اختصاص ” الاختصاص النوعى : اختصاص قاضى التنفيذ : منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ” ” من اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية : استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ” . تنفيذ ” قاضى التنفيذ ” ” منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية ” . دعوى . رسوم .777

الدفع بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى . تعلقه بالنظام العام . جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . اعتباره قائماً في الخصومة ومطروحاً دائماً على محكمة الموضوع . الحكم الصادر منها في الموضوع . اشتماله على قضاء ضمنى باختصاصها . الطعن بالنقض على هذا الحكم . وروده على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص سواء أثارتها النيابة أو الخصوم أم لم يثيروها . علة ذلك . م ١٠٩ مرافعات .

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى نص المادة ١٠٩ من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى . ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع ، وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها بنوع الدعوى ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة العامة أم لم تبدها ، باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الأحوال تعتبر في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة . (٢)

نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” .777

الأسباب المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصرها الموضوعية بالأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق لا يشمله الطعن . م ٢٥٣ مرافعات .

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض – كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزءٍ آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (١)

المسئولية ” المسئولية المدنية : العمل غير المشروع ” . أعمال تجارية ” صفة التاجر “. فوائد ” الفوائد التأخيرية ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ” .777

صفة التاجر لا تثبت للدولة وأشخاص القانون العام . م 20 ق 17 لسنة 1999 . أثره . التزامها بالتعويض عن التأخير فى الوفاء بنسبة 4 % باعتباره التزاماً مدنياً وليس تجارياً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . مخالفة للقانون .

أن الأصل أن الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لا تثبت لها صفة التاجر ولا يسرى قانون التجارة على الأعمال التجارية التى تباشرها إلا ما استثنى بنص خاص ، وهو ما قننه المشرع فى المادة (20) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، ومن ثم فإن ما تلتزم به الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام من فوائد كتعويض عن التأخير فى الوفاء به يكون بنسبة 4% باعتبار أن التزامها هو التزام مدنى وليس تجارى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على إلزام المصلحة الطاعنة بالفوائد القانونية بواقع 5% حال أن المبلغ المقضى برده لا يعتبر عملاً تجارياً وإنما هو عمل مدنى ، فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 1277 لسنة 78 جلسة 2019/03/28)

حكم ” القضاء بإلزام بعملة أجنبية ” . محكمة الموضوع . بنوك .777

سداد الشركة المطعون ضدها الضريبة المستحقة على نشاطها المرخص لها به فى المناطق الحرة بالدولار الأمريكى . صدور حكم قضائى بعدم خضوعها لتلك الضريبة . أثره . إلزام المصلحة الطاعنة بردها لها بتلك العملة الأجنية . صحيح .

إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد سددت الضريبة المستحقة على نشاطها المرخص لها به فى المناطق الحرة بالدولار الأمريكى - فى السنوات من 1983 حتى 1987 محل النزاع - ، فإن إلزام المصلحة الطاعنة بردها لها بتلك العملة الأجنبية - بعدما صدر لصالحها حكماً قضائياً بعدم خضوعها لتلك الضريبة – أمراً وارداً ومقبولاً متى طلبت الشركة المطعون ضدها ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعى عليه بهذا الوجه بمخالفة القانون يكون فى غير محله . (الطعن رقم 1277 لسنة 78 جلسة 2019/03/28)

حكم ” القضاء بإلزام بعملة أجنبية ” . محكمة الموضوع . بنوك .777

أحقية المشروع المنتفع بأحكام قانون الاستثمار فى فتح حساب بالنقد الأجنبى لدى البنوك واستخدامها فى سداد المدفوعات المتعلقة بنشاط المرخص لهم فى المناطق الحرة .

إذ كان مؤدى نص المادتين 127 ، 128 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 أنه يحق للمشروع المنتفع بأحكام هذا القانون فتح حساب أو حسابات بالنقد الأجنبى لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى واستخدامها فيما يعرف بحساب التشغيل بالعملة الأجنبية واستخدامها فى سداد المدفوعات المتعلقة بنشاط المرخص لهم فى المناطق الحرة . (الطعن رقم 1277 لسنة 78 جلسة 2019/03/28)

حكم ” القضاء بإلزام بعملة أجنبية ” . محكمة الموضوع . بنوك .777

قضاء محكمة الموضوع بالإلزام بعملة أجنبية دون العملة الوطنية . شرطه . إجازة الشارع لذلك فى الحالات المنصوص عليها فى القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب الخصم الحكم بها .

أنه ولئن كان الأصل فى الإلزام قضاءً بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة الوطنية ، إلا أنه متى أجاز المشرع الوفاء بالالتزام بغيرها من العملات فلا على محكمة الموضوع إن قضت بإلزام المحكوم عليه بالوفاء بالتزامه بالعملة الأجنبية فى الحالات التى نصت عليها القوانين الخاصة متى توافرت شروط إعمالها وطلب الخصم الحكم بها . (الطعن رقم 1277 لسنة 78 جلسة 2019/03/28)

تقادم ” التقادم المكسب للملكية : التمسك به “. دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك ” .777

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملكه لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية خلفاً لسلفه وقدم مستندات لها دلالتها واطرحه الحكم المطعون فيه وقضى برفض طلبه العارض بمنع تعرض المطعون ضده الأول له في ملكيته . قصور مبطل وخطأ . علة ذلك .

إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن الأول تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بتملكه أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية المستوفاة لشرائطها القانونية خلفاً لسلفه وهم باقى الطاعنين البائعين له ومورثهم من قبلهم وأن حيازته لها اتسمت بالهدوء والظهور والاستمرار ومن قبله سلفه لمدة تزيد على ثلاثين عاماً ودلل على ذلك بما انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره من ثبوت وضع يده على أرض النزاع ، وسلفه من قبله مدة تزيد على عشرين عاماً إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبه العارض بمنع تعرض المطعون ضده الأول له في ملكيته لها بعد أن أطرح دفاعه المتقدم مجتزءاً القول بأنه يستند في ملكيته لها إلى عقد بيع ابتدائى وأن ملكية القطعة الواقع بها أرض النزاع لازالت شائعة ولم تثبت القسمة بين الشركاء، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن الأول ولا يصلح رداً عليه ذلك أنه متى توافرت في وضع اليد شرائطه القانونية فإنه يعد سبباً يكفى بذاته لكسب الملكية مستقلاً عن عقد البيع ، وأن الحصة الشائعة يصح أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه قصور مبطل أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون . (٤)

تقادم ” التقادم المكسب للملكية : التمسك به “. دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك ” .777

إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أو مجابهته برد غير سائغ . أثره . البطلان . علة ذلك .

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في الأسباب الواقعية . (٣)

تقادم ” التقادم المكسب للملكية : التمسك به “. دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك ” .777

الطلب أو وجه الدفاع الذى يتغير به وجه الرأى في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة . إغفالها ذلك . أثره . اعتبار حكمها خالياً من الأسباب .

المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب . (٢)

تقادم ” التقادم المكسب للملكية : التمسك به ” ” سلطة محكمة الموضوع في التحقق من توافر شروط الحيازة ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك” .777

وضع اليد المدة الطويلة . كفايته سبباً مستقلاً لاكتساب الملكية . للمتمسك به الاستدلال بعقد شرائه على انتقال الحيازة إليه . مؤداه . اعتبار حيازته امتداداً لحيازة سلفه البائع .

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب ال ملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها وأنه ليس ما يمنع مدعى التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين إليه وتكون حيازته في هذه الحالة امتداداً لحيازة سلفه البائع له .(١)