مسئولية. مسئولية تقصيرية000

(8) رعاية التلاميذ وسلامتهم أثناء اليوم الدراسى. مسئولية. مدير المدرسة والعاملين فيها.

٨- إذ كانت رعاية التلاميذ صغار السن طوال اليوم الدراسى هى من صميم عمل مدير المدرسة والعاملين بها لضمان سلامتهم والمحافظة عليهم لدرء الخطر ودفع أى أذى عنهم.

عقد إيجار – فسخ العقد

عقد إيجار – فسخ العقد

- الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، يترتب عليه الفسخ حتماً بمجرد تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد في العقد، إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقي بمجرد إعلان الدائن رغبته في ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ بعد التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله، ولا يستطيع المدين أن يتفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الفاسخ الصريح، إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه. قاعدة الفسخ الواردة بالمادة 158 من القانون المدني غير آمرة وتسري على العقود الملزمة للجانبين ومنها عقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدني، فإنه يتعين أن تكون صيغة الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً عند تحققه.

إثبات – حكم – حجية الحكم

إثبات – حكم – حجية الحكم

- النص في المادة 101 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مؤداه أنه يشترط لكى يحوز الحكم حجية الشئ المقضي فيه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وحتى يقال بوحدة المسألة في الدعويين يجب أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً مانعاً ، وأنه لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم.

نقض. سلطة محكمة النقض. محكمة الموضوع000

لمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع في تكييفها للفعل بأنه خطأ من عدمه.

٧- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع فى تكييفها الأفعال الصادرة من المدعى عليه بأنها خطأ أو غير خطأ.

دفوع – الدفع بعد قبول الدعوى

دفوع – الدفع بعد قبول الدعوى

- الدفع بعدم قبول الدعوى والذي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات ويجوز في أية حالة كانت عليها الدعوى وهو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى وينبني على ذلك أن المادة 115 من قانون المرافعات لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي وهو ما تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله وبطرح الاستئناف المقام عنه الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلي الموجه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذي يتخذ اسم عدم القبول لأن العبرة هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تطلق عليه وهو بهذه المثابة لا تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بعدم قبوله مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم .

الالتزام بنقل الملكية دعوى صحة ونفاذ عقد البيع : ارتداد أثر تسجيل الحكم بصحة التعاقد أو التأشير بمنطوقه إلى تاريخ تسجيل الصحيفة 000

ملكية العقار المبيع . انتقالها من البائع إلى المشتري . شرطه . تسجيل عقد البيع أو الحكم النهائي المثبت للتعاقد أو التأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه حال تسجيلها . المادتان 9 ، 17 ق 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري .

٦- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين ٩، ١٧ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري أن ملكية العقار المبيع لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع، أو بتسجيل الحكم النهائي المثبت للتعاقد، أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه إذا كانت قد سُجِّلت.

دعوى – الصفة في الدعوى – تمثيل الدولة والجهات الإدارية في التقاضى -وقف – دعوى الوقف – وجوب تمثيل النيابة في الدعوى

1-دعوى – الصفة في الدعوى – تمثيل الدولة والجهات الإدارية في التقاضى 2- وقف – دعوى الوقف – وجوب تمثيل النيابة في الدعوى

1- تمثيل الدولة فى التقاضی هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير ، فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون 2- المادة 88 من قانون المرافعات تنص علي أنه فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا :... (۳) كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها . ، وتنص المادة 91/1 من القانون الأخير على أن تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك. ، وتنص المادة ۹۲ من ذات القانون على أنه في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة ، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوی .... ومؤدي ذلك أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الوقف ، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة بمجرد رفعها ، فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغي بالقانون 13 لسنة 1968 - أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها ، فإذا صدر الحكم دون أن تتدخل النيابة على نحو ما سلف كان باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام يجوز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى. 3- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نص المادة 6/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلاً - يدل على وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الوقف سواء أكان وقفاً أهلياً أم خيرياً ، متى كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوی مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف .

