أرض زراعية- إستيلاء الحكومة على الأرض الزراعية – التعويض العادل

أرض زراعية- إستيلاء الحكومة على الأرض الزراعية – التعويض العادل

استيلاء الحكومة على الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى للملكية -هو نزع لملكية هذه الأراضي جبراً عن أصحابها يخضع للقيود المنصوص عليها في المادة ٨٠٥ من القانون المدني . فإن الحكم بعدم دستورية نصوص القوانين التي تحدد أسس تقدير التعويض عن هذه الأراضي يترتب عليه سريان نص المادة آنفة الذكر في هذا الخصوص ، وكانت عبارة مقابل تعويض عادل الواردة في نص المادة ٨٠٥ من القانون المدني لا تدل على رغبة المشرع في إظهار الحرص على وجوب توخى العدالة المطلقة فى تقدير المقابل لحرمان المالك من ملكه فحسب بل التأكيد على أن هذا المقابل لا يقتصر على ثمن العين المنزوع ملكيتها ؛ وإنما يشمل كافة الأضرار التي تعيب المالك من جراء حرمانه من ملكه باعتبار أن الأصل في التعويض أياً كان مصدر الالتزام به أن يكون جابراً لكافة الأضرار التي تلحق المضرور . وإذ خلا نص المادة ٨٠٥ من القانون المدني من بيان أسس وضوابط تقدير التعويض العادل عن نزع الملكية ؛ فإن أحكام القانون العام تكون هي الواجبة التطبيق والتي تقضي وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ۲۲۱ من القانون المدني بأن تقدير التعويض يناط بعنصرين قوامهما ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب ، وكانت الحكومة قد قدرت التعويض المستحق لأصحاب الأراضي المستولى عليها الزائدة عن الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية وتقدير هذه القيمة بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوط بها الأرض ، فإن تقدير التعويض بهذه الطريقة الجزافية التحكمية فضلاً عن الوفاء المتراخي لأجال طويلة للقيمة المقدرة يتنافى مع مفهوم التعويض العادل عن الملك المنزوع الذى عناه المشرع ويجافى الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها تقدير التعويض العادل . والذي يوجب تقدير التعويض بالقيمة الحقيقية للأرض المنزوع ملكيتها في تاريخ الاستيلاء بمراعاة نوع التربة وخصوبتها وطرق الري والصرف ونوع الاستغلال ومقدار الإنتاج والقرب أو البعد عن الأسواق العامة والمدن الهامة ووسائل المواصلات المتوافرة وغيرها من العناصر الواقعية التي تؤثر في تقدير قيمة الأرض ، كما يشمل التعويض كافة الأضرار التي حاقت بالمالك الناجمة عن حرمانه من ملكه لأنه بذلك يتخذ التعويض صورته العادلة ويقوم مقام الحق ذاته ويعتبر بديلاً عنه .

إثبات – خبرة ( حكم – قصور الحكم)

إثبات – خبرة ( حكم – قصور الحكم)

إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه ، وكان ما أورده الخبير لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور.

نزع الملكية – تعويض

نزع الملكية – تعويض

النص في المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على ذلك هو ألا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها وفي مقابل تعويض عادل .

إثبات – حياد القاضي – محكمة الموضوع ( سلطتها في المسائل الفنية )

إثبات – حياد القاضي – محكمة الموضوع ( سلطتها في المسائل الفنية )

المبدأ الأساسي الذي يحكم النظرية العامة في الإثبات هو مبدأ حياد القاضي ، فلا يجوز له أن يقض بعلمه الشخصي عن وقائع الدعوى دون أن يكون من قبيل ذلك ما يحصله من خبرته العامة بالشئون المفروض إلمام الكافة بها ، كما أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى فى المسائل الفنية إلا بعد تبيان المصدر الذى استقت منه ما قررته .

دعوى الإستحقاق ( استيلاء الدولة – التنفيذ بطرق التعويض)

دعوى الإستحقاق ( استيلاء الدولة - التنفيذ بطرق التعويض)

1-دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم ، إذ ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال أياً كانت المدة التي يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه ، بل يظل من حقه أن يقيم دعواه بطلب هذا الحق مهما طال الزمن ، إلا إذا كسبه غيره وفقاً للقانون . 2-دعوى المالك بالمطالبة بقيمة العقار الذي استولت عليه الدولة طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي يستند إلى حق الملكية ، ويعتبر هذا الحق مطروحاً فيها دائماً ، ويترتب على ثبوته التزام الدولة برده ، غير أنه لما كان تنفيذ هذا الالتزام قد صار مستحيلاً بعد الاستيلاء عليه فإنه يُستعاض عنه بالتعويض باعتباره تنفيذاً بمقابل ، ولما كان التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام واحد ، فإن الإلزام بالتعويض تكون له ذات الضمانات ووسائل الحماية التي قررها القانون للالتزام الأصلي ، فإن دعوى المالك بالمطالبة بقيمة العقار المستولى عليه تعتبر من دعاوى الاستحقاق التي لا تسقط بالتقادم إلا إذا كسب غيره ملكيته طبقاً للقانون .

دعوى – الصفة في الدعوى ( شرط إستمرارها )

دعوى – الصفة في الدعوى ( شرط إستمرارها )

1-لما كانت الدعوى هى حق لالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى الُمدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن تُرفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها حيث تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة متى ثبت عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها. 2- الصفة فى الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - شرط لازم لقبولها والاستمرار فى موضوعها فإذا انتفت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار فى نظرها وإصدار حكم فيها بما لازمة أن ترفع الدعوى ممن وعلى من له صفة فيها

دفاع – الإخلال بحق الدفاع ( مايوفره )

دفاع – الإخلال بحق الدفاع ( مايوفره )

متى تمسك الخصم بدفاع من شأنه لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى وقدم الدليل عليه أمام المحكمة فإن إغفال الحكم بحث هذا الدفاع أو كان الرد عليه لا يواجهه بحيث لا ينفى عنه ثمة تأثير فى الدعوى فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله، وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع ولم يكن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها.

الطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف

الطعن بدعوى عدم نفاذ التصرف

الطعن بدعوى عدم نفاذ تصرف المدين يتضمن الإقرار بجدية التصرف والطعن بالصورية يتضمن إنكار التصرف ، مما يقتضي البدء بالطعن بالصورية ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من إبداء الطعنين معاً إذا كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه.

نقض- سند الوكالة

نقض- سند الوكالة

يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن عملاً بنص المادة 255 من قانون المرافعات ، وأنه إن كان لا يشـترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامي الذي رفع الطعن وإنما يكفي صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض .

إستئناف – الخصومة في الإستئناف

إستئناف – الخصومة في الإستئناف

الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقاً لنص المادة ٢٣٦ من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة وبذات صفاتهم ، فيستمد الطاعن حقه في الطعن من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه ضاراً به ، وهو ما يتحقق بأن يكون محكوماً عليه بشيء لخصمه سواء لم يُبد دفاعاً قبله أو أبدى ولم يؤخذ به ، وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أي بتحميله التزاماً أو بالإبقاء على التزام يُريد التحلل منه بحيث يكون في حاجة إلى حماية قضائية تتمثل في إلغاء الحكم المطعون فيه .