: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن : التأجير من الباطن ، الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة : الإخلاء لتغيير وجه استعمال العين المؤجرة 000

الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التى فصلت فيها محكمة أول درجة وما أقيمت عليه من أسباب ما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بها صراحة أو ضمناً . م ٢٣٢ مرافعات .

أن النص في المادة ٢٣٢ من قانون المرافعات يدل على أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود الطلبات التي فصلت فيها محكمة أول درجة ، وأن مقتضى الأثر الناقل للاستئناف أنه يعتبر مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية الأسباب التي أقام المستأنف ضده عليها طلباته بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف سواء في ذلك الأسباب التي فُصل فيها لغير صالحه أو تلك التي لم تعرض لها محكمة أول درجة دون حاجة لاستئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء بطلباته كلها ، وأنه على المحكمة الاستئنافية أن تعرض لها ما لم يتنازل المستأنف ضده عن التمسك بها صراحةً أو ضمناً .

إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ” .000

عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى . استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته اعتباراً من تاريخ العمل بق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . مناطه . استعمالهم العين في ذات النشاط الذى يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته ووقت وقوع الامتداد . م ١ ق ٦ لسنة ١٩٩٧ وم ٧ من لائحته التنفيذية .

أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ يدل على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أن مناط امتداد عقد الإيجار لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم في المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر إلى وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم ، إذ ينتقل حق الإيجار لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي .

قانون تطبيق القانون .

قيام قانون خاص. أثره. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. تنظيم ميعاد التظلم من الأمر الصادر فى طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم بقانون خاص قانون التحكيم. أثره. تطبيق القانون الأخير دون القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات. علة ذلك.

١-المقرر أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون المرافعات فى شأن ميعاد التظلم من الأمر الصادر فى طلب وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ، فلا يجوز إهدار أحكام القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله القانون الخاص.

دعوى – طلبات عارضة

للمدعى عليه - وفقًا لنص المادة 125 من قانون المرافعات - أن يقدم من الطلبات العارضة أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها ، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، فإذا طرحت على المحكمة طلبات عارضة تعين عليها أن تحكم فى موضوعها مع الدعوى الأصلية كلما أمكن وألا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه وذلك إعمالاً لنص المادة 125 من القانون

إلتماس إعادة النظر -000

النظر إلتماس إعادة -

من المقرر وفقا للمادة 241 من قانون المرافعات أن المشرع حدد الحالات والأحوال التي تجيز للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام النهائية ومنها أن يحصل الملتمس بعد صدور الحكم في الدعوى على أوراق قاطعة كان خصمه قد حال دون تقديمها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بعدم قبول الالتماس على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها من عدم توافر أيا من الحالات التي حددها القانون على سبيل الحصر في المادة 241 من قانون المرافعات، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح والنعي عليه في هذا الخصوص قائما على غير أساس.

اختصاص ” الاختصاص النوعي: اختصاص المحكمة العمالية “. حكــــم “عيوب التدليل: الخطــــــأ فى تطبيق القانـون”. محكمة الموضوع” سلطتها فى مسائل الاختصاص النوعي”. نظام عام. نقض” أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام”.000

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.

المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 25۳ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه. (الطعن رقم 13484 لسنة 86 جلسة 2019/03/03)

دعوى ” المسائل التى تعترض سير الخصومة : انقطاع سير الخصومة “. نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام “.000

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة والخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم . م ٢٥٣ مرافعات .

من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

نقض الحكم – أثره

نقض الحكم - أثره

-نقض الحكم يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التى كان ذلك الحكم المنقوض أساساً لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضى به، وتلغى كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التى تمت بناءً على الحكم المنقوض، ويعتبر حكم النقض سنداً تنفيذياً صالحاً لإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ الجبرى دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك

دعوى ” اثبات حالة “000

دعوى اثبات الحالة . انتهائها بايداع التقرير . مثال

إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت من الطاعن على المطعون ضدها الثانية بحسب مرمى طلباته فيها بندب لجنة ثلاثية من الخبراء لبحث طلباته بشأن إثبات المخالفات المالية والإدارية والقانونية الواقعة من مجلس إدارتها الواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات واللجنة المشكلة من المطعون ضدها الأولى لفحصها وهى بهذه المثابة من قبيل دعاوى إثبات الحالة التى تنتهى الخصومة فيها بإيداع الخبير تقريره.

خبرة ” تقدير عمل الخبير ” .

عمل الخبير من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . شرطه .

عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، ما دام قائماً على أسباب لها أصلها في الأوراق.