دعوى – الصفة في الدعوى – تمثيل الدولة والجهات الإدارية في التقاضى – وقف – دعوى الوقف – وجوب تمثيل النيابة في الدعوى

1-دعوى – الصفة في الدعوى – تمثيل الدولة والجهات الإدارية في التقاضى 2- وقف – دعوى الوقف – وجوب تمثيل النيابة في الدعوى

1- تمثيل الدولة فى التقاضی هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير ، فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون 2- المادة 88 من قانون المرافعات تنص علي أنه فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلا :... (۳) كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها . ، وتنص المادة 91/1 من القانون الأخير على أن تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك. ، وتنص المادة ۹۲ من ذات القانون على أنه في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة ، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوی .... ومؤدي ذلك أنه يجب على النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الوقف ، ويتعين لذلك على قلم كتاب المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إخبار النيابة كتابة بمجرد رفعها ، فإذا ما تم الإخبار على هذا النحو وجب على النيابة - على خلاف قانون المرافعات الملغي بالقانون 13 لسنة 1968 - أن تتدخل في تلك الدعوى بالحضور فيها وإبداء الرأي أو بتقديم مذكرة برأيها ، فإذا صدر الحكم دون أن تتدخل النيابة على نحو ما سلف كان باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام يجوز الدفع به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى. - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نص المادة 6/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلاً - يدل على وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوى الوقف سواء أكان وقفاً أهلياً أم خيرياً ، متى كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو الاستحقاق فيه يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون قد رفعت باعتبارها دعوی مدنية وأثيرت فيها مسألة أولية متعلقة بالوقف .

عمل – عقد عمل – إنتهاء مدته

عمل – عقد عمل – إنتهاء مدته

النص في المادة 104/1 من قانون العمل الصـادر بالقانون رقم ١٢ لسـنة ٢٠٠٣ - المنطبق على واقعة النزاع - على أنه ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته ، والنص في المادة 105 منه على أنه مع مراعاة أحكام المادة 106 من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه أُعتبر ذلك منهما تجديدًا للعقد لمدة غير محددة .... ، والنص في المادة 106 من القانون ذاته على أنه إذا انتهى عقد العمل محدد المدة بانقضـاء مدته جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه لمدة أو لمدد أخرى .... يدل على أن عقد العمل مُحدد المدة إذا انتهت مدته واستمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اُعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة، أما إذا اتفق المتعاقدان صـراحةً عند انتهاء عقد العمل على تجديده لمدة أو لمدد أخرى فإن هذا التجديد يُعتبر عقداً مستقلاً عن العقد السابق ينتهي بانتهاء مدته، وإن أُبرم بين طرفي العقد السابق أو على ذات المحل أو أحال إلى ذلك العقد بالنسبة لشروطه كلها أو بعضها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق - وبما لا يماري فيه المطعون ضده - أنه التحق بالعمل ابتداءً لدى الطاعنة بموجب عقد عمل مؤرخ 26/8/2007 محدد المدة بمدة سـنة تنتهي في 25/8/2008، ثم تجدد هذا العقد بموجب عقود عمل متوالية آخرها العقد المؤرخ 26/8/2016 والذي تضـمن النص على انتهـائـه بـانتهاء مدته في 25/8/2017، وإذ أنهت الطاعنة عمل المطعون ضده لديها بعد انتهاء مدة العقد الأخير فإن هذا الإنهاء يكون مسوغًا وبمنأى عن التعسـف،

قانون إصدار القانون : نطاقه : ما يعد تشريعاً : اللوائح والقرارات

حق السلطة التنفيذية فى إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين . المقصود بالقانون . معناه العام. نطاقه. أي تشريع صادر من السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية بناء على تفويضها من الأخيرة . تقرير ذلك الحق للسلطة التنفيذية . علة ذلك

ــ المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه طبقاً للمبادئ الدستورية المعمول بها – بما فيها دستور ٢٠١٤– أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين ..... وكان يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل فى هذا المجال أى تشريع سواء كان صادراً من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية أو استناداً إلى نص الدستور ، ورائد المشرع الدستورى أن يولى السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذاً للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية على تنظيم هذا التنفيذ فى وقائعه وفقاً لضرورات العمل فضلاً عما فى ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية ومن التخفيف بالتالى من أعباء السلطة التشريعية المتزايدة.