احكام النقض المدنى

رقم الطعن : 5848 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 17/03/2013
  • عمل ” العاملون بشركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة : تدريب العامل ” . محكمة الموضوع ” الدفاع الذى تلتزم بالرد عليه : سلطتها فى تقديـر الأدلة “. حكم ” عيوب التدليل : ما يعد قصور : القصور فى التسبيب ” . 11

  • تقديـم الخصم مستندات لها دلالتها . التفات الحكم عنها . قصـور .

  • أنه متى قدم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 5848 لسنة 82 جلسة 2013/03/17)

رقم الطعن : 5848 | سنة : 82
الدوائر العمالية | تاريخ الجلسة : 17/03/2013
  • إثبات ” إثبات العلاقة الإيجارية ” . إيجار ” إيجار الأماكن ” ” إثبات عقد الإيجار ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ، القصور فى التسبيب ” . دعوى ” الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” مسائل الواقع ” . 11

  • الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه . إغفال ذلك . قصور .

  • المقرر فى قضاء محكمة النقض أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى ، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب الحكم وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 5848 لسنة 82 جلسة 2013/03/17)

رقم الطعن : 8687 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/03/2013
  • أحوال شخصية ” دعوى الأحوال الشخصية : الاختصاص بنظر مسائل الأحوال الشخصية” ” الولاية :الولاية على النفس : الحضانة ، الولاية التعليمية على الطفل ” . اختصاص ” الاختصاص النوعى : اختصاص محاكم الأسرة ” . 11

  • منازعة الطاعن بشأن الأمر الوقتى الصادر للحاضنة بتسليمها الملفات الدراسية الخاصة بنجليه وإقامته الدعوى أمام المحكمة الابتدائية والقضاء بإلغائه . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء ذلك القضاء مؤداه . تضمنه اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى رغم اختصاص محاكم الأسرة بنظرها نوعيا . مخالفة لقواعد الاختصاص النوعى .

  • وإذ كان الطاعن قد أقام منازعته أمام المحكمة الابتدائية وفصلت فيها على أنها مختصة بنظرها ولم تحلها إلى محكمة الأسرة المشار إليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى الدعوى بما يتضمن اختصاص أول درجة بنظرها ، حال كون الاختصاص نوعيا ليس لها ومن ثم فإنه يكون قد خالــف قواعـــد الاختصاص النوعى (الطعن رقم 8687 لسنة 82 جلسة 2013/03/20)

رقم الطعن : 8687 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/03/2013
  • اختصاص ” الاختصاص النوعى : تعلقه بالنظام العام “. 11

  • الاختصاص بسبب نوع الدعوى مطروح دائما على محكمة الموضوع . أثره . وجوب فصلها فيه من تلقاء نفسها . م109 مرافعات .

  • المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحا دائما أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 109 من قانون المرافعات (الطعن رقم 8687 لسنة 82 جلسة 2013/03/20)

رقم الطعن : 8687 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/03/2013
  • أحوال شخصية ” دعوى الأحوال الشخصية : الاختصاص بنظر مسائل الأحوال الشخصية” ” الولاية :الولاية على النفس : الحضانة ، الولاية التعليمية على الطفل ” . اختصاص ” الاختصاص النوعى : اختصاص محاكم الأسرة ” . 11

  • المنازعة بشأن مسألة حضانة الصغير والولاية التعليمية عليه . من مسائل أحوال شخصية . مؤداه . استئثار محاكم الأسرة بالاختصاص بنظرها

  • إذ كانت المنازعة المطروحة فى الدعوى إنما تنصب على مسألة حضانة الصغير والولاية التعليمية عليه ومن تكون له ولاية تعليمية و تثقيفية وهى من مسائل الأحوال الشخصية التى تختص بها محكمة الأسرة بوصفها محكمة ابتدائية روعى فى تشكيلها اعتبارات خاصة فتختص دون غيرها بنظرها (الطعن رقم 8687 لسنة 82 جلسة 2013/03/20)

رقم الطعن : 8687 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/03/2013
  • أحوال شخصية ” دعوى الأحوال الشخصية : الاختصاص بنظر مسائل الأحوال الشخصية” ” الولاية :الولاية على النفس : الحضانة ، الولاية التعليمية على الطفل ” . اختصاص ” الاختصاص النوعى : اختصاص محاكم الأسرة ” . 11

  • محكمة الأسرة . تشكيلها بوصفها محكمة ابتدائية فى الدعاوى الواردة بالمادة 11 ق 10 لسنة 2004 بشأن باصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة . من ثلاثة قضاه وخبيران نفسى واجتماعى . منها دعوى حضانة الصغير .

  • أن المشرع حرص على أن يكون تشكيل محكمة الأسرة بوصفها محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاة يعاونها خبيران أحدهما اجتماعى والآخر نفسى فى الدعاوى المبينة فى المادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 2004 ومن بينها دعوى حضانة الصغير (الطعن رقم 8687 لسنة 82 جلسة 2013/03/20)

رقم الطعن : 8687 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/03/2013
  • أحوال شخصية ” دعوى الأحوال الشخصية : الاختصاص بنظر مسائل الأحوال الشخصية” ” الولاية :الولاية على النفس : الحضانة ، الولاية التعليمية على الطفل ” . اختصاص ” الاختصاص النوعى : اختصاص محاكم الأسرة ” . 11

  • الولاية التعليمية . للحاضن سلطة الولاية التعليمية على الطفل . م54/2 ق 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل .

  • مفاد النص فى الفقرة الثانية من المادة 54 من القانون 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل أن تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن (الطعن رقم 8687 لسنة 82 جلسة 2013/03/20)

رقم الطعن : 8687 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/03/2013
  • أحوال شخصية ” دعوى الأحوال الشخصية : الاختصاص بنظر مسائل الأحوال الشخصية” ” الولاية :الولاية على النفس : الحضانة ، الولاية التعليمية على الطفل ” . اختصاص ” الاختصاص النوعى : اختصاص محاكم الأسرة ” . 11

  • اختصاص محاكم الأسرة بجميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون المختص ا لسنة 2000. م3 ق 10 لسنة 2004 بشأن باصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة .

  • المقرر ـــ فى قضاء محكمة النقض ـــــ أن النص فى المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون محاكم الأسرة على أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون المختص السنة 2000 يدل على أن محاكم الأسرة قد أصبحت هى المختصة دون غيرها بجميع مسائل الأحوال الشخصية . (الطعن رقم 8687 لسنة 82 جلسة 2013/03/20)

رقم الطعن : 8687 | سنة : 82
الدوائر المدنية | تاريخ الجلسة : 20/03/2013
  • اختصاص ” الاختصاص القيمى ، الاختصاص الولائي ، الاختصاص النوعى : تعلقهم بالنظام العام ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والـــخطأ فى تطبيقــه ” . نقض ” أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام : أثر نقض الحكم” . نظام عام ” الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” . 11

  • أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه . ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .

  • المقرر ــــ فى قضاء محكمة النقض ــــ أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض ، كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن . (الطعن رقم 8687 لسنة 82 جلسة 2013/03/20)

رقم الطعن : 3434 | سنة : 82
الدوائر التجارية | تاريخ الجلسة : 20/03/2013
  • تقادم ” الأثر الذى يترتب على التقادم ” . كفالة ” انقضاء الكفالة ” . 11

  • سقوط دين المدين الأصلى بالتقادم . أثره . سقوط التزام الكفيل . علة ذلك .

  • سقوط دين المدين الأصلى بالتقادم يُسقط تبعاً له التزام الكفيل باعتباره التزاماً تبعياً يزول بزوال الالتزام الأصلى . (الطعن رقم 3434 لسنة 82 جلسة 2013/03/20)