إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن ” ” الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : بيع الجدك ” . تقادم ” التقادم المسقط”.777

تحصيل الواقعة التى يبدأ بها التقادم . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون سائغاً .

أنه ولئن كان تحصيل الواقعة التى يبدأ بها التقادم هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليست من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم .

إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن ” ” الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : بيع الجدك ” . تقادم ” التقادم المسقط”.777

مخالفة شروط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بغير إذن المالك . أثرها . نشوء حق المؤجر في إخلاء العين بمجرد وقوعها . استرداد المستأجر الأصلى العين المؤجرة بعد ذلك . لا أثر له .

أن مخالفة شرط المنع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بدون إذن كتابى صريح من المالك تُنتج أثرها بمجرد وقوعها ، وأن حق المؤجر في الإخلاء في هذه الحالة ينشأ بمجرد وقوع المخالفة ، ولا ينقضى بإزالتها .

نقض ” أثر نقض الحكم “.777

المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول دعوى الطاعن الفرعية بتثبيت ملكيته لأرض التداعى . أثره . وجوب نقض الحكم الصادر بتثبيت ملكية المطعون ضدها السادسة لذات الأرض . علة ذلك

النص في المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات ، على أن يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام ، أياً كان الجهة التى أصدرتها ، والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض ، متى كان ذلك الحكم أساساً لها

دعوى ” نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : الطلبات العارضة ” .777

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب الطاعن بتثبيت ملكيته لأرض التداعى تأسيساً على أنه طلب جديد رغم ثبوت تقديم الطاعن ذلك الطلب بموجب صحيفة معلنة للخصوم أمام المحكمة الجزئية . قصور ومخالفة للثابت بالأوراق . علة ذلك .

الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم أمام المحكمة الجزئية صحيفة تأشر بها بالجدول في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٠ ، وأعلنت قانوناً ، للمطعون ضدها السادسة ومورث المطعون ضدهم الخمس الأُول ، بتعديل طلباته ، بإضافة طلب تثبيت ملكيته لأرض التداعی ، وكان الحكم الابتدائي أشار في مدوناته إلى رفض هذا الطلب ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول طلبه هذا ، تأسیساً على أنه طلباً جديداً أبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، مخالفاً بذلك ما هو ثابت بالأوراق وبمدونات الحكم الابتدائي ، مما يدل على أن محكمة الاستئناف لم تحط بالمستندات المقدمة في الدعوى ، ولم تفطن لوجودها ، وتحجبت عن بحث الطلب المعروض عليها ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، و مخالفة الثابت بالأوراق.

دعوى ” نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : الطلبات العارضة ” .777

الطلب العارض المبدى من المدعى عليه المترتب على قبوله رفض كل أو بعض طلبات المدعى أو الحكم بها بقيد لمصلحة المدعى عليه . التزام محكمة الموضوع بقبوله والفصل فيه . علة ذلك . م ١٢٥ / مرافعات.

النص في المادة ۱۲٥ من قانون المرافعات يدل على أن الطلب العارض الذى يبديه المدعى عليه ، ويترتب على قبوله رفض كلى أو بعض طلبات المدعى أو الحكم بها ، مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ، من الحالات التى افترض فيها المشرع قيام الارتباط بين الطلبات في الدعوى الأصلية والطلب العارض ، مما مؤداه أن الطلب العارض في هذه الحالة ، لا يخضع في قبوله للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، وإنما يتحتم عليها قبوله والفصل فيه ، باعتبار أن ذلك الطلب ، ولئن يؤدى إلى اتساع نطاق الخصومة بطلب جديد لم يكن موضوعاً للدعوى الأصلية ، إلا أن المشرع قدر أن في قبوله، والحكم فيه اقتصاداً في الوقت والجهد والنفقات ، واحتياطياً من تضارب الأحكام.

دعوى ” الصفة فيها : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضى : تمثيل وزير العدل مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء” .777

الشهر العقارى . لم يمنحه المشرع الشخصية الاعتبارية . مؤداه . ثبوت الصفة لوزير العدل في تمثيله في التقاضى دون رئيس المأمورية ووكيل الوزارة لشئون الشهر العقارى.

وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى ، ولم يمنح الشارع لها الشخصية الاعتبارية، وكان المطعون ضدهما السابع والثامن بصفتهما تابعين لوزير العدل ، فليس لهما تمثيل المصلحة أمام القضاء ، ومن ثم يكون اختصامهما في الطعن غير مقبول.

دعوى ” الصفة فيها : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضى : تمثيل وزير العدل مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء” .777

تمثيل الدولة في التقاضى . نوع من النيابة القانونية عنها . تعيين القانون مداها وحدودها.

تمثيل الدولة في التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون .

إثبات ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها فى تقدير أقوال الشهود ” . 11

للمحكمة التعويل على أقوال شهود الاثبات والإعراض عن قالة شهود النفي . قضاؤها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت . مفاده : اطراحها .

من المقرر أنه للمحكمة أن تعول على شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً ، فقضاؤها بالإدانة - استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها - يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها . (الطعن رقم 3099 لسنة 70 جلسة 2007/10/16 س 58 ص 620 ق 118)

أشخاص اعتبارية . دعوى ” الصفة في الدعوى ” ” الخصوم فيها ” . نظام عام . نقض ” الخصوم في الطعن ” ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . نيابة ” نيابة قانونية ” .777

الوزير يمثل وزارته فيما ترفعه والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . الاستثناء . منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية منها وإسناد صفة النيابة عنها للغير في الحدود التى يعينها القانون .

الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها ، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التى يعينها القانون .

حكم ” عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ” .777

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها .

مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .