نقض ” الخصوم في الطعن : الخصوم بصفة عامة” . 11

الاختصام في الطعن . شرطه . عدم كفاية أن يكون خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن يكون خصماً حقيقيا ً.

لا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً ، قضى هذا الحكم له أو عليه بشئ.

بطلان ” بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهرى” “القصور في أسباب الحكم الواقعية ” 11

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم . قصور في أسبابه الواقعية. مؤداه . وجوب نظر المحكمة في الدفاع المطروح عليها للوقوف على مدى جديته وأثره في قضائها . إغفالها لذلك . قصور.

إغفال بحث دفاع أبداه الخصم ، يترتب عليه بطلان الحكم ، إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته ، حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه ، لتقف على أثره في قضائها ، فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً .

التزام ” آثار الالتزام : التنفيذ العينى ” . تقادم ” التقادم المسقط : ما لا يسقط بالتقادم : دعوى الاستحقاق ” . دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى الاستحقاق ” . ملكية ” حق الملكية بوجه عام : دعوى الاستحقاق ” . 11

الملكية . حق مؤبد لا يسقط بالتقادم .

أن حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والعينية الأصلية والتبعية بأنه حق استئثار مؤبد غير قابل للسقوط بالتقادم .

دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضى الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى للملكية والمستولى عليها ” . 11

وزير الخزانة – المالية – وحده صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لق الإصلاح الزراعى ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته . اختصام المطعون ضدهم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لمجلس إدارة صندوق التعويضات للإصلاح الزراعى و رئيس مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعة بصفاتهم في الطعن . أثره . غير مقبول .

أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في تمثيله بالخصومة .(١) لما كان ذلك ، وكان وزير الخزانة – المالية – هو صاحب الصفة في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأراضى المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعى رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ وتعديلاته ، ومن ثم فإن المطعون ضدهم الأول والثانى والأخير بصفاتهم (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لمجلس إدارة صندوق التعويضات للإصلاح الزراعى و رئيس مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعة) لا صفة لهم ولا يقبل اختصامهم في الطعن ويضحى الطعن بالنسبة لهم غير مقبول.

أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام : الهيئات العامة : الهيئة العامة للطرق والكبارى” . نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن نزع الملكية : الجهة التى توجه إليها المطالبة بالتعويض ” ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة : إجراءاته ” التعويض عن نزع الملكية ” . 11

الهيئة العامة للطرق والكبارى . هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية . رئيس مجلس إدارتها الممثل لها أمام القضاء . القرار الجمهورى رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٠٤ . ثبوت أنها الجهة المستفيدة من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بنزع الملكية . مؤداه . اعتبارها وحدها صاحبة الصفة في الخصومة والمسئولة عن سداد التعويض لمستحقيه . قضاء الحكم المطعون فيه بالزام الطاعنين بصفاتهم مع المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما بالتعويض متحجباً الرد على الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لرفعها على غير ذى صفة . قصور ومخالفة للقانون .

أن المرجع في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها من القانون الصادر بإنشائها ، فإن ممثل الهيئة العامة للطرق والكبارى أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها رئيس مجلس إدارتها استثناء من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. (٤) ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده الأول بصفته – وزير النقل والمواصلات – يكون على غير ذى صفة ويضحى الطعن بالنسبة له غير مقبول.

دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي ” ” صاحب الصفة في تمثيل الهيئة العامة للطرق والكبارى ” . 11

تمثيل الدولة في التقاضى . فرع من النيابة القانونية عنها . تعيين مداها وحدودها مصدره القانون . الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته . الاستثناء . إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية إلى غير الوزير . ثبوت هذه الصفة له بالمدى و في الحدود التى بينها القانون .

أن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون ، والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون.

شركات الأموال شركات المساهمة : اختصاصات الجمعية العامة غير العادية : اختصاصات الجمعية العامة العادية : اختصاصات مجلس الإدارة : سلطتهم فى زيادة رأس المال : رأس المال المصدر رأس المال المرخص .

زيادة رأس المال المصدر للشركة المساهمة . حالاتها . السلطة المطلقة للجمعية العامة العادية . النص على وجود رأس مال مرخص به . من سلطة الجمعية العامة العادية ومجلس إدارة الشركة . المواد ٣٢/١ ، ٣٣/١ ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ .

المقرر بنص المادة ٣٢/١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن يكون للشركة رأس مال مصدر ويجوز أن يحدد النظام رأس مال مرخصاً به يجاوز رأس المال المصدر. وتحدد اللائحة التنفيذية الحد الأدنى لرأس المال المصدر بالنسبة لكل نوع من أنواع النشاط الذى تمارسه الشركات، وكذلك ما يكون مدفوعاً منه عند التأسيس. كما تضمن نص المادة ٣٣/١ من ذات القانون المعدل بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ بشأن قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد على أن يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية بأغلبية الأسهم الممثلة فى الأجتماع زيادة رأس المال المصدر، كما يجوز بقرار من مجلس الادارة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المرخص به في حال وجوده، وتستثنى الشركات المقيدة أوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية من ذلك.

إرث ” قواعد الإرث ” . حكم ” تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب ” . نظام عام ” المواريث من الأمور المتعلقة بالنظام العام ” . 11

أسباب الحكم . ورودها كاملة في صلب ورقته ذاتها . مؤداه . عدم تكملتها في ورقة أخرى .

أن ترد أسباب الحكم كاملة في صلب ورقته ذاتها ولا تكمله أي ورقة أخري .

نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل الإجرائية الآمرة: الاختصاص الولائى” ” المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام: الطعن بالنقض: أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام”. نقض” أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام”. اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية” “. دفوع ” الدفع بعدم الاختصاص الولائى “. 11

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. م ٢٥٣ مرافعات.

مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة لمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

شركات قانون الشركات شركات المساهمة .

شركات المساهمة . تكوينها و نظامها و إدارتها وانقضائها. تعلقه بإرادة المشرع دون الإرادة المحضة للشركاء . قانون الشركات ١٥٩ لسنة ١٩٨١. هدفه . إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية .

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان تكوين شركات المساهمة ونظامها وإدارتها وانقضائها لم يعد متروكاً لإرادة الشركاء إنما يتوقف ذلك على إرادة المشرع إذ صدر القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته وقد تغيا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمي إلى تنظيم الشركةبدءاً من مرحلة التأسيس والإنشاء والإستمرار مع حياة الشركة وحتى انقضائها وحلها قبل انقضاء أجلها وتصفيتها وأيضاً فيما يتعلق برأس مال الشركة والأرباح.