(2) عقد – تفسير العقد 000

(1) إيجار – الإيجار في القانون المدنى – مدة العقد

2- مفاد المادة 150/1 من القانون المدني أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود فيها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين، والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما .

محكمة الموضوع سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى .

فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. الاستخلاص السائغ.

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بتقرير الخبير المقدم فيها باعتباره من أدلة الإثبات لاقتناعها بصحة أسبابه متى كانت مردودة لأصلها الثابت بالأوراق ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليه.

حكم ” عيوب التدليل : القصور : ما لا يُعد كذلك ” .000

إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفاع لم يقدم الطاعن دليله . لا قصور .

إن تناولت مذكرات الخصوم – على نحو مرسل – أن المساحة الكائنة بالجزء الخلفى من عقار التداعى لا يُستحق عنها عوض لعدم صدور قرار تنظيم بشأنها أو أنها استطرقت كطريق للمارة منذ ما يزيد على خمس عشرة سنة سابقة على رفع الدعوى بما يجعله من قبيل المنافع العامة ، إلا أن الأوراق قد خلت من قيام الطاعن بتقديم الدليل على ما يدعيه ، ومن ثم فلا على المحكمة المطعون فى حكمها إن لم تعرض لهذا الدفاع أو تُغفل الرد عليه ، ومن ثم يضحى النعى (بالقصور فى التسبيب) غير مقبول . (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

(1) حكم – نظام عام 11

(1) حكم – نظام عام (2) إختصاص نوعى – محاكم إقتصادية- مايخرج عن نطاق المحاكم الاقتصادية

1-مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.

نقض ” أثر نقض الحكم : أثر نقض الحكم أمام محكمة الإحالة “000

نقض الحكم والإحالة . أثره . التزام محكمة الإحالة باتباع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها . م 269/2 مرافعات . علة ذلك . اكتسابه حجيــة الشــئ المحكوم فيه فى حدود المسائل التى بت فيها .

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لما كان النص فى الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " فإذا كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تُحال القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم ، وفى هذه الحالة يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة " ، مفاده أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه للحكم فيها من جديد بناءً على طلب الخصوم فإنه يتحتم على المحكمة التى أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه المحكمة ، وما يحرمه القانون بموجب هذه المادة على محكمة الإحالة هو مخالفة رأى محكمة النقض فى المسألة التى تكون قد فصلت فيها ، وأن حكم محكمة النقض يحوز حجية الشئ المحكوم فيه فى حدود المسائل التى بت فيها ، ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، ويتعين أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض . (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

نزع الملكية ” التعويض عن نزع الملكية : مقابل التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة” .000

طلب الطاعن خصم مقابل التحسين وفقاً للنسبة المبينة قانوناً دون تحديد مقدارها رغم ثبوت انتهاء أعمال المنفعة العامة المنزوع جرائها الجزء المطالب بالتعويض عنه من أملاك المطعون ضده قبل اقامته دعواه . على غير أساس . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .

إذ كان البين من الأوراق أن أعمال المنفعة العامة المنزوع جرائها الجزء المطالب بالتعويض عنه من أملاك المطعون ضده قد انتهت قبل إقامة الأخير دعواه بالتعويض ، فإن طلب الطاعن خصم مقابل التحسين وفقاً للنسبة المبينة قانوناً دون تحديد مقدارها يكون على غير أساس ولا على محكمة الموضوع إن هى لم تجبه إليه ، وإذ التزمت المحكمة المطعون فى حكمها هذا النظر ، فإنها تكون قد التزمت القانون وما تستوجبه قواعد العدالة ، ولا ينال من قضائها استنادها فى تقدير التعويض الجابر للضرر إلى تقرير الخبير المودع ملف الدعوى بعد أخذها به إعمالاً لسلطتها فى فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى ، ومن ثم يضحى النعى برمته فى غير محله . (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

دين تجارى- الفائدة- تاريخ إستحقاقها 11

دين تجارى- الفائدة- تاريخ إستحقاقها

يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، عملاً بحكم المادة 64 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المنازعة موضوع الطعن هى منازعة تجارية، فإن العائد عن التأخير في الوفاء بالمبلغ المطالب به يستحق بمجرد استحقاق هذا المبلغ.

(1) إيجار – الإيجار في القانون المدنى – مدة العقد 000

(1) إيجار – الإيجار في القانون المدنى – مدة العقد (2) عقد – تفسير العقد

النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني على أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة... ، والنص في المادة ٥٦٣ في هذا القانون على أن إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها .... يدل - وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض - على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه ، وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن رَبَط انتهاءها بأمر مستقبلي غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ سالفة البيان

تعويض ” تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض ” .000

التعويض غير المقدر بنص فى القانون . استقلال محكمة الموضوع بتقديره .

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن تقدير التعويض الجابر من سلطة محكمة الموضوع ما دام لا يوجد نص فى القانون يلزمها باتباع معاير معينة فى خصوصه (الطعن رقم 4861 لسنة 86 جلسة 2017/04/22)

(2) نقض – أثر نقض الحكم 11

(1) نقض ( حجية حكم النقض عند الإحالة) (2) نقض – أثر نقض الحكم

2- مفاد الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتي كانت اساساً لها ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون ويقتصر هذا الأثر على النطاق من الحكم الذي رفع عنه الطعن بالنقض إما تلك الأجزاء التي تضمنت قضاءً قطعياً ولم يطعن عليها المحكوم عليه فتكتسب قوة الشيء المحكوم فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية كما أنه يمتنع عليها أن تخل بقاعدة أن الطعن لا يُضار به رافعه ولا يستفيد منه سواه والمرتبطة مراكزهم في الدعوى بمركزه القانوني.