكامه من حيث آثارها وانقضائها ، والعبرة في ذلك بوقت حصول الواقعة المنشئة، أو التى اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة .

أهلية ” أهلية التعاقد ” . أموال . نيابة ” نيابة قانونية ” .000

الأصل فى الشخص . كمال الأهلية ما لم يسلبه القانون أهليته أو يحد منها . عبء إثبات ذلك على من يدعيه .

إن النص فى المادة 109 من القانون المدني على أنه " كل شخصٍ أهـلٌ للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون " يدل على أن الأصل فى الشخص أن يكون كامل الأهليـة ما لم يسلبه القانون أهليته أو يحد منها ويقع عبء إثبات ذلك على من يدعيه . (الطعن رقم 8277 لسنة 87 جلسة 2019/01/28)

حكم ” الطعن في الحكم : ترك وانتهاء خصومة الطعن والتنازل عنه ” . نقض ” نظر الطعن أمام محكمة النقض : ترك الخصومة في الطعن ” . 11

ثبوت ترك الطاعن للخصومة في الطعن بعد فوات ميعاده . مؤداه . عدم جواز الرجوع فيه . علة ذلك . أثره . وجوب الحكم بإثبات التنازل عن الطعن .

إذ كان ترك الطاعن الخصومة في الطعن الماثل وقد حصل بعد فوات ميعاد الطعن لا يجوز الرجوع فيه باعتبار أنه يتضمن تنازلاً عن الحق في الطعن ملزماً لصاحبه بغير حاجة إلى قبول يصدر من المتنازل إليه ومن ثم يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل .

طعن – نسبية أثر الطعن 000

طعن – نسبية أثر الطعن

الشارع قد أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يُحتج به إلا على من رُفع عليه ، ثم بَيَّنَ الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يُحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوي يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو الاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى لو كان قد فَوَّتَ ميعاد الطعن أو قَبِلَ الحكم ، فإن قصر عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتباراً بأن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح ليبطله ، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله ، بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه ، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله ، وإلا كان حكمها باطلاً . - القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه - على ما سلف بيانه - التزاماً بمقتضيات الصالح العام وتحقيقاً للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ، فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، بما لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها

حكم ” الطعن في الحكم : ترك وانتهاء خصومة الطعن والتنازل عنه ” . نقض ” نظر الطعن أمام محكمة النقض : ترك الخصومة في الطعن ” . 11

النزول عن الحق في الطعن . تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة لقبول الخصم الآخر به .

أن النزول عن الحق في الطعن يتم ويتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه .

دعوى ” شروط قبول الدعوى ” ” نظر الدعوى أمام المحكمة : التدخل فى الدعوى ” ” دعوى صحة التعاقد “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ، القصور فى التسبيب ” .000

التدخل الاختصامى فى دعوى صحة التعاقد بطلب رفضها . وجوب الفصل فى طلب التدخل أو الإدخال قبل القضاء بصحة التعاقد أو قبول الصلح بشأنه . علة ذلك.

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تمسك المتدخل أو المُدخل فى دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى ، يعد تدخلاً اختصامياً يطلب بـه المتدخل أو المُدخل لنفسه حقاً ذاتيـاً مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضى بصحة التعاقد أو تقبـل الصلح بشأنه إلا بعد الفصـل فى طلب التدخل أو الإدخال رفضاً أو قبولاً ، اعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل فى صميم الدعوى المطروحة وعلى أساس أن الحكم الذى يصدر بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بمحضر الجلسة منوط بالتحقق من عدم سلامـة دعوى الخصم المتدخل أو المُدخل أياً كان السبب . (الطعن رقم 8277 لسنة 87 جلسة 2019/01/28)