نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض : من له حق الطعن ” .777

الطعن بالنقض . جوازه للمحكوم عليه . م ٢١١ مرافعات . ثبوت منازعة الطاعنين بصفاتهم المطعون ضدهم في طلباتهم وصدور الحكم المطعون فيه ضدهم . مؤداه . صحة طعنهم بالنقض . الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة لبعض الطاعنين لانتفاء الصفة . على غير أساس .

أن الطعن بالنقض جائز للمحكوم عليه إعمالاً لصريح نص المادة ٢١١ من قانون المرافعات ،(٢) وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر ضد الطاعنين بصفاتهم جميعاً بعد أن نازعوا المطعون ضدهم في طلباتهم ، ومن ثم فإن الطعن يصح من الطاعنين بصفاتهم جميعاً ويضحى الدفع (المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين بصفاتهم من الثانى وحتى الأخير لرفعه من غير ذى صفة ) على غير أساس .

دعوى ” شروط قبول الدعوى ” ” الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل وحدات الحكم المحلى ” . نقض ” شروط قبول الطعن : الصفة في الطعن بالنقض : تمثيل المحافظ للمحافظة في خصومة الطعن بالنقض “777

المحافظ . يمثل المحافظة في دائرة اختصاصه أمام القضاء وفى مواجهة الغير .

أن المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس الأعلى لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير .

ضرائب – الارباح التجارية والصناعية

(1-2) ضرائب

مفاد نص المادتين 16، 30 من القانون رقم 187 لسنة 1993 بإصدار قانون الضرائب على الدخل - المنطبق على الواقعة - أن المشرع وإن أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التي يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصيا عن أدائها وأوجب عليها توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له وباقي الشركاء الاعتراض على هذا الربط إن شاءوا في وقت معاصر، بما لازمه قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلا عن غيره من الشركاء، 2- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وعلى هدى ما تقضي به المادة 218 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمادتان 29/5، 157/5 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع لم يأخذ بنسبية الأثر المترتب على اعتراض الشريك في تلك الشركات على تقدير مصلحة الضرائب لأرباحه أو طعنه عليه، وإنما اعتبر تقدير أرباح الشركاء فيها في ذات سنوات المحاسبة موضوعا غير قابل للتجزئة لا يحتمل إلا حلا واحدا بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير عند احتساب أرباح كل شريك على حدة تبعا لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه وتستقر به مراكز كل منهم على نحو واحد، فأباح للشريك الذي لم يعترض أو يطعن أن يستفيد من اعتراض أو طعن شريكه، وإذ كانت إرادة المشرع على هذا النحو موجهة إلى مصلحة الضرائب ممثلة في مأمورياتها ولجانها الداخلية وإلى لجان الطعن والمحاكم على اختلاف درجاتها، فإنه يتعين على كل منها اتباعها سواء بدعوة باقي الشركاء عند نظر اعتراض أحدهم أو طعنه على تقدير الأرباح أو تكليف الطاعن باختصام باقي الشركاء في طعنه، وهذه القاعدة من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإعراض عن تطبيقها، وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو قعد الخصوم عن اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا شاب ما تقرره من إجراءات أو أحكام بالبطلان

ضرائب – الارباح التجارية – انقضاء الخصومة

(1) ضرائب

مفاد نص المادتين 16، 30 من القانون رقم 187 لسنة 1993 - المنطبق على واقعة النزاع أن المشرع أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التي يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية، فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصيا عن أدائها، وأوجب عليه توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقي الشركاء الاعتراض على هذا الربط إن شاءوا في وقت معاصر، بما لازمه قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح مواعيد الاعتراض والطعن علبه منه مستقبلا عن غيره من الشركاء،

