اختصاص” الاختصاص النوعى: تعلقه بالنظام العام: اختصاص المحكمة الجزئية بدعاوى تسليم العقارات المرفوعة بصفة أصلية. نقض ” أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام. استئناف ” آثار الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف “. دعوى ” أنواع من الدعاوى: دعوى تسليم العقارات: من شروط الحكم فيها “.

الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام. اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على المحكمة. م ١٠٩ مرافعات.

مؤدي نص المادة ١٠٩ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام، فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة.

استيلاء “استيلاء الحكومة على العقارات” ” الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية”. تعويض ” تقدير التعويض”. مسئولية ” من صور المسئولية التقصيرية: مسئولية الحكومة عن استيلائها على العقار دون اتباع الإجراءات القانونية “. نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: نزع ملكية العقار للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية”.

استيلاء الحكومة على عقار جبراً دون اتباع إجراء نزع الملكية. غصب. أثره. وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع. له اقتضاء تعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك الى تاريخ الحكم. علة ذلك.

استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يُعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ، وأنه ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب ، ويستتبع هذا النظر أن يظل على ملكية صاحبه ويكون له حق استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار أو يستحيل رده إليه أو أن يختار هو تعويضه عنه ، وفي الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم ، لأن الضرر كلما كان متغيراً تعين على القاضي النظر في تقدير قيمته ليس كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم.

نقض ” الخصوم في الطعن: الخصوم بصفة عامة “. نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: التعويض عن نزع الملكية: الجهة التي توجه إليها المطالبة بالتعويض “.

الاختصام في الطعن. عدم كفاية أن يكون الخصم طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. وجوب أن تكون له مصلحة في الدفاع عنه حين صدوره.

لا يكفى فيمن يختصم في الطعن، أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره.

دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهري ” . عقد ” صورية العقد ” .

إبرام عقد صوري . للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشتري بعقد غير مسجل التمسك بالعقد الصوري دون الحقيقي . شرطه . حُسْن النية وقت التعاقد . م ٢٤٤ / ١ مدني .

أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٤٤ من القانون المدني أنه إذا أُبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص، متى كانوا حَسَنِي النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري، فيجوز للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشتري بعقد غير مسجل أن يتمسك متى كان حَسَنَ النية وقت التعاقد بالعقد الصوري المبرم بين مدينهما دون العقد الحقيقي؛ وذلك حمايةً لحُسْن النية الذي لازَم التصرف، وهو الأمر الذي يقتضيه استقرار المعاملات .

بطلان” بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهرى . تقادم ” التقادم المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية ” . حيازة ” الحيازة المكسبة للملكية ” ” التقادم الطويل المكسب ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية : التقادم ، الحيازة المكسبة للملكية : كفاية الحيازة بذاتها سبب للملكية”.

وضع اليد المدة الطويلة . اعتباره بذاته سبباً مستقلاً لكسب الملكية . لازمه . توفر شرائطه القانونية

أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توفرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابه .

أشخاص اعتبارية ” أشخاص القانون العام : وحدات الحكم المحلى : صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء ولدى الغير ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل وحدات الحكم المحلى ” . نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض ” من له حق الطعن ” .

ثبوت الشخصية الاعتبارية لكل من وحدات الإدارة المحلية . مؤداه . رئيس الوحدة المحلية هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته أمام القضاء ولدى الغير . المادتان ١ ، ٤ ق ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدلتين بق ٥٠ لسنة ١٩٨١ ، ١٤٥ لسنة ١٩٨٨ . اختصاص الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها المحافظة على أملاك الدولة العامة والخاصة وإدارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها . م ٧ من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٠٧ لسنة ١٩٧٩ . تعلق النزاع المطروح بملكية الدولة للعقارات محل التداعى . أثره . اعتبار الطاعن الثانى بصفته رئيس الوحدة المحلية الكائن في دائرتها النزاع هو صاحب الصفة في تمثيلها . قضاء الحكم المطعون فيه بكف منازعة الطاعنين الأول والثالث بصفتيهما للمطعون ضده في ملكيته لعقار التداعي رغم انتفاء صفتيهما . خطأ ومخالفة للقانون

