محاكم اقتصادية اختصاص المحاكم الاقتصادية : الاختصاص المحلى .

إنشاء محكمة اقتصادية بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف وفقاً للمادة ١ من ق ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨. مفاده . شمول الاختصاص المحلى لكل محكمة اقتصادية دائرة اختصاص المحكمة الاستئنافية المنشأة بدائرتها . مثال بشأن شمول اختصاص دائرة محكمة القاهرة الاقتصادية محلياً دائرة محكمة استئناف القاهرة ومأمورياتها ومنها مأمورية الجيزة .

النص فى المادة الأولى من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويكون قضاتها من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية، ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، يدل على أن الاختصاص المحلى لكل محكمة من المحاكم الاقتصادية المنشأة يشمل كل دائرة اختصاص المحكمة الاستئنافية المنشأة بدائرتها، مما مفاده أن دائرة محكمة القاهرة الاقتصادية تشمل محلياً دائرة محكمة استئناف القاهرة ومأمورياتها ومنها مأمورية الجيزة.

قواعد النقل الجوى الدولى ” اتفاقية مونتريال لسنة ١٩٩٩” 11

استبعاد نقل المواد البريدية من نطاق تطبيق اتفاقية مونتريال ١٩٩٩ . أساس ذلك.

طبيعة مسئولية هيئة البريد عن الهلاك والتلف والتأخير في التسليم إثناء نقل الرسائل والطرود البريدية.

مسئولية تقصيرية 000

مسئولية تقصيرية

المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت فى جانب المسئول إلى ضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما ، وقد قامت هذه المسئولية على فكرة الخطأ فهو يتناول الفعل السلبى والفعل الإيجابى ، وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد السواء ، وأن مسئولية مدير المدرسة أو المدرس وإن كانت لا تقوم فى الأصل على أنه ملتزم بتحقيق غاية هى ألا يصاب أحد من الطلبة خلال اليوم الدراسى ، إلا أنه يلتزم ببذل العناية الصادقة فى هذا السبيل ، ولما كان الواجب فى بذل العناية مناطه ما يقدمه المدرس أو مدير المدرسة اليقظ فى الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة وأصولها الثابتة ، وكان انحراف مدير المدرسة أو المدرس عن أداء واجبه وإخلاله بالتزامه المحدد يعد خطأ يستوجب مساءلته عن الضرر الذى يلحق أحد الطلبة مادام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدى إلى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب ، وأنه ولئن كان استخلاص الفعل المكون للخطأ والذى يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق فضلاً عن أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض

دعوى الطلبات فى الدعوى : الطلب الجازم : الدفاع الجوهرى .

الطلب أو الدفاع الجوهرى الذى قد يترتب على الفصل فيه تغيير وجه الرأى فى الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة . مخالفة ذلك . اعتبار حكمه

كل طلب أو دفع أو دفاع جوهرى يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على المحكمة أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من هذه الأسباب.

حراسة ” ملكية شائعة : إدارة المال الشائع ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تعيين حارس قضائى لإدارة المال الشائع ” . نقض ” أسباب الطعن بالنقض : أسباب قانونية يخالطها واقع ” . 11

ادارة المال الشائع . اختلاف مجال تطبيق احكام المواد ٨٢٨ وما بعدها من القانون المدنى عن مجال تطبيق أحكام الحراسة على منقول أو عقار قام في شأنه نزاع.

أن مجال تطبيق أحكام إدارة المال الشائع الواردة بالمادة ٨٢٨ وما بعدها من القانون المدنى يختلف عن مجال تطبيق أحكام الحراسة على منقول أو عقار قام في شأنه نزاع.

شركات ” شركات المساهمة: الجمعية العامة ” ” مجلس الإدارة ” ” بطلان القرارات : شروطه ” . تعويض ” تقدير التعويض: بيان عناصر التعويض “. دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية : استخلاص توافر الصفة في الدعوى “. حكم ” عيوب التدليل : قصور في التسبيب ” ” مخالفة الثابت في الاوراق : مايعد كذلك ” . قانون ” تطبيق القانون ” . 11

تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضى بغير حاجة لطلب من الخصوم. مؤداه. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها.

أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليها هذا الحكم أيًا ما كانت الحجج القانونية التى استند إليها الخصوم في طلباتهم أو دفاعهم.

مسئولية تقصيرية 000

مسئولية تقصيرية

المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت فى جانب المسئول إلى ضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما ، وقد قامت هذه المسئولية على فكرة الخطأ فهو يتناول الفعل السلبى والفعل الإيجابى ، وتنصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد السواء ، وأن مسئولية مدير المدرسة أو المدرس وإن كانت لا تقوم فى الأصل على أنه ملتزم بتحقيق غاية هى ألا يصاب أحد من الطلبة خلال اليوم الدراسى ، إلا أنه يلتزم ببذل العناية الصادقة فى هذا السبيل ، ولما كان الواجب فى بذل العناية مناطه ما يقدمه المدرس أو مدير المدرسة اليقظ فى الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة وأصولها الثابتة ، وكان انحراف مدير المدرسة أو المدرس عن أداء واجبه وإخلاله بالتزامه المحدد يعد خطأ يستوجب مساءلته عن الضرر الذى يلحق أحد الطلبة مادام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدى إلى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب ، وأنه ولئن كان استخلاص الفعل المكون للخطأ والذى يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق فضلاً عن أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض

شركات ” شركات المساهمة: الجمعية العامة ” ” مجلس الإدارة ” ” بطلان القرارات : شروطه ” . تعويض ” تقدير التعويض: بيان عناصر التعويض “. دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الموضوعية : استخلاص توافر الصفة في الدعوى “. حكم ” عيوب التدليل : قصور في التسبيب ” ” مخالفة الثابت في الاوراق : مايعد كذلك ” . قانون ” تطبيق القانون ” . 11

مخالفة الثابت في الاوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها . تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات والاوراق في مسلك ايجابى او بتجاهلها ما ثبت في هذه المستندات والاوراق في موقف سلبى منها.

على أن مخالفة الثابت في الأوراق التى تبطل الحكم هى كما تكون بتحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابى منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات، فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتى كذلك من موقف سلبى من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها.

اختصاص الاختصاص المحلى .

الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة . اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها بنظرها . م٥٢ مرافعات .

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة ٥٢ من قانون المرافعات يدل على أن اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز إدارة الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة محلياً بنظر الدعاوى التى ترفع عليها مدنية كانت أم تجارية.

دعوى – المصاريف في الدعوى 000

دعوى – المصاريف في الدعوى

النص فى المادة ١٨٤ من قانون المرافعات على أن يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ، ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ... ، يدل على أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم ، وتُلزم بها خاسر التداعي وهو من رفعها أو دفعها بغير حق