ضرائب777

(1) ضرائب

- مفاد نص المادتين 16، 30 من القانون رقم 187 لسنة 1993 - المنطبق على واقعة النزاع أن المشرع أخضع الشريك المتضامن في شركات الأشخاص وكذلك الشريك في شركات الواقع لذات القواعد التي يخضع لها التاجر الفرد صاحب المنشأة عند فرض الضريبة على أرباحه التجارية والصناعية، فاعتبره في مواجهة مصلحة الضرائب هو الممول والمسئول شخصيا عن أدائها، وأوجب عليه توجيه إجراءات ربطها إليه حتى يتسنى له ولباقي الشركاء الاعتراض على هذا الربط إن شاءوا في وقت معاصر، بما لازمه قيام مصلحة الضرائب بتقدير أرباح كل شريك على حدة وإخطاره بها حتى تنفتح به مواعيد الاعتراض والطعن عليه منه مستقلا عن غيره من الشركاء،

محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير أدلة التزوير “.777

الورقة الموقعة وبها إضافات أو كلمات خالية من التوقيع أو تعديلات بالمحو أو التحشير وذلك بعد تحرير بياناتها والتوقيع عليها من طرفيها . مؤداه . عدم اعتبار المحرر مزوراً كاملاً . إقتصار الأمر على الحكم برد وبطلان العبارات أو الكلمات المضافة أو التي تم محوها أو تحشيرها للمحرر.

إن كانت الورقة موقعة ولكن بها إضافات أو كلمات خالية من التوقيع أو بها إضافة أو تعديلات بالمحو أو التحشير أو غير ذلك وتم إضافتها بعد تحرير بيانات الورقة ولاحقة للتوقيع عليها من طرفيها ، فإن المحرر فى هذا الخصوص لا يكون كله مزوراً ولكن يقتصر الأمر حينئذ على الحكم برد وبطلان العبارات أو الكلمات المضافة أو التي تم محوها أو تحشيرها للمحرر.

محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير أدلة التزوير “.777

التزوير. صوره . وضع إمضاءات وأختام مزورة أو تغيير الحقيقة الثابتة فى المحررات عن طريق محو كلمات منها أو إضافة عبارات وكلمات .

أن التزوير كما يكون بوضع إمضاءات وأختام مزورة يكون أيضاً بتغيير الحقيقة الثابتة فى المحررات عن طريق محو كلمات منها ، أو إضافة عبارات وكلمات .

محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير أدلة التزوير “.777

دعوى التزوير الأصلية . اقتصار نطاقها على ما ورد بصحيفة الدعوى . علة ذلك .

أن دعوى التزوير الأصلية يقتصر نطاقها على ما ورد بصحيفة الدعوى ، باعتبار أن ما يرد بها من شواهد التزوير وطرق إثباته يقوم بديلاً عن تقرير الطعن بالتزوير ومذكرة شواهد التزوير فى دعوى التزوير الأصلية.

دعوى ” تقدير قيمة الدعوى “. حكم ” الطعن فى الحكم : جواز الطعن ” ” تعلقه بالنظام العام “. نقض ” جواز الطعن بالنقض : الأحكام غير الجائز الطعن فيها ” ” تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالنقض” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان “. نظام عـــام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام “.777

خلو الورقة من ثمة ما يدل على تقدير قيمة الحق المثبت وهو عقار تقدر قيمته دون غيره بالقيمة الثابتة بالعقد. مؤداه . الدعوى غير مقدرة القيمة . أثره . جواز الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض. م 37 مرافعات.

إذ كانت الأوراق قد خلت من ثمة ما يدل على أن قيمة الحق المثبت فى الورقة وهو عقار تقدر قيمته على النحو الوارد بالمادة 37 من قانون المرافعات دون غيره بالقيمة الثابتة بالعقد ، ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة ويكون الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض جائز.

دعوى ” تقدير قيمة الدعوى “. حكم ” الطعن فى الحكم : جواز الطعن ” ” تعلقه بالنظام العام “. نقض ” جواز الطعن بالنقض : الأحكام غير الجائز الطعن فيها ” ” تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالنقض” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان “. نظام عـــام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام “.777

دعوى التزوير الأصلية . تقدير قيمتها بقيمة الحق المثبت فى المحرر المطعون . م 37 مرافعات .

أنه إذ كانت دعوى التزوير الأصلية تقدر بقيمة الحق المثبت فى المحرر المطعون فيه وفقاً للبند العاشر من المادة 37 من ذات القانون ، ومن ثم تكون هذه الدعوى مقدرة بالحق المثبت فى عقد البيـع المؤرخ 22/1/1994.