أن مفاد المادة الأولى والرابعة من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون برقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدلتين بالقانونين رقمي ٥٠ لسنة ١٩٨١ ، ١٤٥ لسنة ١٩٨٨ أن لكل من وحدات الإدارة المحلية الشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها أمام القضاء ولدى الغير ، وكانت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٠٧ لسنة ١٩٧٩ قد ناطت بالوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها وفقا لأحكام القانون المحافظة على أملاك الدولة العامة والخاصة وإدارتها وتنظيم استغلالها والتصرف فيها ومنع التعديات عليها .(٢) وكان النزاع المطروح يدور حول ملكية الدولة للعقارات محل التداعي ، فإن صاحب الصفة في تمثيلها يكون رئيس الوحدة المحلية لكفر سرنجة الطاعن الثاني بصفته لوقوعها في نطاق اختصاصه دون الطاعنين الأول والثالث بصفتيهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بكف منازعة الطاعنين الأول والثالث بصفتيهما للمطعون ضده في ملكيته لعقار التداعي رغم انتفاء صفتيهما ، وأن صاحب الصفة في الدعوى هو الطاعن الثاني بصفته فقط ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو في حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

قوة قاهرة

اعتبار تفشي جائحة كوفيد ١٩ قوة قاهرة توقف سريان مواعيد الطعن على الأحكام وفقا لقراري رئيس مجلس الوزراء

إصدار رئيس مجلس الوزراء للقرارين رقمي ١٢٤٦ ، ١٢٩٥ لسنة ۲۰۲۰ باعتبار المدة من ١٧ / ٣ / ٢٠٢٠ وحتى ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٠ قوة قاهرة بسبب تفشي جائحة فيروس كوفید ۱۹ . أثره . وقف سريان المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام . مؤداه . عدم احتسابها ضمن مواعيد الطعن بالنقض السارية خلال تلك المدة . وجوب احتساب ميعاد الطعن بإضافة المدة السابقة على الوقف للمدة اللاحقة عليه دون تضمين مدة الوقف . ثبوت إقامة الطاعن لطعنه خلال الميعاد المقرر قانون بعد إضافة مدة الوقف لميعاد الطعن . الدفع بسقوط حق الطاعن في الطعن بالنقض للتقرير به بعد الميعاد . غير مقبول .

انتخابات قانون تفسيره – تطبيقه نقض أسباب الطعن ما لا يقبل منها .

المادتان ٥٤ و ٥٥ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ١٤٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية . مفادهما ؟ التظلم الى اللجنة العليا وفقاً للاجراءات خلال اربع وعشرون ساعة . شرط لقبول الدعاوى المتعلقة بعملتي الاقتراع والفرز . عدم اتباع الطاعن للطريق الذي رسمه القانون قبل تقديم الطعن بالتظلم للجنة العليا للانتخابات . أثره : عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .

المادتان ٥٤ و ٥٥ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون ١٤٥ لسنة ٢٠١٤ بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية . مفادهما ؟ التظلم الى اللجنة العليا وفقاً للاجراءات خلال اربع وعشرون ساعة . شرط لقبول الدعاوى المتعلقة بعملتي الاقتراع والفرز . عدم اتباع الطاعن للطريق الذي رسمه القانون قبل تقديم الطعن بالتظلم للجنة العليا للانتخابات . أثره : عدم قبول الطعن

دعوى ” نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى – سلطتها بالنسبة للطلبات في الدعوى – سلطتها بالنسبة لسبب الدعوى

محكمة الموضوع . التزامها بالسبب الذى أقيمت عليه الدعوى وطلبات الخصوم فيها. تخلف ذلك. أثره. بطلان الحكم لتعلقه بالنظام العام .

محكمة الموضوع لا تملك تغيير سبب الدعوى من تلقاء ذاتها، ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها، وإلا كان حكمها وارداً على غير محل ، ويقع باطلاً بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام.